حبس رجل الأعمال المتهم بالنصب على قفشة 3 سنوات
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي، 3 سنوات.
وطالب محامي رجل الأعمال المتهم في واقعة النصب على اللاعب محمد مجدي قفشة في قضية النصب، بتأجيل القضية لإحضار أصل الشيك.
وتعهد المتهم أمام المحكمة في الجلسة السابقة بإحضار أصل الشيك الذي تم أخذه من محمد مجدي قفشة، لاعب النادي الأهلي.
وتغيب مجدي قفشة عن حضور جلسة محاكمة رجل أعمال في اتهامه بالنصب عليه في مبلغ 13 مليون جنيه.
وقررت نيابة التجمع إحالة رجل الأعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي قفشة.
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يسري، المحامي العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، إلى أقوال اللاعب مجدي قفشه في واقعة اتهام رجل أعمال بالنصب عليه.
واتهم مجدي قفشة أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، رجل أعمال بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأوضح أنه أعطى رجل الأعمال مبلغا ماليا نظير شراء سيارة له من الخارج، ولكن المتهم مكث في المماطلة لعدة أشهر.
ووجهت النيابة لرجل الأعمال تهمة النصب، والاستيلاء على مبالغ مالية نظير شراء سيارة.
وأنكر المتهم أمام جهات التحقيق، الواقعة، حيث تم حجزه 24 ساعة على ذمة التحقيقات التي تجري معه في نيابة القاهرة الجديدة.
وأشارت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة إلى أن مجدي قفشة اتهم رجل أعمال شهيرا - طليق إعلامية شهيرة ومعروفة - بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره 13 مليون جنيه.
وأشارت التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة إلى أن المتهم طلب من قفشة تحرير شيكات بمبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج إلا أنه ماطل في تنفيذ ذلك ولم يحضر السيارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجل الأعمال محمد قفشه مجدي قفشه قفشه محمد مجدي قفشه المزيد القاهرة الجدیدة رجل الأعمال بالنصب علیه ملیون جنیه النصب على مجدی قفشة رجل أعمال
إقرأ أيضاً:
10 سنوات سجنًا لعاطل اعتدى على طفل داخل مقابر بمصر
القاهرة
أصدرت محكمة جنايات الجيزة في مصر، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق متهم أدين بالاعتداء على طفل داخل المقابر في منطقة الصف، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
ووفقًا للحيثيات التي أودعتها المحكمة، فإن المتهم اصطحب الطفل إلى المقابر، حيث ارتكب الواقعة، ثم أعطاه مبلغ 5 جنيهات في محاولة لمنعه من إبلاغ أحد بما جرى.
وأوضحت المحكمة أن الأدلة قد توافرت بشكل قاطع من خلال شهادة الشهود، وتقرير الطب الشرعي، بالإضافة إلى إقرار المتهم في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ، ما عزز من ثبوت الجريمة في حقه.
كما أشار تقرير الطب الشرعي إلى وجود إصابات على جسد المجني عليه تتفق مع رواية الواقعة والتاريخ المذكور في مذكرة النيابة العامة، وهو ما استندت إليه المحكمة في إصدار حكمها الحاسم بحق المتهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية