تكريم معلمة لغة عربية لاستخدامها أساليب مبتكرة في التدريس بالفيوم
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية في الصباح الباكر انضباط وانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، حيث تفقد عددًا من المدارس، ومن بينها مدرسة الشهيد مصطفى نبيل الابتدائية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية.
خلال جولته، تفقد وكيل الوزارة عددًا من الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثالث الابتدائي، وأثناء الحصة، قرر تكريم وفاء مصطفى حسين، معلمة اللغة العربية بالفصل، لتميزها في تدريس مادة اللغة العربية، وتقديرًا لأدائها المميز في عرض الدرس لتلاميذ الفصل واستخدامها الأساليب التعليمية الفعّالة.
كما قرر دكتور قبيصي تكريم التلميذة تقي محمد مرسي بالصف الثالث الابتدائي، وذلك لتميزها في القراءة والكتابة، وقدرتها على تلخيص القصة بشكل متميز، وهو ما يعكس جهود المعلمة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي.
أشاد وكيل الوزارة بانضباط وانتظام سير العملية التعليمية في المدرسة، مؤكدًا أن هذا النجاح يُعد ثمرة لجهود المعلمين والطلاب والإدارة المدرسية في بيئة تعليمية مشجعة وملهمة.
وفي الختام، أشار دكتور قبيصي إلى ضرورة استمرار هذا التفوق والتزام جميع الأطراف المشاركة في العملية التعليمية لضمان تحسين وتطوير التعليم في محافظة الفيوم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعليم الفيوم محافظة الفيوم
إقرأ أيضاً:
تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها فى إصدار صكوك وخفض المديونية
أكدت وزارة المالية، أن قرار تخصيص قطعة أرض مميزة لوزارة المالية بالبحر الأحمر يهدف إلى استخدامها فى إصدارصكوك وخفض المديونية الحكومية، موضحة أن تخصيص هذه الأرض لايعنى بيعها بل استخدامها وتطويرهاواستخدام جزء منها ضمانة لإصدار صكوك سيادية، تسهم في توفير تمويل يغطى احتياجات الموازنة العامة للدولةبشروط مميزة.
أشارت إلى أن ذلك يتم دون نقل ملكية الأرض لأى جهة وأن الأرض المستخدمة كضمانة ستظل تحت الملكية الكاملة للدولةالمصرية، ممثلة فى وزارة المالية، وبعض الجهات الحكومية ذات النشاط الاقتصادى.
ذكر بيان لوزارة المالية، أننا نستهدف العمل على استخدام جزء من الأرض لتحقيق أفضل تنمية للدولة من خلال الدخولفى بعض الصفقات والشراكات مع بعض جهات الدولة التى تعمل فى القطاع المالى، وبعض الهيئات الاقتصادية،لاستبدال جزء من المديونية القائمة على أجهزة الموازنة لدى تلك الجهات الحكومية مقابل الدخول فى استثماراتمشتركة، بما يسهم أولًا فى خفض مديونية أجهزة الموازنة، وكذلك فاتورة وأعباء خدمة الدين، إضافة إلى المساهمة فىتطوير تلك الأراضى، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية وسياحية وعقارية؛ بما يحقق عائدًا اقتصاديًا جيدًاومستمرًا ودائمًا للدولة لصالح الأجيال القادمة، وتوفير فرص عمل إضافية لشبابنا.
وتسهم هذه الإجراءات فى تحسين أوضاع المالية العامة، وخفض المديونية الحكومية ودفع النشاط الاقتصادى وزيادةتنافسية الاقتصاد المصرى، وخفض تكلفة التمويل، وإيجاد حيز مالى إضافي يمكن استخدامه فى زيادة حجم الإنفاقعلى برامج الحماية الاجتماعية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية، وأصحاب الدخول الأقل، إضافة إلى زيادة المخصصاتالموجهة إلى مجالات وأنشطة التنمية البشرية خاصة قطاعى الصحة والتعليم، بما يعود بالنفع على أكبر عدد منالمصريين فى شكل برامج مساندة إضافية، وتحسن ملموس فى جودة الخدمات المقدمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة