مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميناء طابا البحري میناء طابا تهدف إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط مترابط مع الأمن الأوروبى
التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين مع أعضاء لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبى برئاسة النائب "لورنت كاستيو" رئيس اللجنة، وذلك في إطار التواصل الدورى مع البرلمان الأوروبى.
وأكد الوزير عبد العاطى على التطلع لمواصلة العمل المشترك مع كافة مؤسسات الاتحاد الأوروبى بما فيها البرلمان الأوروبى لدعم الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تم ترفيعها للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مبرزا العلاقات السياسية والاقتصادية البناءة مع الاتحاد الأوروبى.
وأشار وزير الخارجية إلى الدور الهام للبرلمان الأوروبى في تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى، بما فيها المكون الاقتصادى وتنفيذ الحزمة المالية، واستعرض التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة التطورات فى الإقليم والبحر الأحمر.
وأطلع الوزير عبد العاطى الوفد الأوروبى على الجهود المصرية إزاء مختلف التحديات الإقليمية، حيث تناول محددات الموقف المصرى من التطورات في غزة ولبنان وسوريا والسودان وليبيا، وتداعيات تلك الأزمات على أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على ترابط أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بالأمن الاوروبى.