محافظ سوهاج يُشارك في حفل إفطار جماعي لـ 1500 شخص من ذوي الهمم
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
شارك اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، في حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته المحافظة "شئون ذوي الإعاقة" بالحديقة العامة بميدان الثقافة، بمشاركة 1500 شخص من ذوي الإعاقة من مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار حرصه على تعزيز التواصل مع جميع فئات المجتمع.
حضر حفل الإفطار الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.
وأعرب المحافظ عن سعادته بمشاركة أبناءه من ذوي الهمم في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم جميع الفئات، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. كما تبادل الحديث مع الحضور، مستمعًا إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم.
وأشاد ذوي الهمم بالدعم المستمر الذي يقدمه لهم المحافظ، وحرصه على مشاركتهم في مختلف الفعاليات، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، التي تعكس الاهتمام الكبير بهم، وفي ختام الحفل، حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع السيد المحافظ، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المشاركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج ذوي الإعاقة حفل إفطار جماعي
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن