غليان في جوبا.. اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان ومحاصرة مقر إقامة (رياك مشار)
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
تصاعدت التوترات في جوبا عاصمة جنوب، إثر اعتقال نائب رئيس هيئة الأركان الفريق غابرييل دوب -التابع لجناح رياك مشار-، في وقت تحاصر فيه القوات الأمنية، مقر إقامة نائب الرئيس سلفا كير، رياك مشار.
وفي أول رد فعل، أعلنت الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار، أن الإجراء الذي قام به رئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول بول نانق، باحتجاز غير قانوني لنائب رئيس هيئة الأركان الفريق غابرييل دوب لام، يعدّ انتهاكاً لاتفاقية السلام المنشطة.
وقالت الحركة في بيان نشرته صحيفة (الموقف) الجنوبية، إن رئيس هيئة أركان الجيش هو الذي اعتقل نائبه ويعد هذا الاحتجاز غير قانوني.
وعبّر البيان عن قلق الشريك الرئيسي في الحكومة الانتقالية بشأن الانتشار الكثيف لقوات الجيش حول مقر إقامة رئيس الحركة والنائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتور رياك مشار،
مؤكداً أن هذه الإجراءات يقوض الثقة بين الأطراف ويعرض الجهود الرامية إلى تهدئة العنف الحالي الذي اندلع في مقاطعة ناصر بولاية أعالي النيل للخطر، داعياً جميع الأطراف إلى مواصلة الجهود لضمان إنهاء العنف في ولاية أعالي النيل، وتدخل ضامني الاتفاق لتجنب عودة العنف إلى نطاق واسع.
صحيفة السوداني
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رئیس هیئة ریاک مشار
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم الإقرار الأول لنائب وزير التربية
الثورة نت/..
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان المتوكل ، اليوم، الإقرار الأول بالذمة المالية من نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم عبده الدعيس.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، وسليم السياني، ثمن المتوكل حرص نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي، في ضوء البرنامج العام للحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 م. فيما يتعلق بمشاريع التوعية والتثقيف للوقاية من الفساد ومكافحته.
بدوره أكد نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال العمل على تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع محمد القانص، ورئيس دائرة الإعلام والتوعية والتثقيف والمشاركة المجتمعية عادل العقبي.
القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك