ترحيب يمني بقرار الخزانة الأمريكية معاقبة عدد من قادة الحوثيين أبرزهم المشاط وعبدالسلام ومحمد علي
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
رحبت الحكومة اليمنية بقرار وزارة الخزانة الأمريكية، ممثلة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، معاقبة عدد من قادة جماعة الحوثي، في إطار تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والحد من التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والمصنفة "جماعة إرهابية عالمية".
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا القرار يعكس التزاماً جاداً من الولايات المتحدة الأمريكية، بملاحقة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تتحرك كاداة ايرانية لزعزعة الامن والاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الدولية، ويشكل خطوة حاسمة نحو تقويض قدرات المليشيا على استخدام النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافها.
وأشار الإرياني إلى ان الإجراءات الصادرة تضمنت تحديثاً لتصنيف مليشيا الحوثي، حيث تم إدراجهم ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO)، إلى جانب تصنيفهم السابق كـ كيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، كما أضافت وزارة الخزانة عددا من الأفراد والكيانات المرتبطة بمليشيا الحوثي إلى قائمة المدرجين بشكل خاص (SDN List)، وهم (مهدي المشاط، ومحمد علي الحوثي، ومحمد عبدالسلام، وعبد الملك العجري، وعلي الهادي، وعبدالولي الجابري، وإسحاق المرواني، وخالد جابر).
وأضاف الإرياني "كما تم إدراج شركة الجابري للتجارة العامة والاستثمار في سلطنة عمان، ضمن الكيانات المستهدفة، بسبب تورطها في أنشطة تمويل غير مشروعة وجرائم إلكترونية، مما يعزز القيود المالية المفروضة على تلك الكيانات والافراد، ويحد من قدرتهم على التحرك بحرية أو استخدام الشبكات المالية الدولية".
وثمن الإرياني الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة فخامة الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الارهاب الحوثي، وحرصها على اتخاذ إجراءات حازمة من شأنها إضعاف مصادر تمويله، ومنع استغلال القنوات المالية والاقتصادية لأغراض تخريبية، إن هذه القرارات تعكس التزاما متزايدا بمكافحة التهديدات الأمنية التي تؤثر على استقرار المنطقة والعالم، وتعزز من جهود محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه، ومحاسبة المتورطين في زعزعة الاستقرار.
وأكد الإرياني على أهمية استمرار مثل هذه الإجراءات بالتنسيق مع الشركاء الدوليين..مشدداً على إن التعامل بحزم مع الإرهاب الحوثي ضرورة لحماية الأمن والاستقرار، ولا مستقبل لمن يعبث بسيادة الدول ويهدد الملاحة الدولية ويمارس الجرائم ضد المدنيين..مطالباً المجتمع الدولي بمواصلة مواقفه الصارمة حتى يتم القضاء التام على الإرهاب الحوثي ومموليه وداعميه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر لديها تجربة رائدة في تمويل التنمية وحشد الشراكات الدولية وتنفيذ المنصات الوطنية المحفزة للاستثمارات المناخية
خلال فعاليات اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول العرض الأولي لتقرير «ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025»، الصادر عن مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وشارك في الفعالية آنا إيزابيل كزافييه، وزيرة الدولةلشؤون التعاون والعلاقات الخارجية البرتغالية، / أنطونليس غارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجلالتنمية (AECID)، سيسيليا أوغاز إسترادا، نائبةالمدير العام والمديرة العامة للتخطيط الاستراتيجي والبرمجةوالسياسات، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO)، والدكتور فرانك هوفمان، رئيس وحدة شؤون دولجنوب أفريقيا، وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية(BMZ)، وغيرهم من الشركاء.
