“التجارة”: إيقاف الخدمات المرتبطة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة التجارة عن إيقاف الخدمات ذات الصلة المباشرة بنظامي السجل والأسماء التجارية لمدة 7 أيام، اعتبارًا من 27 مارس، حتى 3 أبريل 2025م.
وأوضحت الوزارة، أن عملية الإيقاف تهدف إلى تحديث قواعد البيانات والإجراءات والخدمات استنادًا على مستجدات النظامين ولائحتيهما التنفيذيتين على البيئة التجارية من النواحي التشريعية والإجرائية والتقنية، إضافة إلى الربط مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ونوّهت الوزارة، أن أبرز الخدمات ذات الصلة بالنظامين التي سيتم إيقاف العمل بها، هي: إصدار سجل تجاري، وتعديل سجل تجاري، وتجديد سجل تجاري، وشطب سجل تجاري، ونقل ملكية سجل تجاري، وتأسيس الشركات، وتعديل عقود الشركات، وحجز الأسماء التجارية، فيما يستمر تقديم بعض الخدمات (حتى تاريخ النفاذ)، ومن أبرزها: بلاغ تجاري، وتراخيص التخفيضات، وخدمات الامتياز التجاري، والإفادات التجارية.
وحثت الوزارة العملاء إلى المبادرة لإنجاز كافة تعاملاتهم “قبل موعد إيقاف الخدمات المشار إليها” وذلك عبر الخدمات الإلكترونية أو الفروع التشاركية بمناطق المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة سجل تجاری
إقرأ أيضاً:
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر
البلاد (الرياض)
شهَّرت وزارة التجارة بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية، صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض. وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص. كما ضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر؛ من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات. ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض؛ المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية