هراوات وقنابل الغاز في مواجهة مسيرة تنادي بالخلافة الإسلامية في بنغلاديش
تاريخ النشر: 7th, March 2025 GMT
استخدمت الشرطة البنغالية، الجمعة، الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المتظاهرين من أعضاء جماعة "حزب التحرير"، الذين احتشدوا قرب مسجد "بيت المكرم" الرئيسي بالعاصمة دكا، للمشاركة في مسيرة تطالب بإقامة الخلافة الإسلامية.
وأفادت مصادر أمنية بأن المواجهات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين، إضافة إلى اعتقال عدد منهم.
وردد المشاركون في المسيرة، التي ضمت ما بين 3,000 إلى 5,000 شخص، هتافات مثل "للحرية طريق واحد: الخلافة، الخلافة، الخلافة" و"الله أكبر". وكانت الجماعة قد أطلقت حملة تعبئة واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووزعت منشورات وملصقات في أنحاء دكا لحشد الدعم لمسيرتها التي أطلقت عليها اسم "مسيرة من أجل إقامة الخلافة".
وتدعو جماعة "حزب التحرير" إلى إقامة خلافة إسلامية موحدة تضم جميع الدول الإسلامية، وتخضع لحكم خليفة منتخب من قبل المسلمين، معتبرة أن ذلك "فرض ديني" لا يجوز التخلي عنه. كما تطالب الجماعة بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل كامل، محذرة من "عقاب إلهي" للمسلمين الذين لا يسعون لتحقيق هذا الهدف.
وكانت الحكومة البنغلاديشية، بقيادة رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، قد حظرت الجماعة عام 2009، ووصفتها بأنها "تهديد للأمن العام"، مستندة إلى قانون مكافحة الإرهاب.
الإطاحة بحسينة والاضطرابات السياسيةجاءت هذه الأحداث في سياق سياسي متوتر تشهده بنغلاديش منذ الإطاحة بحكومة الشيخة حسينة، التي حكمت البلاد بين عامي 2009 و2024، بعد احتجاجات واسعة قادها الطلاب للمطالبة بإنهاء نظام الحصص في الوظائف الحكومية.
ويقوم نظام التوظيف الحكومي في بنغلاديش على تخصيص 30% من الوظائف لعائلات الجنود الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، وهو ما اعتبره المحتجون نظامًا غير عادل يعيق تكافؤ الفرص.
ورغم أن التظاهرات بدأت بمطلب إصلاحي، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع ضد حكم حسينة، ما أجبرها على المغادرة، حيث تعيش اليوم في منفاها بالهند.
وحاولت حكومة حسينة احتواء الاحتجاجات بالقوة، مما أدى إلى سقوط قتلى وزيادة الغضب الشعبي، ما عجل بانهيار حكمها وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام.
Relatedجماعة حقوقية في بنغلاديش تتهم الحكومة بالفشل في حماية الأقلياتحرائق كارثية تدمر نحو 100 منزل بمخيم في بنغلاديش كان يؤوي لاجئين مسلمين من أقلية الروهينغا الأمم المتحدة: قمع الاحتجاجات في بنغلاديش قد يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانيةوطوال فترة حكمها، واجهت الشيخة حسينة انتقادات متزايدة بسبب سياساتها، حيث اتُّهمت بالسير نحو الاستبداد وقمع الحريات السياسية. ورأى العديد من المراقبين أن الاحتجاجات التي أطاحت بها كانت نتيجة طبيعية لنهجها السلطوي في الحكم.
ومنذ استقلالها عن باكستان عام 1971، عانت بنغلاديش من أزمات سياسية واقتصادية متكررة، وفاقت مديونيتها 100 مليار دولار عام 2023، للمرة الأولى في تاريخها، مما يضع الحكومة الانتقالية أمام تحديات كبرى لإعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى البلاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمم المتحدة: قمع الاحتجاجات في بنغلاديش قد يرقى ليكون جريمة ضد الإنسانية بعد خطاب ألقته من المنفى.. متظاهرون يهدمون منزل رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة الشيخة حسينة أكبر تجمع للمسلمين بعد الحج .. مهرجان ديني على ضفاف نهر توراغ في بنغلاديش شرطةاحتجاجاتالإسلامبنغلاديشعنفمظاهراتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب أوروبا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا انفجار سوريا دونالد ترامب أوروبا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا انفجار سوريا شرطة احتجاجات الإسلام بنغلاديش عنف مظاهرات دونالد ترامب أوروبا الاتحاد الأوروبي الحرب في أوكرانيا انفجار سوريا سياحة إسرائيل روسيا شرطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الرسوم الجمركية الشیخة حسینة یعرض الآنNext حزب التحریر فی بنغلادیش
إقرأ أيضاً:
المنصوري ردا على حملة "التسريبات"..الأراضي موضوع الجدل ليست أملاك الدولة أو الجماعة بل هي أملاك العائلة
على خلفية جدل ما وصفته ب »تسريبات ومزاعم غير صحيحة » تتعلق ب »عمليات بيع أراض »، سارعت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مدينة مراكش، بلاغا أكدت فيه أن الأراضي موضوع الجدل المذكور » لا تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة، بل هي أملاك خاصة تم توارثها داخل أسرة المنصوري منذ سنة 1978، عقب وفاة مالكها الأصلي سي عبد الرحمان المنصوري ».
يأتي بيان المنصوري، في أعقاب الانتقادات التي طالت وزيرة الإسكان، جراء « تسريب عقد بيع عقار نواحي مراكش يحمل توقيع المنصوري، و يهم أرضا فلاحية بمنطقة تسلطانت تفوق مساحتها 66 هكتارا، قُدرت قيمتها بأزيد من 266 مليون درهم ».
وعلاقة بهذه التطورات، قالت المنصوري، إن « الأراضي موضوع الحديث تدخل ضمن دائرة الإرث، وتعود ملكيتها الأصلية لوالدي المرحوم سي عبد الرحمان المنصوري الذي اقتناها منذ سنة 1978 ، وقد اشتراها من مالكيها الخواص وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافا لما ورد في التسريبات المغرضة ».
وأوضحت الوزيرة، كون « هذه الأراضي هي موضوع ملكية خاصة، ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الكيش أو غيرها ».
موضحة أنه « لم يتم تقسيم هذه الأراضي إلا بعد وفاة المرحومة والدتي، وذلك سنة 2023 ووفقًا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل ».
وأضافت المنصوري ردا على على جدل « التسريبات »، أن الوكيل المكلف من طرف العائلة، قام ببيع الأراضي المذكورة بطريقة شفافة وقانونية، كما قام بالتصريح بجميع عمليات البيع لدى مديرية الضرائب التي استخلصت مستحقاتها وفقاً للقانون ». مؤكدة أن « كافة مداخيل هذه البيوعات تم استثمارها في مدينة مراكش في مشاريع واضحة ومصرح بها ».
وكشف المنصوري في توضيحها للرأي العام، أن « هذه الأراضي تقع بالجماعة الترابية تسلطانت، وليس بالنفوذ الترابي لجماعة مراكش؛ وهي خاضعة – كما جميع أراضي تسلطانت – لتصاميم التهيئة الرسمية والمصادق عليها سنة 2017، حينها لم أكن لا عمدة ولا وزيرة ».
رفضت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الاسكان وعمدة مدينة مراكش، كل ما يروج من « تسريبات » وصفتها ب »مغرضة »، التي تستهدفها وأفراد أسرتها الصغيرة والكبيرة، معلنة « إدانتها لهذه الحملات المغرضة التي لا هدف منها سوى التشهير والإساءة ».
وشددت المنصوري على أنها « صرّحت منذ انتخابها أول مرة عمدة لمراكش سنة 2009 بذمتها المالية وبممتلكاتها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بينها هذه الأرض المذكورة موضوع الجدل والانتقادات، مؤكدة أنها لا « زالتُ تصرح بذلك طبقا للقانون الذي يخوّل أيضا لأي شخص الاطلاع على ذلك في إطار الحق في الحصول على المعلومة ».
وفي الوقت الذي أعلنت فيه تقبلها « لكل نقد بنّاء ومسؤول »، فإنها في المقابل من ذلك، شددت على « مع عدم المساس بنزاهتها وسمعة عائلتها وذمتها المالية ».
كاشفة المنصوري، أن « وكيل العائلة قام برفع دعوى قضائية ضد من يقف وراء هذه التسريبات التي تزوّر وتحرف الوقائع والحقائق ».
وناشدت المنصوري » الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام، بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة للحقيقة والمصداقية ونبل الشأن العام ».
كلمات دلالية التسريبات جبروت عمدة مراكش فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاسكان