دعوى إسرائيلية تحمل السلطة مسؤولية 7 أكتوبر وتطالبها بتعويضات
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
قدم أكثر من 500 إسرائيلي، ادعوا أنهم متضررون من هجوم 7 أكتوبر، دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس اليوم الأربعاء 5 مارس 2025، ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون الأسرى قدورة فارس، "على إثر مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة عن المجزرة وعما سبق الحرب"، وطالبوا بتعويض بمبلغ 4.5 مليار شيكل.
وجاء في الدعوى أنه تم جمع شهادات من متضررين في 7 أكتوبر، "إلى جانب تشغيل طواقم أبحاث في البلاد وخارجها" حول الاستعدادات لهجوم 7 أكتوبر ومموليه، وتشكيل طاقم خبراء في مجالات الأمن والطب والاستخبارات والقانون.
وادعت الدعوى أن وزير شؤون الأسرى، قدورة فارس، "كان مسؤولا عن آلية تحويل دفعات مالية" إلى مقاتلي النخبة في حماس وعائلاتهم، حسبما نقلت عنها القناة 13.
وبحسب الدعوى، فإنه كانت هناك "استعدادات من جانب السلطة الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة، خلال السنوات 2018 – 2023، وشملت مناورات وتدريبات مشتركة في قطاع غزة بالتعاون مع كتائب شهداء الأقصى".
وتابعت أنه تشكلت "غرفة حرب مشتركة" للفصائل الفلسطينية في غزة، وأن المقاتلين "تلقوا تأهيلا عسكريا في مؤسسات تربوية فلسطينية أدارتها حماس ومولتها السلطة الفلسطينية".
وجاء في الدعوى أن "الاستعدادات والتدريبات قبيل إخراج ’عملية طوفان الأقصى’ إلى حيز التنفيذ جرت طوال خمس سنوات، وشملت عدة ’تدريبات قُطرية’ في أنحاء القطاع، بمشاركة آلاف المخربين من عدة منظمات إرهابية".
وأضافت أن "هذه الأنشطة تطلبت تعاونا ومساعدة لوجستية بحجم كبير من وزارات وسلطات حكم ’مدنية’ في غزة، تم تمويلها من أموال الميزانيات التي جرى تحويلها من وزارات وسلطات الحكم ’المدنية’ في غزة".
وطالبت الدعوى المحكمة بإقرار أن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقدورة فارس يتحملون مسؤولية مباشرة وغير مباشرة عن مجزرة 7 أكتوبر، وإلزام المدعى عليهم بدفع تعويضات بمبلغ 4 مليارات و491 مليون شيكل للعائلات المتضررة والناجين وإلزامهم بتعويضات عقابية".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: حماس تلقت ضربة شديد لكنها لم تُهزم بعد إسرائيل: 2.5 مليار دولار قيمة تضرر 2900 مبنى بالشمال جراء الحرب نتنياهو: غيرنا وجه الشرق الأوسط وسنعيد باقي المختطفين إلى إسرائيل الأكثر قراءة محافظ جنين: الاحتلال يخطط للبقاء فترة طويلة في المخيم شاهد: ترامب ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي عن مشروعه بشأن مستقبل غزة طولكرم: عائلات عالقة في مخيم نور شمس توجه نداءات استغاثة الطيران الحربي الإسرائيلي يشن عدة غارات شرق خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية تقدير قيمة رفع الدعاوى القضائية في قانون المرافعات.. الأحد
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.
وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.
وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:
1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.
2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.
أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.
3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.
4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.
5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة
6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.
7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.
8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.
وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.
9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.
10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.
مشاركة
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة