أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن تركيا أصبحت شريك لا غنى عنه للاتحاد الأوروبي الضعيف.

وفي تقرير بعنوان “تركيا التي كانت في السابق شريك مزعج أصبحت لا غنى عنها للاتحاد الأوروبي الضعيف”، وتناولت الصحيفة الفرنسية العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع بعد وصول الرئيس دونالد ترامب للسلطة أوكرانيا.

وأفادت لوموند أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اجتمع بقادة سبع دول أوروبية وممثلي حلف الناتو والمنظمات العالمية خلال قمة أوكرانيا التي عُقدت في السابع عشر من فبراير/ شباط الماضي في باريس لتأكيد دعم أوروبا لأوكرانيا.

وأشارت لوموند إلى انزعاج العديد من دول الاتحاد الأوروبي لعدم دعوتهم إلى القمة مشددا على بروز غياب إحدى الدول ألا وهى تركيا التي تعد ثاني أكبر قوة عسكرية بحلف الناتو.

وأكدت لوموند على تغيير الوضع بشأن أوكرانيا عقب النقاش الحاد الذي وقع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونائبه، جي دي فانس، والرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بالمكتب البيضاوي.

ونقلت لوموند عن زينب ريبو، الخبير في شؤون الشرق الأوسط بمعهد هادسون ومقره الولايات المتحدة، قولها إن غياب تركيا عن قيمة باريس يعد خطأ بالحسابات الاستراتيجية.

وأضافت لوموند أن هذا الخطأ تم تلافيه بدعوة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى القمة التي عُقدت في الثاني من مارس/ آذار الجاري في لندن، وتأكيد فيدان عقب القمة على أهمية مشاركة تركيا في الإرث الأمني الجديد لأوروبا الذي يتم مناقشته.

وذكرت لمونود أن تركيا البعيدة عن الاتحاد الأوروبي أصبحت دولة ذات جوانب دبلوماسية متنوعة ومعقدة، مفيدة أن تركيا التي يعتبرها بعض أعضاء حلف الناتو مزعجة في أفضل احتمال وهدّامة وليست محط ثقة في أسوأ احتمال، أصبحت اليوم شريكا لا غنى له لأوروبيا المتحسسة للغاية بسبب الموقف المتغير لواشنطن.

وأشارت لوموند إلى كون تركيا التي يترأسها أردوغان منذ 22 عاما أحد القوى الإقليمية النادرة القادرة على التعاون مع روسيا وتضع حد لتأثيرها في سوريا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن موسكو كانت تتولى تحديد تأثير تركيا في شمال سوريا قبيل الإطاحة بنظام بشار الأسد غير أن الوضع الآن انعكس تماما وأن هذا الوضع يشجع دول الاتحاد الأوروبي على تفعيل آليات من شأنها إشراك المسؤولين الأتراك في مباحثاته بكثرة.

وذكّرت لمونود باستضافة أردوغان لزيلينسكي في أنقرة خلال لقاء وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، في الثامن عشر من فبراير/ شباط الماضي في المملكة العربية السعودية مفيدة أن تركيا بعثت رسالة مفادها أنها لا تزال عنصر مؤثر في تحديد مستقبل أوكرانيا من خلال لقاء أردوغان بزيلينسكي.

وأفادت الصحيفة أن زيلينسكي أكد هذه الفكرة بقوله إن الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا عليهم المشاركة في المباحثات مع الولايات المتحدة لخلق ضمانات أمنية.

وسلطت لوموند الضوء على كون أردوغان أحد أكبر الداعمين لأوكرانيا على الرغم من علاقاته الجيدة بنظيره الروسي، فلاديمير بوتين، مفيدة أنه لا يمكن لتركيا إلا أن تنظر إلى التوسع الروسي العدواني في منطقة البحر الأسود باعتباره تهديدًا للأمن الجيوسياسي والأمن الطاقي لبلادها.

وأشارت لوموند إلى إغلاق تركيا المضائق البحرية أمام السفن العسكرية الروسية في الأيام الأولى من الحرب استنادا على اتفاقية مونترو على عكس العديد من السفن الأوروبية التي تجنبت دعم أوكرانيا وتزويد تركيا حكومة كييف بمسيرات بيرقتار.

هذا وذكرت لمونود أن تركيا، التي كانت تتفاوض مع روسيا دون تطبيق العقوبات الأوروبية على موسكو من ناحية وتتولى تسليح أوكرانيا من ناحية أخرى، تتبع سياسة التوازن المليمترية.

Tags: الاتحاد الأوروبي وتركياالحرب الروسية الاوكرانيةالعلاقات التركية الأوروبيةالمملكة العربية السعوديةدونالد ترامبفلاديمير زيلينسكيلوموندلوموند الفرنسيةماركو روبيوواشنطن

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي وتركيا الحرب الروسية الاوكرانية المملكة العربية السعودية دونالد ترامب فلاديمير زيلينسكي لوموند لوموند الفرنسية ماركو روبيو واشنطن الاتحاد الأوروبی ترکیا التی أن ترکیا لا غنى

إقرأ أيضاً:

الإمارات في حرب غزة.. شريك في مشروع سحق المقاومة

 

الثورة / متابعات

بينما يتعرض قطاع غزة لأشرس حملات الإبادة في التاريخ المعاصر، تبدو أبو ظبي منهمكة في مشروع آخر، لا يقل فتكًا عن آلة الحرب الإسرائيلية
هذا المشروع ـ بحسب موقع الإمارات ليكس- هو سحق المقاومة الفلسطينية، سياسيًا وميدانيًا، خدمة لتحالفاتها الاستراتيجية مع إسرائيل والولايات المتحدة.
ولا يُخفى على أحد أن الإمارات تحوّلت من داعم معلن لـ”القضية الفلسطينية” إلى طرف معادٍ بوضوح لأي شكل من أشكال المقاومة، ضمن مسار تحالف إقليمي هدفه القضاء على آخر خطوط الدفاع في غزة وتفكيك ما تبقى من الإرادة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال.
فمنذ توقيع “اتفاق إبراهام” في 2020م، تحوّلت الإمارات إلى رأس حربة في مسار التطبيع مع إسرائيل. لم تكتف أبو ظبي بإقامة علاقات دبلوماسية، بل نقلت التحالف إلى مستوى من التنسيق الأمني والعسكري والاقتصادي غير المسبوق.
وكشفت الحرب على غزة، منذ 7 أكتوبر 2023م، عمق هذا التحالف، بعدما امتنعت الإمارات عن إدانة المجازر الإسرائيلية في بدايتها، ثم راحت تروّج لروايات الاحتلال عن “حرب على الإرهاب”، بل وأبدت دعمًا سياسيًا صريحًا لما يسمى خطة “تفكيك المقاومة”.
وحين طرح القادة العرب خطة لإعادة إعمار غزة خلال قمة القاهرة في مارس 2024م، كانت الإمارات -بحسب تقارير إعلامية موثوقة- تضغط على واشنطن للتخلي عن الخطة، بل وتدفع باتجاه بدائل تصب في إفراغ غزة من أهلها.
ووفقًا لموقع “ميدل إيست آي”، مارست أبو ظبي ضغوطًا مباشرة على مصر لفتح حدودها أمام الفلسطينيين المهجّرين، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها تندرج ضمن هندسة تطهير عرقي مقنّعة بدعوى إنسانية.
ولا تقتصر المؤامرة الإماراتية على المواقف السياسية، بل تتجاوزها إلى ممارسات ميدانية تستهدف شلّ قدرة فصائل المقاومة على الصمود.
فخلف الكواليس، تدعم أبوظبي -بحسب تقارير استخباراتية وإفادات مسؤولين غربيين أوردها الصحفي بوب وودوارد في كتابه “الحرب”- الجهود الأميركية والإسرائيلية لتصفية القوة العسكرية للمقاومة، وتطمئن البيت الأبيض إلى أن “حلفاء واشنطن العرب” يقفون في صفّها، لا يزعجهم سفك دماء الفلسطينيين، بل يخشون فقط ارتداداتها الشعبية في الداخل.
تتقاطع هذه الاستراتيجية مع جهود قديمة بذلتها أبو ظبي منذ سنوات في محاربة كل القوى التي تمثّل مشروع مقاومة، سواء في فلسطين أو خارجها. فقد دعمت الإمارات انقلابًا في السودان ضد حكومة كانت مناصرة للفلسطينيين، ومولت قوات تعمل على محاصرة حركات المقاومة في اليمن ولبنان.
وتُوظف الإمارات أدوات إعلامية واسعة لشيطنة المقاومة الفلسطينية، ووصمها بالإرهاب، وتحميلها مسؤولية الدمار الذي تُلحقه آلة الحرب الإسرائيلية.
ما يحدث لا يمكن قراءته فقط ضمن الحسابات الجيوسياسية. فعداء النظام الإماراتي للمقاومة الفلسطينية يبدو عقائديًا، مرتبطًا بهوس السيطرة وتصفية أي مشروع يعيد الاعتبار لفكرة النضال الشعبي.
بالنسبة للإمارات، فإن انتصار غزة سيمنح شعوب المنطقة -وخاصة شعوب الخليج- أملًا في التغيير، ويهدد منظومة الاستبداد التي تبني عليها أبو ظبي نفوذها.
لذلك، لم تقف الإمارات على الحياد، بل شاركت فعليًا في الحرب النفسية والإعلامية على المقاومة، وسعت لترويج “بدائل فلسطينية” تتماهى مع نهجها، من خلال رعاية شخصيات وواجهات سياسية في الضفة الغربية والقدس تحظى برضا الاحتلال.
ووفق ما ترصده مراكز بحث غربية، فإن أبوظبي تستثمر بكثافة في ما يسمى بـ”إعادة هندسة القيادة الفلسطينية”، عبر دعم سلطة ضعيفة تقبل بالتنسيق الأمني مع إسرائيل وتتنازل عن الثوابت الوطنية.
ومنذ بداية العدوان، لم تصدر عن أبو ظبي سوى تصريحات فضفاضة تدعو إلى “ضبط النفس”، دون أي إدانة واضحة للجرائم الإسرائيلية.
وحتى حين صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، امتنعت الإمارات في مرات عدة، أو شاركت في تمييع مضمون القرارات، حرصًا على عدم إزعاج حلفائها في تل أبيب وواشنطن.
وفي وقت تتظاهر فيه بعض العواصم العربية بالانزعاج، تُبرم الإمارات صفقات مع إسرائيل تتجاوز الاقتصاد والتقنية، لتشمل التعاون في ملفات أمنية واستراتيجية.
ومن اللافت أن صفقات تصدير الأسلحة والتكنولوجيا المتقدمة لم تتأثر، بل تسارعت، رغم نداءات المنظمات الحقوقية الدولية التي دعت إلى حظر التعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة ترتكب جرائم حرب.
ما يُعمّق المفارقة أن الشعوب العربية، بما في ذلك الشعب الإماراتي، عبّرت عن تضامن واسع مع غزة، رغم القيود الأمنية التي تمنع التظاهر أو التعبير العلني.
وهذا يكشف التناقض الصارخ بين الإرادة الشعبية والانحياز الرسمي، ويعكس مدى اختطاف القرار السياسي في أبو ظبي لصالح أجندة تبتعد تمامًا عن نبض الشارع.
وفي ظل هذا المشهد، تبدو الإمارات كمن اختارت عن وعي الاصطفاف مع القوة الاستعمارية، ضد شعب يُباد، فقط لضمان مصالح نُخَبها الحاكمة. لا يعد التقاعس موقفًا سلبيًا، بل يتحوّل إلى تواطؤ نشط، يُغذّي آلة القتل، ويمنح إسرائيل شرعية مفتوحة لمواصلة مشروعها الاستيطاني والتهجيري.
لقد حطّمت حرب غزة وهم الحداثة الذي تحاول الإمارات تسويقه. لا يمكن لنظام يشارك في مشروع سحق شعب تحت الاحتلال، ويُجرّم مقاومته، أن يدّعي التقدم أو الاستقرار.
وقد اختارت أبو ظبي الاصطفاف الكامل مع المشروع الصهيوني، متخلية عن أبسط المبادئ الأخلاقية والسياسية، مقابل وعود بالاستثمار والتقنية والحماية الأمنية.
لكن التاريخ لا يرحم. كما لم يُغفر لمن طرد المقاتلين الفلسطينيين من بيروت في 1982، لن يُغفر لمن يسهّل اليوم تفكيك آخر معاقل المقاومة في غزة، فيما الصور القادمة من القطاع لا تكشف فقط فظائع إسرائيل، بل تُعرّي من يساعدها في الظل.
نقلاً عن موقع الإمارات ليكس

مقالات مشابهة

  • بعثة الاتحاد الأوروبي تدين خروقات الهدنة بطرابلس وتدعو لاستئناف الحوار السياسي
  • الاتحاد الأوروبي يرتب قائمته المالية السوداء.. الإمارات تخرج ودولتان عربيتان تدخلان
  • الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارًا
  • الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية «عالية المخاطر»
  • الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
  • من بينها لبنان... الاتحاد الأوروبي يضيف هذه الدول إلى قائمة المخاطر المالية!
  • جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العمل
  • الاتحاد الأوروبي يحدد استراتيجيته الرقمية الدولية
  • الإمارات في حرب غزة.. شريك في مشروع سحق المقاومة
  • كندا خارج أوروبا جغرافيًا... فهل تدخلها سياسياً عبر بوابة الاتحاد الأوروبي؟