وفي مستهل كلمتها، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لحكومة جنوب أفريقيا، استعرضت ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تسعى الحكومة إلى إطلاقها قريبًا، موضحة أنها توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، كما تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير. وذكرت أن مصر تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البنية التحتية بما يحفز جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الفعالية تهدف إلى تقديم عرض تمهيدي للتقرير المرتقب “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025”، والذي يأتي في إطار الشراكة الممتدة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومركز التنمية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وبدعم من عدد من الشركاء الدوليين، موضحة أن هذا التقرير يقدم رؤى تحليلية وسياسية مهمة تركّز على قضايا التحول الإنتاجي وخلق فرص العمل باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مع إبراز الدور الحيوي للاستثمار في البنية التحتية كوسيلة لتسريع هذا التحول.
وأشارت "المشاط" إلى موضوعات التقرير التي تتقاطع مع عدد من المبادرات القائمة في إطار مجموعة العشرين، لا سيما مبادرة “دعم التصنيع في أفريقيا والدول الأقل نمواً”، التي أُطلقت في عام 2016 لتعزيز القدرات الإنتاجية، وتنويع الاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الصناعية في أفريقيا، كما يكمل هذا الجهد مبادرة الاتفاق مع أفريقيا (Compact with Africa)، التي تركّز على تعبئة استثمارات القطاع الخاص من خلال إصلاح السياسات وتعزيز الشراكات المؤسسية.
وأكدت «المشاط»، أن الدول الإفريقية واجهت تكاليف أكبر مقارنة بالدول المتقدمة، وبالرغم من أن مشهد تمويل العمل المناخي في إفريقيا لعام 2024 يشهد نموًا ملحوظًا، إلا أنه مازالت هناك فجوة في توفير احتياجات تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا ودعم جهود التنمية.
كما تطرقت إلى مشكلة الديون في قارة أفريقيا وتوقعات ارتفاع مدفوعات خدمة الدين وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، وأهمية تفعيل المبادرات الدولية الهادفة للتغلب على تلك الأزمة التي تحول دون تمكين العديد من دول القارة من القيام بدورها في تحقيق التنمية.
وأشارت إلى المنصات الوطنية بقيادة الدول وهي تعتبر أداة محورية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لافتة إلى منصة “نُوَفِّي” في مصر، التي حصلت على دعم مؤسسي قوي من شركاء التنموية متعددي الأطراف والثنائيين، كما تتضمن المنصة آليات دعم فني متكاملة، تشمل التحضير للمشاريع، وبناء القدرات، والتنسيق بين الأطراف ذات الصلة، للانتقال من التعهدات المناخية للتنفيذ الفعلي.
وأكدت أنه في ضوء دورها الإقليمي والدولي المحوري، فإن مصر تسهم في النقاشات العالمية حول “التمويل العادل” وبناء “مؤسسات مالية عادلة”، من خلال دليل "شرم الشيخ للتمويل العادل" خلال رئاستها لمؤتمر COP27، الذي يُبرز الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أهمية التركيز على أدوات التمويل المبتكر التي تمكّن من حشد استثمارات واسعة النطاق، تتجاوز النُهج التقليدية في تمويل التنمية، مشيرة إلى تجربة مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كأداة لتعزيز التنمية المستدامة والعمل المناخي، وتُمثّل هذه الآلية وسيلة مزدوجة لتخفيف الضغط على المالية العامة، وفي الوقت نفسه تسريع التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والالتزامات المناخية.
وأكدت حرص مصر على تطوير إطار مؤسسي شامل لضمان توافق تدفقات التمويل مع أولويات الدولة وأهدافها التنموية، حيث كانت مصر الدولة الأولى في المنطقة التي تُطلق “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية”، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تُحدد الفجوات التمويلية عبر سبعة قطاعات ذات أولوية، كما ترصد مصادر التمويل الحالية—سواء كانت عامة أو خاصة، محلية أو دولية، ثم تطوّر خارطة طريق لتوسيع هذه الموارد من خلال أدوات تمويل مبتكرة، كما تهدف إلى تحفيز مُشاركة القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام من خلال آليات حوكمة منسقة، وتوفير إطار موحد لحشد رؤوس الأموال الوطنية والدولية على نحو فعّال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة