وزارتان عراقيتان تتعهدان بالقضاء على تلوث الهواء بحلول 2028
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
وزارتان عراقيتان تتعهدان بالقضاء على تلوث الهواء بحلول 2028.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي
إقرأ أيضاً:
السكوري: خارطة التشغيل الحكومية ستوفر 1.45 مليون منصب شغل وتخفض البطالة إلى 9% بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة تضع التشغيل في صلب أولوياتها، مشيرًا إلى خارطة طريق طموحة تهدف إلى خفض معدل البطالة من 13.3% سنة 2024 إلى 9% بحلول 2030، مع إحداث 1.45 مليون منصب شغل.
جاء ذلك خلال جواب الوزير، أمس الاثنين بمجلس النواب، على أسئلة برلمانية تتعلق بالبرامج الحكومية في مجال التشغيل، حيث أبرز أن التحديات البنيوية والظرفية، وعلى رأسها تأثير الجفاف على قطاع الفلاحة، واستمرار الهدر المدرسي، ومحدودية فعالية آليات التكوين، تستدعي تدخلات استراتيجية ومنسقة.
وأوضح الوزير أن الحكومة اعتمدت مقاربة شمولية ترتكز على ثلاث محاور رئيسية: تقليص العوامل البنيوية المسببة للبطالة، دعم الطلب على الشغل، وإحداث مسارات مندمجة للإدماج المهني.
وأشار السكوري إلى أن البرامج الحكومية النشيطة مثل “أوراش” و”فرصة” مكنت من إحداث آلاف فرص الشغل، موضحًا أن برنامج “أوراش” وفر 224 ألف منصب شغل مباشر، في حين ساهم برنامج “فرصة” في تمويل أزيد من 21 ألف مشروع وخلق أكثر من 40 ألف منصب شغل.
وتراهن الحكومة، حسب الوزير، على ثمانية مبادرات عملية ضمن خارطة الطريق، تشمل تحفيز الاستثمار في المقاولات الصغيرة جدًا، وتوسيع التدرج المهني، ودعم العالم القروي، ومحاربة الهدر المدرسي، وتطوير التكوين المهني، إلى جانب إجراءات لتسهيل ولوج النساء لسوق الشغل.
وفي ختام مداخلته، شدد السكوري على أن نجاح هذه السياسة التشغيلية يتطلب حكامة فعالة، حيث تم إحداث لجنة وزارية لتتبع التنفيذ ووحدة متخصصة في رصد وتقييم الأثر، إلى جانب تسريع وتيرة تبسيط المساطر وتحفيز المقاولات على الإدماج.