مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 40.535 نقطة .. والتداول عند 18.6 مليون ريال
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
سجل المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط المنتهي في 6 مارس انخفاضا بمقدار 40.535 نقطة، مقارنة مع مؤشر الأسبوع المنتهي في 27 فبراير، وأغلق عند مستوى 4395.51 نقطة.
وارتفعت قيمة التداول بنسبة 5.02%، حيث بلغت 18.6 مليون ريال، مقابل 17.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. كما سجلت القيمة السوقية انخفاضا بنسبة 0.3% مسجلة 27.
وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة 16.5 مليون ورقة مالية، منخفضة بنسبة 86.2%، مقابل 103.2 مليون ورقة مالية الأسبوع السابق. في حين بلغت الصفقات 3489 صفقة منخفضة بنسبة 20.9%.
وانخفضت المؤشرات الرئيسية للبورصة حيث بلغت نسبة انخفاض مؤشري القطاع المالي والمؤشر الشرعي 1.06% على التوالي، ومؤشر الخدمات بنسبة 0.9%، ومؤشر الصناعة بنسبة 0.8%.
أبرز الرابحين
تصدرت سندات أومنفست الدائمة 2023 الشركات الرابحة خلال أسبوع بنسبة 4.8% وأغلق سهمها عند 850 بيسة، تلتها مدينة مسقط للتحلية بنسبة 4.6% وأغلق سهمها عند 68 بيسة، والصفاء للأغذية بنسبة 3.9% وأغلق سهمها عند 395 بيسة.
التراجعات الأسبوعية
أما التراجعات الأسبوعية فقد تصدرتها مصانع مسقط للخيوط بنسبة 13.9% وأغلق سهمها عند 130 بيسة، تلتها مسقط للغازات بنسبة 11.1% وأغلق سهمها عند 80 بيسة، والمركز المالي بنسبة 8.5% وأغلق سهمها عند 43 بيسة، والمدينة للاستثمار القابضة بنسبة 6.3% وأغلق سهمها عند 44 بيسة، والأسماك العمانية بنسبة 6.2% وأغلق سهمها عند 30 بيسة.
الأسهم النشطة
استحوذت أوكيو للاستكشاف والإنتاج على قيمة تداول البورصة هذا الأسبوع بنسبة 33.8% مسجلة قيمة بلغت 6.3 مليون ريال، تلاها بنك مسقط بنسبة 7.2% مسجلا 1.3 مليون ريال، واس ام ان باور القابضة بنسبة 7% مسجلة 1.3 مليون ريال، وفولتامب للطاقة بنسبة 6.5% مسجلة 1.2 مليون ريال، وبنك صحار الدولي بنسبة 6.07% مسجلا 1.1 مليون ريال.
العمانيون يبيعون
اتجه المستثمرون العمانيون هذا الأسبوع للبيع، حيث بلغت نسبة مبيعاتهم 71.7%، مقابل 64.9% لمشترياتهم، وبلغت قيمة البيع 13.3 مليون ريال، وقيمة الشراء 12.1 مليون ريال.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وأغلق سهمها عند ملیون ریال بنسبة 6
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.