المغرب يصبح الزبون الرئيسي للغاز الإسباني متجاوزا فرنسا والبرتغال
تاريخ النشر: 4th, March 2025 GMT
المغرب أصبح أكبر مستورد للغاز من إسبانيا في عام 2024، متجاوزًا فرنسا التي كانت تحتل هذا المركز سابقًا. وفقًا لبيانات مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية لمنتجات البترول (Cores)، فقد استقبل المغرب، عبر أنبوب الغاز المغاربي الذي يربطه بإسبانيا، 9,703 جيجاوات/ساعة من الغاز الطبيعي، وهو ما يزيد بمئات الجيجاوات/ساعة عن الصادرات إلى فرنسا (9,362)، وبآلاف عن الصادرات إلى البرتغال (4,056)، وهما البلدان اللذان كانا يعدان الزبونين الرئيسيين لإسبانيا منذ بدء تسجيل البيانات.
وعلى الرغم من أن إسبانيا لا تنتج الغاز بكميات كبيرة، إلا أنها تمتلك بنية تحتية متطورة جدًا، تشمل أنبوبين للغاز (مدغاز وأنبوب الغاز المغاربي)، إلى جانب ست محطات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، بالإضافة إلى عدة منشآت للتخزين تحت الأرض. هذه البنية جعلت من إسبانيا مركزًا رئيسيًا لاستيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال (GNL)، وتمكينها من إعادة تصديره إلى دول أخرى عند وجود فائض، كما تتيح للدول الأخرى استخدام منشآتها كنقطة عبور لإرسال الغاز إلى وجهاتها النهائية.
ووفقًا لنفس البيانات، فإن إجمالي صادرات إسبانيا من الغاز خلال العام الماضي بلغ 36,084 جيجاوات/ساعة، حيث استحوذ المغرب على 26.8% من هذه الكمية. فيما جاءت فرنسا والبرتغال في المركزين التاليين، يليهما كل من:
إيطاليا (1,831 جيجاوات/ساعة) تركيا (1,055 جيجاوات/ساعة) الصين (902 جيجاوات/ساعة) بورتوريكو (883 جيجاوات/ساعة)من ناحية أخرى، فإن إسبانيا تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز، حيث تأتي معظم وارداتها من الجزائر وروسيا والولايات المتحدة. ووفقًا لبيانات Cores، كانت الجزائر المورد الأول للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال إلى إسبانيا، بكمية بلغت 131,202 جيجاوات/ساعة، تليها روسيا (72,360 جيجاوات/ساعة)، ثم الولايات المتحدة (57,354 جيجاوات/ساعة).
في ربيع 2022، شهدت العلاقات بين إسبانيا والجزائر توترًا غير مسبوق، عقب قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاعتراف بالصحراء كإقليم يتمتع بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر، الحليف التقليدي لجبهة البوليساريو، خطوة عدائية.
وردًا على ذلك، هددت الجزائر بوقف إمدادات الغاز إلى إسبانيا إذا تم إعادة تصدير أي جزء منه إلى المغرب. ونتيجة لذلك، سعى الحكومة الإسبانية إلى طمأنة الجزائر بالتأكيد على أن « أي جزيء غاز يصل إلى الرباط لن يكون مصدره الجزائر ». ومع ذلك، فإن هذه التأكيدات لم تكن كافية لتهدئة المخاوف الجزائرية، خاصة وأن فصل جزيئات الغاز من مصادر مختلفة يعد أمرًا تقنيًا غير ممكن عمليًا.
وفي الوقت الذي تستمر فيه التوترات في شمال إفريقيا، تتواصل جهود تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الضخم بين نيجيريا والمغرب، الذي سيعبر عبر المياه الساحلية لعدة دول إفريقية، بتمويل يُقدر بعدة مليارات من اليوروهات، وبمشاركة أكثر من عشرة حكومات وعدة بنوك دولية. ووفقًا للخرائط الأولية للمشروع، فإن الأنبوب سينتهي في إسبانيا، مما سيجعل الغاز الطبيعي، وربما مستقبلًا الهيدروجين الأخضر، أكثر أهمية من الناحية الجيوسياسية.
في هذا السياق، تشير مصادر في قطاع الطاقة إلى أن إسبانيا متأخرة كثيرًا عن البرتغال في مجال إدماج الهيدروجين الأخضر في شبكات الغاز، مما يثير مخاوف حول قدرتها على الاستفادة من التحولات المستقبلية في سوق الطاقة.
ويمثل تحول المغرب إلى أكبر مستورد للغاز الإسباني تغييرا كبيرًا في خريطة الطاقة الإقليمية، ويعكس التقارب المتزايد بين مدريد والرباط، في ظل استمرار التوترات السياسية مع الجزائر. هذا التغير يثير قلق الجزائر، التي تتابع عن كثب التطورات في تجارة الطاقة بين إسبانيا والمغرب، خاصة في ظل التوقعات بأن يصبح الغاز والهيدروجين من المصادر الرئيسية للطاقة في المستقبل.
عن (THEOBJECTIVE)
كلمات دلالية إسبانيا الجزائر الغاز المغرب طاقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسبانيا الجزائر الغاز المغرب طاقة الغاز الطبیعی جیجاوات ساعة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