برلماني: قانون تنظيم الفتاوى خطوة ضرورية لحماية المجتمع من الفوضى
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
أكد النائب محمد أبو هاشم، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتاوى الشرعية تُعد خطوة في غاية الأهمية لضبط الخطاب الديني وحماية المجتمع من الفوضى التي قد تنتج عن الفتاوى غير المنضبطة،مضيفا أن هذا التشريع يهدف إلى تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ومنع غير المؤهلين من إصدار فتاوى قد تؤدي إلى إثارة الفتن أو التسبب في إشكاليات مجتمعية خطيرة.
وأوضح أبو هاشم في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن القانون الجديد يضع إطارًا واضحًا لمصادر الفتوى الشرعية، بحيث تكون الفتاوى العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد، مما يضمن أن تكون الفتوى الشرعية مبنية على علم ودراسة معمقة، وليس مجرد اجتهادات فردية.
ضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاءوأشار النائب إلى أن القانون يضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تسلل غير المؤهلين إلى مجال الإفتاء، حيث يفرض شروطًا ومعايير لاختيار المفتين، كما يلزم وسائل الإعلام بعدم نشر أي فتاوى إلا من الجهات المخولة بذلك، مما يساعد على مواجهة ظاهرة الفتاوى المتطرفة والمغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على السلم الاجتماعي.
وأضاف أن القانون سيفرض عقوبات صارمة على المخالفين، سواء كانوا أفرادًا غير مختصين يصدرون فتاوى بدون ترخيص، أو مؤسسات إعلامية تتجاهل القواعد المنظمة لهذا الشأن، مما يعزز من هيبة المؤسسات الدينية الرسمية، ويحمي المواطنين من التضليل الديني.
وفي ختام تصريحه، شدد أبو هاشم على أن تنظيم عملية الإفتاء يمثل خطوة مهمة نحو تجديد الخطاب الديني، بما يتماشى مع متطلبات العصر ويحافظ على الثوابت الشرعية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون لضمان وصول الفتاوى الصحيحة إلى المواطنين دون لبس أو مغالطات.
وكان مجلس الوزراء وافق على مسودة مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى الشرعية، والذي تقدمت به وزارة الأوقاف، بهدف ضبط عملية الإفتاء وتحديد الجهات المختصة بإصدار الأحكام الشرعية.
وينص المشروع على أن الفتاوى العامة التي تتعلق بالقضايا المجتمعية تصدر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف بالفتاوى الخاصة بالأفراد. كما يتيح القانون إنشاء لجان فتوى داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع وضع شروط وضوابط لاختيار المفتين.
كما يلزم المشروع وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا من الجهات المخولة بذلك، مع اشتراط أن يكون المشاركون في البرامج الدينية من المتخصصين وفقًا لأحكام القانون.
ويتضمن القانون عقوبات للمخالفين، سواء فيما يتعلق بإصدار الفتاوى من غير المختصين أو عدم التزام المؤسسات الإعلامية بالضوابط المنظمة لهذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الخطاب الديني إثارة الفتن المزيد هیئة کبار العلماء ودار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
لو جه أجلي محدش يصلي عليّ هل تعد قطيعة رحم؟..أمين الفتوى يرد
قال الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العبارة المتداولة على ألسنة بعض الناس لأسرته: "محدش فيكم يصلي عليّ"، والتي تلفظت بها سيدة سبعينية مؤهرا تجاه إخوتها أثناء لحظة ضيق نفسي شديد، لا تُعد من قطيعة الرحم، طالما أعقبتها توبة واستغفار.
وأشار الشيخ اليداك، خلال لقاء تليفزيوني، إلى أن كبار السن يمرون بتقلبات نفسية مؤلمة، وغالبًا ما تكون كلماتهم القاسية ناتجة عن إحساس بالإهمال أو الحزن العميق، وليس عن قصد القطيعة أو الجفاء.
وأكد أن الإنسان مع تقدم العمر تزداد حاجته إلى الدعم النفسي والمعنوي، وغياب هذا التقدير قد يدفعه للتعبير بطريقة جارحة.
وأضاف أن مثل هذه العبارات، رغم ألمها، يجب أن تقابل بالتفهم والرحمة، داعيًا إلى احتواء قائلها ومساعدته على تجاوز حالته، مشددًا على أهمية مراجعة النفس والاعتراف بالغضب والاستغفار، لأن التوبة تمحو أثر الذنب.
وبين أمين الفتوى أن طلب عدم الصلاة على الجنازة أو الامتناع عن حضور الدفن لا يُعد وصية شرعية ملزمة، لأنه أمر لا يملكه الإنسان، إذ إن مراسم العزاء والتشييع تتعلق بحقوق الأحياء من أهل المتوفى، لا الميت نفسه.
وفي ختام حديثه، دعا الشيخ اليداك إلى مراعاة مشاعر كبار السن والإكثار من اللطف والاهتمام بهم، فهم في أمسّ الحاجة إلى الكلمة الطيبة والتواصل الرحِم، لا سيما في أوقات الشدة والانكسار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري