الكويت تخفض مدة حكم السجن المؤبد إلى 20 عام
تاريخ النشر: 8th, March 2025 GMT
خالد الظفيري
قررت دولة الكويت تخفيض عقوبة الحكم المؤبد في البلاد لتصبح 20 عاماً بدلا من الحبس مدى الحياة.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان عبر حسابها في منصة “إكس”، إن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مختصة لفحص ملفات المحكوم عليهم بعقوبة الحبس المؤبد وتخفيف مدة العقوبة لتكون 20 عامًا، بدلاً من أن تستمر مدى الحياة مقترنة بالأشغال الشاقة الدائمة”.
وأشارت الوزارة إلى أن الإجراء جاء بناء على توجيهات أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ودعا وزير الداخلية “قيادات المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام لحصر أسماء النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، قبل 3 أشهر من استكمالهم مدة الـ20 عاما، ودراستها على وجه السرعة”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السجن المؤبد الكويت عقوبة السجن المؤبد وزارة الداخلية الكويتية
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق