بالأرقام.. صندوق الرعاية الصحية بالمهندسين يحقق 1.357مليون جنيه عجزا
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
كشف الدكتور معتز طلبة، أمين صندوق نقابة المهندسين، خلال الجمعية العمومية العادية للنقابة عن تحقيق فائض لصندوق المعاشات بحوالي 670 مليون جنيه.
وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2024، أشار"طلبة" إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقَّق إيرادات بلغت 3 مليار و602 مليون جنيه تقريبًا، بزيادة 142 مليون جنيه عن عام 2023، فيما بلغت مصروفاته 2 مليار و933 مليون جنيه، بزيادة قدرها حوالى 485 مليون جنيه عن عام 2023.
وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "طلبة"، أن إجمالي الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت مليارًا و537 مليون جنيه تقريبًا، فيما بلغ إجمالي الأصول المتداولة 4 مليار و870 مليون جنيه، فيما بلغ إجمالي الالتزامات المتداولة للصندوق 789 مليون جنيه تقريبًا.
وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2024 فائضًا حوالي 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إيراداتـه بلغت 191 مليونًا و603 ألف جنيه تقريبًا، فيما بلغت مصروفاته حوالي 171 مليونًا و423 ألف جنيه.
صندوق الرعاية الصحية للمهندسينوأوضح "طلبة" أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقَّق عجزًا، مقداره حوالي مليون و357 ألف جنيه في عام 2024، حيث بلغت إيراداته 333 مليونًا و495 ألف جنيه، فيما بلغت مصروفاته 334 مليونًا و852 ألف جنيه، وأنه تم زيادة مصروفاته عن عام 2023 بمبلغ قدره 55 مليون جنيه تقريبًا.
وفيما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية، أشار أمين الصندوق، أنه تم إنشاؤه عام 2015 لصرف إعانات الإعاقة النفسية والعضوية، ويقوم على التبرعات المالية من المؤسسات والأشخاص، موضحًا أنه تم صرف إعانات بمبلغ 902 ألف جنيه.
وفي استعراضه للموازنة التقديرية لعام 2025، أوضح بأنه من المتوقع أن يحقق صندوق المعاشات والإعانات حوالي 3 مليار و843 مليون جنيه إيرادات، فيما أنه من المتوقع أن يحقق مصروفات بحوالي 3 مليار و632 مليون جنيه تقريبًا، ليحقق فائضًا متوقَّعًا 211 مليونًا و404 ألف جنيه تقريبًا، على الرغم من زيادة المعاشات 25%.
وفيما يخص الإيرادات المتوقَّعة لصندوق النقابة، أشار "طلبة" أنه من المتوقَّع تحقيق إيرادات للصندوق بحوالي 227 مليونًا و202 ألف جنيه، ومصروفات متوقعة بحوالي 201 مليون و753 ألف جنيه، ليحقق فائضًا متوقَّعًا 25 مليونًا و450 ألف جنيه تقريبًا.
وأشار أمين الصندوق، أنه من المتوقع أن يحقق صندوق مشروع الرعاية الصحية إيرادات تُقدَّر بحوالي 389 مليونًا و330 ألف جنيه، على أن يحقق مصروفات تُقدَّر بحوالي 380 مليونًا و475 ألف جنيه ليحقق فائضًا متوقعًا حوالي 8 ملايين و855 ألف جنيه تقريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات نقابة المهندسين صندوق المعاشات والإعانات الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ملیون جنیه تقریب ا الرعایة الصحیة ملیون ا أن یحقق فائض ا أنه من
إقرأ أيضاً:
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار اموال الضمان
صراحة نيوز- حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%.
وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار.
كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%.
وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية.
وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن.
وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية.
وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية.
من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية.
وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين.
وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص.
هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.