برلماني: قانون تنظيم الفتاوى ضرورة لحماية الأمن الفكري والمجتمعي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية الذي وافق عليه مجلس الوزراء يمثل ضرورة تشريعية لحماية الأمن الفكري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن انتشار الفتاوى غير المنضبطة خلال السنوات الماضية تسبب في إثارة الجدل وإحداث انقسامات مجتمعية خطيرة.
حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعيوأوضح الدسوقي أن القانون الجديد يحقق توازناً مهماً بين حرية الاجتهاد العلمي وضبط الإفتاء الشرعي، حيث يحصر إصدار الفتاوى العامة والخاصة في جهات معتمدة تتمتع بالخبرة والتأهيل العلمي الكافي، مما يمنع تسلل غير المتخصصين إلى هذا المجال الحساس.
وأشار النائب إلى أن القانون سيفرض ضوابط صارمة تضمن عدم استغلال الإفتاء لتحقيق أهداف غير شرعية، سواء لأغراض شخصية أو سياسية، موضحًا أن وجود لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص سيساهم في توفير مصادر موثوقة للمواطنين للرجوع إليها في الأمور الدينية.
كما رحب الدسوقي بالمادة التي تلزم وسائل الإعلام والصحف بعدم نشر أي فتوى إلا من الجهات المخولة بذلك، معتبرًا أن هذه الخطوة ستحد من الفوضى الإعلامية التي تسببت في انتشار فتاوى شاذة أو غير صحيحة خلال السنوات الماضية. وأكد أن وجود عقوبات صارمة للمخالفين سيعزز من احترام القانون ويمنع التجاوزات التي تضر بالمجتمع.
وأشار النائب إلى أن ضبط عملية الإفتاء لا يعني تقييد حرية البحث العلمي أو الاجتهاد الفقهي، وإنما يهدف إلى حماية المجتمع من الفتاوى العشوائية التي قد تؤدي إلى نشر أفكار متطرفة أو إثارة البلبلة بين المواطنين. وأضاف أن القانون يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الخطاب الديني المستنير وتعزيز دور المؤسسات الدينية الرسمية في توجيه المجتمع.
وفي ختام تصريحه، أكد الدسوقي أن مجلس النواب سيحرص على مناقشة القانون بدقة لضمان تحقيق أهدافه في ضبط الفتوى الشرعية، وتعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي، ودعم المؤسسات الدينية الرسمية في أداء دورها على أكمل وجه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفتاوى الشرعية المزيد
إقرأ أيضاً:
ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
الخلافات الزوجية التي تنشب بين الأزواج والزوجات تؤثر بالسلب على الأبناء، وتتسبب لهم ضرر مادي ومعنوي، ففي بعض الحالات يمتنع الزوج عن الإنفاق عن أبنائه كعقاب للزوجة، وأحيانا يتخلف عن التواصل معهم وتحمل المسئولية مع زوجته، لتضطر الزوجة للجوء للقضاء للبحث عن نفقات أبنائها الضائعة، وإجبار الزوج على سداد متجمد النفقات المتراكمة عليه.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات القانونية للحصول على نفقة الصغار، أبرز النفقات الواجبة على الأب شرعا وقانونا، والخطوات القانونية التي تقوم بها الزوجة حال تخلف الزوج عن السداد.
- المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب.
- حال إذا كان الأب معسراً لا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر.
- تشمل النفقات وفق المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخرى مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
-تشمل مصروفات التعليم الواجبة على الأب على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، كل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب الالتزام بأدائه.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- النفقة من الممكن أن تكون اتفاقا بان يتراضيا الزوج وزوجته على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- مستندات دعاوي نفقة الصغير يتم تقديم شهادة ميلاد الصغير، وما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية .
- القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري