بصمة الإصبع أول الأدلة الجنائية لكشف الجرائم وهوية المجنى عليهم.. اعتمدت 8 مارس 1911
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
بصمة اليد، أو بصمات الأصابع من الأدلة الجنائية الهامة، التى تم اعتمادها بشكل رسمى، كدليل جنائى يفرق بين شخص وآخر فى مسرح الجريمة فى مثل هذا اليوم، 8 مارس عام 1911، بعد أن أعلنت الشرطة فى نيويورك اعتماد البصمة كدليل للكشف عن الجرائم، عندما كانت هناك جريمة قتل شخص فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبين القاتل من خلال بصمته فى مكان الجريمة، ليتم تعميم استخدامها كدليل فى أقسام الشرطة ومصلحة الطب الشرعى، وصول استخدامها فى الشكل الحالى سواء للكشف عن الجانى أو هوية المجنى عليه أن غير مجهول الهوية.
ورغم أن بصمة اليد لم تعد هى الدليل الجنائي الوحيد، فى كشف الجرائم، وهوية المتوفين مجهولة الهوية، إلا أنها الأساس فى الصحيفة الجنائية لأى شخص "الفيش والتشبيه"، ويقدم اليوم السابع خلال السطور التالية معلومات هامة عن بصمة اليد:
1-البصمة هى نتوءات بارزة فى بشرة الجلد وصفوف من المسامات ذات خطوط مختلفة على حوف جلد الأصابع وعند التعرق أو ملامسة مواد لزجة تترك أثر بشكل نتوءات.
2-عرفت البصمة فى الامبراطوريات الصينية قبل 2000 عام، حيث كانت تستخدم البصمات فى ختم الوثائق الهامة.
3-استطاع السير وليم هرشل عام 1858 أن يثبت أن شكل البصمة اليد لا يمكن تكرارها بين شخصين وفى عام 1892 أكد السير فرانسيس غالتون على أن صورة البصمة لأى إصبع تبقى كما هى طوال حياته.
4-فى 8 مارس 1911 بدأ استخدام البصمات للمرة الأولى كوسيلة فى كشف الجريمة، واستخدامها فى العدالة الجنائية.
5-تعد بصمة اليد أو القدمين من الأدلة الفيزيائية فى العلوم الجنائية مثل بصمات الأحذية والإطارات والأدوات.
6-يظل الإنسان محتفظا بالبصمات منذ أن تتكون لدى الاجنة فى عمر من 13 ل19 أسبوع، فلا تتغير ولكن آثارها على الأسطح ومسرح الجريمة يتأثر بالتراب والرطوبة.
7-دراسات حديثة بدأت تشكك فى بصمة الاصابع كدليل جنائي لارتكاب الجرائم.
8-بدأت الأجهزة الطبية الشرعية حديثا فى الاعتماد على الأدلة الحيوية فى كشف الجرائم ومنها الدم واللعاب وسوائل الجسم والشعر.
9-تم اكتشاف بصمات أخرى غير بصمة اليد لا يمكن تكرارها بين شخصين ومنها بصمة العرق والشعر وبصمات الصوت وبصمة الحمض النووى "DNA".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بصمة الأصابع بصمة اليد الأدلة الجنائية الصحيفة الجنائية فيش وتشبيه البصمات بصمة العين الطب الشرعى مصلحة الطب الشرعي
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” تُذكِّر “تأسيس” ببيان مجلس الأمن 5 مارس 2025
متابعات ـ تاق برس- أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف “تأسيس”المرتبط قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا وتسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحدٍ صارخ لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13 /6/2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الامانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
السودانجامعة الدول العربيةحكومة تأسيس
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة