ارتفاع إيرادات السعودية للكهرباء 18% لتبلغ 88.7 مليار خلال 2024م، والاستثمارات الرأسمالية هي الأعلى تاريخيا بقيمة 60 مليار
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم عن نتائجها المالية لعام 2024، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بلغت 88.7 مليار ريال ، مقارنة بـ 75.3 مليار ريال في العام السابق، محققةً نمواً بنسبة 18%. ويعكس هذا الأداء استمرار الطلب القوي على الكهرباء، وزيادة إنتاج الشركة من الطاقة، إلى جانب التوسع في قاعدة الأصول المنظمة وارتفاع العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال.
وسجلت الشركة صافي ربح قدره 6.9 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ 10.2 مليار ريال في العام السابق. وأوضحت أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى تسجيل مصروف غير متكرر بقيمة 5.7 مليار ريال، ناتج عن تسوية نهائية للمبالغ المختلف عليها تاريخياً والمتعلقة بفروقات فنية في كميات وأسعار الوقود وتكلفة مناولته والطاقة الكهربائية. ومع استبعاد هذه المصروفات غير المتكررة، بلغ صافي الربح المعدل 12.1 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال في 2023، مما يمثل نمواً بنسبة 8.9%. ويرجع هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسية، تشمل ارتفاع الإيرادات المطلوبة المعترف بها خلال 2024، نتيجةً لنمو قاعدة الأصول المنظمة بنسبة 10% لتصل إلى 231 مليار ريال، وارتفاع إيرادات إنتاج الطاقة الكهربائية، وزيادة عدد المشتركين، بالإضافة إلى تحسن كفاءة التشغيل وخفض المصاريف التشغيلية والصيانة، إلى جانب ارتفاع صافي الإيرادات الأخرى، وتحسن التحصيل، وانخفاض مخصص الزكاة، وزيادة أرباح الاستثمارات المسجلة بطريقة حقوق الملكية في محطات الإنتاج المستقل.
وفي تعليقه على الأداء المالي والتشغيلي، قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء: “يمثل عام 2024 محطة جديدة من النمو المتسارع والتميز التشغيلي والاستثمار في المستقبل، حيث حققنا مستويات تاريخية من الإيرادات، ونفذنا استثمارات رأسمالية هي الأعلى في تاريخ الشركة، كما نمضي قدماً في تنفيذ استراتيجياتنا لدعم التحول المتسارع وغير المسبوق في قطاع الطاقة الكهربائية، وفقًا لرؤية السعودية 2030 وتوجهات صناعة الكهرباء، مما يخلق فرصاً استثنائية للنمو خلال السنوات المقبلة، مستفيدين من الأطر التنظيمية الداعمة والمركز المالي والاستراتيجي القوي للشركة”.
وأضاف: “نحن ملتزمون بتعزيز أمن الطاقة، ودعم تحول المملكة إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة، وتقديم خدمات كهربائية موثوقة وعالية الجودة، عبر تسريع الابتكار والتحول الرقمي، وتحسين كفاءة عملياتنا التشغيلية، مع ضمان تجربة متميزة لمشتركينا”.
وشهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في الاستثمارات الرأسمالية التي بلغت 60 مليار ريال، بزيادة 44% عن العام السابق، تركزت في مشاريع البنية التحتية الكهربائية، وتعزيز الشبكات الذكية، ورفع كفاءة التوليد، ودعم موثوقية الخدمة. كما استمرت الشركة في توسيع قدراتها في الطاقة المتجددة، حيث بلغت القدرات المربوطة بالشبكة 6.8 جيجاواط بنهاية العام، فيما يجري تنفيذ مشاريع إضافية بقدرة 27.3 جيجاواط، مع طرح مشاريع جديدة بقدرة 33.2 جيجاواط.
وفي إطار تحسين استقرار الشبكة وكفاءتها، تم تشغيل أول مشروع لتخزين الطاقة بالبطاريات في بيشة بقدرة 500 ميجاواط، بالإضافة إلى تطوير خمسة مشاريع أخرى بطاقة إجمالية 2,500 ميجاواط. كما واصلت الشركة تنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بما في ذلك الربط السعودي المصري بقدرة 3 جيجاواط، ودراسات لمشاريع ربط جديدة مع إيطاليا، اليونان، والهند.
وعلى مستوى تجربة المشتركين، ارتفعت نسبة رضا العملاء إلى 82.3%، وتحسن متوسط مدة الانقطاع الكهربائي (SAIDI) بنسبة 17%، ومتوسط تكرار الانقطاع (SAIFI) بنسبة 19%، مع تقليص زمن توصيل الخدمة للمشتركين الجدد بنسبة 9%. كما عززت الشركة بنيتها الرقمية عبر أتمتة جميع محطات التوزيع في المشاعر المقدسة وربط مركز تحكم التوزيع في مكة بشبكة الألياف البصرية، لضمان استقرار الخدمة خاصة خلال موسم الحج.
وحافظت الشركة على مركزها المالي القوي، حيث بلغت قيمة التمويلات التي حصلت عليها خلال العام 57.2 مليار ريال عبر أدوات تمويلية متنوعة، شملت إصدارات الصكوك، التمويلات المحلية والدولية، واتفاقيات ائتمان الصادرات، لدعم استثماراتها في مشاريع النمو المستقبلي.
وبفضل أدائها القوي، رفعت وكالة موديز التصنيف الائتماني للشركة من A1 إلى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت فيتش تصنيفها من A إلى A+، ليعادل التصنيف الائتماني للشركة التصنيف السيادي للمملكة، مما يعزز مكانتها بين أكبر شركات الكهرباء عالميًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
استثمارات بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعات بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025.
يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات.
كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%.
وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء