احتقان اجتماعي وإضراب شامل.. عمال شركة كتبية يطالبون الملياردير بيمزاغ بصرف أجورهم
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعيش شركة كتبية المتخصصة في الصناعة الغذائية، وبشكل خاص تحويل اللحوم، هذه الايام ، على وقع احتقان اجتماعي كبير، بسبب إضراب العمال عن العمل وهم الذين يطالبون بصرف أجورهم المتوقفة منذ ثلاثة أشهر.
و قال بلاغ صادر عن المكتب النقابي للشركة بالمحمدية و التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الشركة التي يملكها الملياردير و البرلماني الطاهر بيمزاغ ، تعيش على وقع مناخ التضييق والترهيب تجاه النقابيين، وتعليق أداء الأجور المستحقة وغير المؤداة منذ شهر ماي إلى اليوم.
و اتهم العمال ، الشركة بأنها أخلفت وعدها الذي قطعته بأداء الأجور في ظرف أسبوع ، مؤكدين أنها لم تظهر أية مؤشرات على حسن نيتها.
و لذلك قرر العمال الغاضبون، مواصلة حملة الانخراط النقابي داخل عمال وعاملات الشركة، عبر مقاومة كل أساليب التخويف والترهيب، والكذب والتضليل، و اللجوء لكل أشكال النضال من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة، والمسيرات الاحتجاجية من أمام مقر الشركة نحو مقر العمالة، والإضراب عن العمل.
وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها المركزي، قد أدانت “محاربة العمل النقابي، سواء بالطرد التعسفي أو بالضغط والمساومة على المغادرة”، معتبرة “أن حماية الحق في الانتماء النقابي، مسؤولية الدولة كذلك، من سلطات محلية وإقليمية وسلطة مراقبة الشغل، وعليهم التدخل لأجل فرض احترام القانون على الجميع”.
وذكرت الكونفدرالية في هذا الصدد، أن مالك شركة كتبية عمل على “تصفية المكتب النقابي الأول المشكل من 15 عضوا، ويجري اليوم التضييق على المكتب النقابي الجديد المكون من 21 عضوا وعضوة، بطرد أحد أعضائه وطرد أحد المنخرطين لأسباب واهية، ودون احترام المسطرة القانونية، بل ودون حتى الاستماع للمعنيين بالأمر، بحضور أحد ممثليهما، وفق ما تنص على ذلك مدونة الشغل”.
ودعت الكونفدرالية، “عموم عاملات وعمال شركات مجموعة كتبية، إلى المزيد الالتحام ووحدة الصف، داخل نقابتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاستعداد لكل أشكال النضال من أجل فرض احترام القانون وانتزاع الحقوق وعلى رأسها الحق في الأجور المستحقة”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الفرقة الوطنية تنهي تعميق البحث في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بسيدي قاسم
زنقة20ا الرباط
أشعرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحر هذا الأسبوع، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط باستنفاد كافة الأبحاث المطلوبة في ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق وحانة بمدينة سيدي قاسم.
وحسب يومية “الأخبار” في عدد نهاية الأسبوع، فإن الفرقة الوطنية أرفقت ما توفر من تقارير لأجهزة الرقابة ذات الصلة بالموضوع إلى ملف القضية، الذي انطلق البحث فيه قبل أكثر من سنة بعد شكاية تقدم بها مستشار جماعي.
وأوضح المصدر ذاته أن تقرير الفرقة الوطنية أكد أن أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية زاروا المركب الاجتماعي واطلعوا على الوثائق المرتبطة بفضيحة تحويله إلى فندق خاص، دون أن يتم إعداد أي تقرير بشأن عمل لجنة التفتيش المذكورة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التقرير النهائي للفرقة الوطنية أشار إلى أنه لم يعد هناك ما يستدعي المزيد من البحث في الشكايات التي تم ضمها إلى المحضر في مواجهة الأطراف المتورطة في ارتكاب أفعال تستوجب تحريك المتابعات الجنائية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد استمعت في وقت سابق لأكثر من 60 شخصاً، من بينهم ثلاثة متهمين هم رئيس المجلس الإقليمي الحالي، والسابق، ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، في الشكاية رقم 76/3222/2024 التي وضعها البرلماني السابق “ع.ح”، قبل أن يدخل المجلس الأعلى للحسابات على الخط ويضع شكاية جديدة في الملف نفسه تم ضمها إلى المحضر الأصلي.
سيدي قاسم