دولة جزرية تبيع جواز سفرها لقاء 105 آلاف دولار.. لماذا؟
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
دبي ،الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن أن تحصل على جنسية الدولة الجزرية ناورو، الممتتجة على مساحة 8 أميال مربعة (20,7 كليومترًا مربعًا) فقط، والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ، لقاء 105 آلاف دولار.
فالجزيرة الصغيرة المنخفضة أطلقت مبادرة "جواز السفر الذهبي" بهدف جمع الأموال لتمويل الإجراءات المناخية، ذلك أنها تواجه تهديدًا وجوديًا ناجمًا عن ارتفاع حرارة الكوكب يتسبب بـ:
ارتفاع منسوب مياه البحر، والعواصف، وتآكل السواحل.لكن ثالث أصغر دولة في العالم تفتقر إلى الموارد اللازمة لحماية نفسها من أزمة المناخ التي تقودها الدول الغنية بشكل غير متناسب.
وتعتقد الحكومة أنّ بيع الجنسية سيساعدها على جمع الأموال اللازمة لتمويل خطة نقل 90٪ من سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالي 12500 نسمة، إلى أرض مرتفعة وبناء مجتمع جديد لهم.
وتثير فكرة بيع جوازات السفر الذهبية التي ليست بجديدة، الجدل.. فالتاريخ يغصّ بأمثلة عن استثمارها في أعمال إجرامية.
ففي حين تكافح الدول النامية للحصول على التمويل اللازم للتعامل مع تأثيرات المناخ المتصاعدة، وهي فجوة يرجّح أن تتفاقم بسبب انسحاب الولايات المتحدة من العمل المناخي العالمي، فإنها تضطر إلى إيجاد طرق جديدة لجمع الأموال.
وقال رئيس ناورو ديفيد أدينغ لـCNN: "فيما يناقش العالم العمل المناخي، علينا اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مستقبل أمّتنا".
وتبلغ تكلفة جوازات السفر بالحد الأدنى 105 آلاف دولار، لكنها ستكون محظورة على الأشخاص الذين لديهم تاريخ إجرامي معيّن.
ويوفر جواز سفر ناورو إمكانية الدخول من دون تأشيرة إلى 89 دولة، ضمنًا المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة.
وترجّح كريستين سوراك، الأستاذة المشاركة في علم الاجتماع السياسي بكلية لندن للاقتصاد، ومؤلفة كتاب "جواز السفر الذهبي: التنقل العالمي لأصحاب المليارات"، أن من سيزور ناورو النائية القليل من حاملي جوازات السفر الجديدة، لكن المواطَنة تسمح للناس بأن يعيشوا "حياة عالمية".
وصرّحت لـCNN، إنًّ هذا يمكن أن يكون مفيداً تحديدًا لمن لديهم جوازات سفر أكثر تقييداً.
وتروّج هذه الدولة لهذا البرنامج باعتباره فرصة لتأمين مستقبل الجزيرة التي تتمتع بتاريخ صعب ومظلم.
فمنذ القرن العشرين وعلى مدار قرابة قرن من الزمان، يستخرج الفوسفات من ناورو، ما خلّف تشويها للمناظر الطبيعية، وترك وسط الجزيرة منظرًا طبيعيًا قاحلًا تقريبًا، مليئًا بالصخور المتعرّجة.
وجراء أعمال المناجم، أصبحت نسبة 80٪ من الجزيرة مناطق غير صالحة للسكن، ما اضطر معظم الناس للعيش متجمعين على طول السواحل، وبالتالي باتوا عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يتزايد هنا بمعدّل أسرع من المتوسّط العالمي.
وبمجرد نفاد الفوسفات، بحثت ناورو عن مصادر دخل جديدة. فمنذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت هذه الجزيرة بمثابة موقع احتجاز خارجي للاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الاستقرار في أستراليا.. برنامج تم تقليصه بعد وفاة المحتجزين.
والآن، أصبحت الجزيرة في قلب خطة مثيرة للجدل للتنقيب في أعماق البحار عن المواد اللازمة للتحول الأخضر.
لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هناك، فإن ناورو غير محصنة ضد مصيرها المتوقّع مستقبلًا.
وأفاد تيرون ديي، مواطن من ناورو، وباحث بكلية موناش للأعمال في أستراليا، ببيان: "لقد فقد الكثير من الأشخاص المقيمين على الساحل أراضيهم، واجتاح المدّ العاتي منازلهم بالكامل وفقدوا كل شيء".
وقالت سوراك من كلية لندن للاقتصاد، إنّ بيع الجنسية لديه القدرة على إحداث أثر اقتصادي "هائل للغاية" على الدول الصغيرة مثل ناورو.
وتتوقّع ناورو أن تجني حوالي 5.6 مليون دولار من البرنامج في عامه الأوّل، لترتفع في النهاية إلى حوالي 42 مليون دولار سنويًا. وقال إدوارد كلارك، الرئيس التنفيذي لبرنامج المواطنة الاقتصادية والمرونة المناخية في ناورو، إنه سيتم بناؤه تدريجياً "فيما نقوم بتقييم أي عواقب غير مقصودة أو أثر سلبي". ويأملون في النهاية أن يشكل البرنامج 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التغيرات المناخية المحيط الهادئ
إقرأ أيضاً:
من بينها مصر وسوريا.. واشنطن تستعد لتوسيع حظر السفر ليشمل 36 دولة جديدة
كشفت برقية دبلوماسية سرية عن تحرك أمريكي جديد يهدد 36 دولة بقيود سفر مشددة، تشمل إفريقيا والكاريبي وآسيا، في خطوة قد تعيد تشكيل سياسة الهجرة الأمريكية تحت إدارة ترامب اعلان
في خطوة جديدة تعكس تصاعد سياسة التشديد على الهجرة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كشفت برقية دبلوماسية سرية تم توزيعها مؤخرًا أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع دائرة الحظر المفروض على الدخول إلى البلاد، ليشمل 36 دولة إضافية.
وإذا ما تم تطبيق القرار، فإن عدد الدول التي يشملها الحظر أو القيود الكاملة أو الجزئية سيزيد أكثر من مرتين، ليشمل دولًا شريكة استراتيجيًا في إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي.
البرقية، التي وقعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأُرسلت إلى البعثات الأمريكية في الخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية، أعطت الدول المدرجة على القائمة مهلة حتى الساعة الثامنة صباح يوم الأربعاء الماضي (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لتقديم خطط أولية لإصلاح أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات الأمن والتحقق من الهوية التي وضعتها الإدارة.
إفريقيا والكاريبي في المقدمةتشمل القائمة 25 دولة من القارة الإفريقية، من بينها مصر وإثيوبيا ونيجيريا وجيبوتي والسنغال وجنوب السودان. أما في منطقة الكاريبي، فشملت الأسماء أنغويلا وبربادوس ودومينيكا وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا. بينما ضمت باقي القائمة دولًا أخرى مثل بوتان وسوريا وتونغا وفانواتو.
الإدارة الأمريكية لم تُعلِن رسميًا عن هذه الخطوة، لكن الرسائل الدبلوماسية تشير إلى أن هذه الدول أمامها 60 يومًا فقط لإثبات قدرتها على الامتثال للمعايير الجديدة، وإلا ستواجه حظرًا مشابهًا لما فُرض قبل أيام على 12 دولة بموجب أمر تنفيذي سابق للرئيس ترامب.
Relatedترامب يفعّل قرار حظر دخول مواطني 12 دولة: إليك كل ما يجب معرفته عن هذا الإجراء قرار جديد من ترامب يقيّد السفر إلى 19 دولة.. ما هي؟ترامب يُرسل 2000 الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس وسط تصاعد الاحتجاجات حول الهجرةما الذي يثير قلق واشنطن؟بحسب ما ورد في البرقية، فإن أبرز الملاحظات التي أدت إلى وضع هذه الدول على القائمة تشمل:
ضعف أو عدم وجود سلطة حكومية مركزية قادرة على إصدار وثائق هوية موثوقة.انتشار حالات التزوير والفساد في إصدار الوثائق الرسمية.رفض بعض الدول استقبال مواطنيها المرحلين من الولايات المتحدة.ارتفاع معدلات تجاوز مهلة الإقامة القانونية من مواطني هذه الدول.برامج الجنسية مقابل الاستثمار التي تراها الإدارة تهديدًا محتملًا للأمن الوطني.نشاطات معادية لأمريكا أو معادية للسامية يقوم بها مواطنون من بعض الدول داخل الولايات المتحدة.نمط مستمر: استخدام الحظر كورقة ضغطليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الإدارة الأمريكية أدوات الهجرة كوسيلة لفرض الضغوط السياسية. ففي 4 يونيو الماضي، وقّع ترامب مرسومًا رئاسيًا يحظر دخول مواطني 12 دولة من ضمنها أفغانستان وإيران والصومال، ويقيّد دخول سبع دول أخرى.
خلال ولايته الأولى، فرض ترامب حظر سفر شمل عدة دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي حظي بجدل واسع داخل أمريكا وخارجها، قبل أن تصادق عليه المحكمة العليا في عام 2018.
وبعودته لولاية ثانية، يبدو أنه يعيد تفعيل نفس السياسة، ولكن بتوسع غير مسبوق يشمل دولًا جديدة لم تكن مهددة من قبل.
ماذا بعد؟الساعات القادمة ستكون حاسمة. فالدول المعنية عليها تقديم خططها الأولية خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما سيكون أمامها شهران كاملان لتغيير الأمور وسد الثغرات على مستوى المؤسسات المعنية والإجراءات. وفي حال الفشل، فإن الحظر سيكون قريبًا، وقد يؤثر على العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية وحتى التعليمية بين هذه الدول والولايات المتحدة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تتصاعد ردود الفعل الدولية، وأن تبدأ تحركات قانونية داخل الولايات المتحدة لتحدي القرار إن تم تفعيله.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام