ملك الأردن يؤكد الرفض التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة وضم الأراضي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
ملك الأردن خلال القمة العربية الطارئة:
- نحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه
- تحقيق السلام لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكري وتهجير الشعوب وإنكار حقوقها
- نؤكد رفض الأردن للقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة
- سنواصل واجبنا التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس
- الأردن سيستمر في تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا.
في ظروف استثنائية وبالغة الأهمية؛ انعقدت بالقاهرة قمة طارئة للقادة العرب لمواجهة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين، حيث أكد الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، دعم الأردن لخطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها.
وشدد في كلمة الأردن للقمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” التي تستضيفها مصر، رفض الأردن التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وضم الأراضي، وللقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما دعا الملك الي أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله، ووقف التصعيد الخطير بالضفة الغربية.
وقال في كلمته : نحيي صمود الشعب الفلسطيني الشقيق على أرضه، ونجدد وقوفنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في سعيهم من أجل نيل كامل حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابهم الوطني، على أساس حل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار لمنطقتنا.
وأضاف : ولا بد في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها القضية الفلسطينية تحديات خطيرة جدا، من العمل معا، وبشكل عاجل، للتصدي لأية محاولات لفرض حلول تكون على حساب الأشقاء الفلسطينيين وتصفية قضيتهم.
وتابع : ونؤكد هنا أهمية استدامة وقف إطلاق النار في غزة، وضمان تنفيذ جميع مراحله. كما نشدد على رفضنا للقرار الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، الذي يشكل انتهاكا وخرقا لأبسط مبادئ القانون الدولي.
واستطرد قائلا : واليوم، علينا العمل ضمن أربعة محاور رئيسية:
أولا: رفضنا التام لكل محاولات تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة وضم الأراضي، والتي تعد خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على دعم خطة إعادة إعمار غزة، بحيث يتم عرضها على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم الدولي لها. ثانيا: دعم جهود السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح، بما يخدم مصلحة الأشقاء الفلسطينيين، وإعداد تصور واضح وقابل للتنفيذ حول إدارة غزة وربطها بالضفة الغربية لتوفير جميع الخدمات الأساسية وتحقيق الأمن المطلوب.
وأكمل " وثالثا: ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، الذي بات يهدد وجود الأشقاء في الضفة ويتسبب بنزوح بعضهم، ويؤدي إلى تلاشي فرص الاستقرار والسلام في المنطقة بأكملها، والتصدي للاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، خاصة في شهر رمضان المبارك، لمنع محاولات تفجير الأوضاع من المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية. وسنواصل واجبنا التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية عليها.. ورابعا: التأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية، ويوفر أفقا سياسيا شاملا لتثبيت الاستقرار في المنطقة، وتجنيب شعوبها المزيد من الصراعات.
وتابع : منذ بداية الحرب الإسرائيلية الظالمة على غزة، كان موقف الأردن صريحا برفض التهجير وأي إجراء لتصفية القضية الفلسطينية وتقويض حل الدولتين؛ بل ويجب إطلاق جهد إقليمي ودولي فوري ومؤثر وفاعل، لمعالجة ما خلفته الحرب على غزة من مآس وقتل وترويع ودمار. يجب أن تنصب الجهود على توفير المأوى والعلاج والغذاء لأهلنا في غزة، وأن نعمل لتنفيذ الخطط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
وأردف : فجهود الاستجابة الإنسانية في غزة يجب أن تستمر. وسيستمر الأردن في تقديم المساعدات إلى غزة برا وجوا. ونقدر جهود الأشقاء والأصدقاء وعملهم المتواصل إلى جانبنا لتقديم الإغاثة للأهل هناك.
وختم : نتاج قمتنا هذه يجب أن يكون خطوات عملية لدعم أشقائنا الفلسطينيين وتثبيتهم على أرضهم، والتخفيف من معاناتهم الإنسانية، وحشد الجهود الدولية لوقف كل ما يحول دون تحقيق السلام، الذي لا يمكن أن يتحقق بالتصعيد العسكري وتهجير الشعوب وإنكار حقوقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملك الأردن تهجير الفلسطينين القمة العربية الطارئة إعادة إعمار غزة المزيد تهجیر الفلسطینیین الضفة الغربیة فی الضفة إلى غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تُقر بتدريب إسرائيليين على أراضيها رغم تصاعد الرفض من دعم الإبادة بغزة
اعترفت الحكومة البريطانية رسميًا بأنها تستضيف حاليًا تدريبات لعناصر من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أراضيها، في خطوة أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف الحقوقية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وجاء الاعتراف في رد مكتوب قدمه وزير القوات المسلحة البريطاني، لوك بولارد، بتاريخ 3 حزيران/يونيو 2024، على سؤال برلماني، قال فيه: "كجزء من التفاعل الدفاعي الروتيني مع إسرائيل، تقوم المملكة المتحدة حاليًا بتدريب عدد محدود من أفراد جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن دورات تدريبية تُقام على الأراضي البريطانية".
ويُعد هذا التصريح أول تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية حول مشاركة جنود إسرائيليين في تدريبات عسكرية داخل المملكة المتحدة، بعد شهور من التقارير التي تحدثت عن وجود تعاون عسكري متنامٍ بين البلدين.
تعاون عسكري ومهام غامضة
وفي تقرير استقصائي للصحفي البريطاني مارك كيرتس نُشر عام 2024، كشف أن وزارة الدفاع البريطانية تستضيف ستة ضباط من القوات المسلحة الإسرائيلية، في إطار دورات تدريبية تقودها مؤسسات دفاعية بريطانية.
كما أشار التقرير إلى أن طائرات حربية إسرائيلية، متهمة باستخدامها في قصف مناطق مدنية بقطاع غزة، شاركت سابقًا في مناورات مشتركة مع سلاح الجو الملكي البريطاني.
وأوضح التقرير أن تسع طائرات عسكرية إسرائيلية هبطت في مطارات بريطانية منذ هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، في وقت ترفض فيه وزارة الدفاع البريطانية الإفصاح عن طبيعة مهام تلك الطائرات أو محتوياتها.
بالمقابل، أرسلت بريطانيا 48 طائرة عسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت 65 مهمة استطلاع وتجسس فوق غزة، انطلاقًا من قاعدة أكروتيري البريطانية في جزيرة قبرص.
صادرات بريطانية مثيرة للجدل
وتزامنًا مع هذه التطورات، كشفت وثائق جديدة أن شركة "بيرمويد إندستريز" البريطانية أرسلت ما لا يقل عن 16 شحنة من حاويات التخزين العسكرية إلى شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بوزن إجمالي يفوق 100 طن.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا بشأن فعالية الضوابط التي تفرضها المملكة المتحدة على صادرات الأسلحة، خصوصًا في ظل استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة.
وبحسب ما كشفه موقعي "ديكلاسيفايد" و"ديتش" البريطانيين، فإن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ما يعكس تورطًا صناعيًا متزايدًا في دعم الترسانة الإسرائيلية.
ويشير الموقع الرسمي لشركة "بيرمويد" إلى أنها تُنتج حاويات ذخيرة تشمل ذخائر الخرطوش والمدفعية وقذائف الهاون، بما في ذلك قذائف عيار 155 ملم، وهو النوع ذاته الذي يستخدمه جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات القصف بغزة.
وتبين الوثائق أن غالبية هذه الشحنات تم توجيهها إلى منشأة "إلبيت" في رامات هشارون قرب تل أبيب، حيث تُصنع الشركة الإسرائيلية مجموعة واسعة من الأسلحة، من بينها قذائف هاون عيار 122 و155 ملم.
وتعد "إلبيت سيستمز" المورد الأساسي لما يقارب 85% من معدات جيش الاحتلال الإسرائيلي البرية والطائرات المسيرة، كما تمتلك فروعًا صناعية داخل المملكة المتحدة نفسها.
اتفاق عسكري غير معلَن
ورغم رفض وزارة الدفاع البريطانية نشر بنود الاتفاق العسكري الذي وقعته مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2020، إلا أنها أكدت أن الاتفاق "يكرس التدريب المشترك والتمارين المستمرة"، ويهدف إلى "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية". ويُذكر أن هذا التعاون لم يقتصر على بريطانيا فقط، ففي عام 2019 أجرى سلاح الجو الإسرائيلي أول انتشار لمقاتلاته في المملكة المتحدة، حيث شاركت طائرات "F-15" في مناورات قتالية إلى جانب القوات الجوية البريطانية والألمانية والإيطالية.
وتشير تقارير سابقة إلى وجود ضباط عسكريين بريطانيين في الاحتلال الإسرائيلي، يشرفون على "مهام الانخراط العسكري والدبلوماسي"، فضلًا عن زيارات دورية تقوم بها طواقم بريطانية للمشاركة في تدريبات وتمارين عسكرية داخل الأراضي الإسرائيلية.
انتقادات حقوقية ودعوات لوقف التعاون
وقد أثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والبرلمانية داخل بريطانيا، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بوقف كل أشكال التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، نظرًا للاتهامات الموجهة لها بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
كما تدعو هذه الجهات إلى فرض حظر فوري على تصدير المعدات العسكرية البريطانية إلى الجيش الإسرائيلي، والتحقيق في مدى تورّط المؤسسات البريطانية في دعم ممارسات وصفت بأنها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الإدانات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة، الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف من المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية، وسط اتهامات للاحتلال الإسرائيلي باستخدام أسلحة متطورة ضد أهداف مدنية، ما يطرح تساؤلات حادة بشأن مسؤولية الدول الموردة للسلاح، وفي مقدمتها المملكة المتحدة.