دليل إرشادي للبحث والتطوير بمجال الوقاية من الإشعاع بالإمارات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي ترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، دليل إرشادي بعنوان «البحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات»، والذي يمثل أول برنامج شامل من نوعه في مجلس التعاون الخليجي.
ويعد إصدار الدليل انجازاً مهماً فيما يتعلق بالتزام الدولة بتعزيز السلامة الإشعاعية والاستدامة والابتكار في العلوم والتكنولوجيا النووية.
وتلعب الحماية من الإشعاع دوراً حاسماً في ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للإشعاع عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الرعاية الصحية والطاقة وحماية البيئة.
وتم تصميم الدليل الإرشادي لتعزيز قدرات دولة الإمارات من خلال التعامل مع أولويات بحثية مثل التطبيقات الطبية، وحماية البيئة من خلال دراسة تأثير الإشعاع على النظم البيئية، والجاهزية لحالات الطوارئ والاستجابة لها من خلال تطوير تقنيات واستراتيجيات مبتكرة، كما سيدعم الدليل الإرشادي التشغيل الآمن للمرافق النووية وتعزيز الشراكات مع الأوساط الأكاديمية فيما يخص الأبحاث والتطوير.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: بإطلاق الدليل الإرشادي المعني بالأبحاث والتطوير في مجال الحماية من الإشعاع، تتخذ دولة الإمارات خطوة مهمة نحو تعزيز الوقاية من الإشعاع في الدولة والمنطقة على نطاق أوسع، ونهدف إلى دفع عجلة الابتكار، ووضع معايير السلامة، والمساهمة في التقدم العالمي في علوم الإشعاع، ومن خلال تعزيز التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، نهدف إلى بناء نظام بحثي قوي يدعم الأولويات الوطنية ويضمن رفاهية مجتمعنا.
وتتوافق الدراسة مع رؤية مئوية الإمارات 2071 والتي تدعم جهود الدولة لتحقيق الريادة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. فمن خلال الاستثمار في الأبحاث المعنية بالوقاية من الإشعاع، تهدف دولة الإمارات إلى التعامل مع التحديات الحالية مع الاستعداد للتطورات المستقبلية في تطبيقات الإشعاع.
وستقوم لجنة الوقاية من الإشعاع بتشكيل مجموعة عمل للإشراف على تنسيق الأنشطة البحثية، وتحديد أولويات البحث الوطنية، وتسهيل تبادل البيانات بين الجهات المعنية. وستنفذ مجموعة العمل خريطة طريق للبحث والتطوير في مجال الوقاية من الإشعاع، مع تحديد أهداف قصيرة وطويلة الأجل لتطوير إرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع ونماذج تقييم المخاطر في دولة الإمارات وإدخال تقنيات مبتكرة مثل أنظمة مراقبة الإشعاع التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن المساهمة في التعاون البحثي الدولي بشأن تأثيرات الإشعاع ومعايير السلامة.
وتأسست لجنة الوقاية من الإشعاع برئاسة الهيئة في عام 2011 وتتكون من 17 جهة حكومية اتحادية ومحلية لتطوير وتعزيز البنية التحتية للحماية من الإشعاع في دولة الإمارات، وبناء القدرات وتقديم المشورة بشأن اللوائح والسياسات الإشعاعية اللازمة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الوقایة من الإشعاع فی دولة الإمارات من الإشعاع فی من خلال
إقرأ أيضاً:
حقيقة تحرك أسعار السولار والبنزين.. وزير سابق يكشف التفاصيل
يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار السولار والبنزين، وذلك بعد تحرك أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، وأن هناك توقعات شائعات بأن الأسعار قد ترتفع خلال الشهرين المقبلين.
وحسم المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، هذا الأمر وقال إن الأسعار الخاصة بالمواد البترولية لن ترتفع خلال الفترة المقبلة لأكثر من سبب أولهم أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية لم تجتمع خلال الشهر الحالي، وأيضًا لآن الدولة لديها مخزون من المواد البترولية.
وأوضح وزير البترول الأسبق، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المواطنين لديهم تخوف من تحرك الأسعار بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، لكن بشكل نهائي خلال الشهرين المقبلين لن يكون هناك تحركات في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن العالم يمر بحالة غموض، وأن الجميع لا يعلم ما هو الموقف خلال الفنترة المقبلة، وهل الحرب القائمة بين الولايات المتحدة وإيران ستتوقف أن مستمرة، وما يحدث بمضيق هرمز، كما أن أسعار النفط وصلت لـ 88 دولار للبرميل، وأنه يتوقع أن الأسعار ستظل مستمرة حتى نهاية العام، وأن ذلك مرتبط بالانتخابات الأمريكية.
وطمأن المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، المواطنين بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنه لا يتوقع أي زيادات خلال الشهرين المقبلين، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن، إلى جانب توافر احتياجات السوق من المنتجات البترولية خلال فصل الصيف.
لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية
أكد المهندس أسامة كمال أنه لا يتوقع صدور قرار بزيادة أسعار الوقود خلال الشهرين المقبلين، موضحًا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تعقد اجتماعها المقرر حتى الآن.
أشار إلى أن الحكومة تعاقدت مسبقًا على كميات من المواد البترولية تكفي احتياجات فصل الصيف، وأن ذلك كان في شهر مارس وإبريل بما يدعم استقرار السوق ويقلل الضغوط على الإمدادات.
التوترات العالمية تضغط على الأسواقوأوضح أن التوترات الإقليمية تؤثر على أسواق الطاقة العالمية وترفع أسعار المنتجات البترولية، لكنه أكد أن هذه الظروف لن تستمر بشكل دائم.
قرار تحريك الوقود يخضع لحسابات دقيقةوشدد على أن أي قرار بشأن أسعار الوقود يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات ومستوى معيشة المواطنين.
تُراجع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود بشكل دوري، وفقًا لمجموعة من المتغيرات، أبرزها أسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتكاليف الإنتاج، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قبل اتخاذ أي قرار.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط