حلقة عمل تناقش آليات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي

العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لتعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجالي جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، وتستمر يومين.

وقالت سعادةُ انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وكان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة والنمو السكاني وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.

وأضافت سعادتُها في كلمتها أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.

من جانبها أكدت سعادةُ الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي على أن المنظمة تؤمن بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًّا ودوليًّا.

وبيّنت سعادتُها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي يعد عنصرًا استراتيجيًّا لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على توفير الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع.

من جهتها، أشارت تقارير "الأونكتاد" لعام 2024م إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، بزيادة تقارب 60 بالمائة منذ عام 2016م، وعلى الصعيد الإقليمي، ويُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، و46.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2029م، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10 بالمائة.

وتضمنت الحلقة أمس جلستين نقاشيتين؛ الأولى تناولت التعريف بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وعملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية والمنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية.

في حين تطرقت الجلسة الثانية، مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهوده لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية الاقتصادية لدول المجلس وبناء قاعدة إحصائية موحدة، واستعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني.

ويشارك في الحلقة ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المصدر: لجريدة عمان