الرئيس السيسي يوجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم وتحسين الإنتاجية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة الجهود المكثفة الرامية للحد من التضخم، بجانب تحسين الإنتاجية بهدف تحقيق معدلات نمو أعلى، مؤكدًا ضرورة تعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفبر محمد الشناوي إن الإجتماع تناول مؤشرات الأداء المالي للدولة، وملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل (2025 - 2026)، حيث يتضمن مشروع الموازنة الجديدة زيادة في مخصصات برنامجي الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص الموارد الكافية لتمويل حزمة الحماية الاجتماعية المعلن عنها مؤخرًا، وتخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية لما فيها كافه المبادرات الرئاسية، وذلك في إطار تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لبناء الإنسان المصري وفي ضوء حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بجانب توفير الرعاية الكاملة للفئات المستحقة من محدودي الدخل.
وأوضح السفير محمد الشناوي أنه تم خلال الاجتماع كذلك استعراض الجهود الوطنية لتحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين خاصة مع قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين العام في المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
محافظ قنا يُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الرئيس السيسي جعل المصريين يلتفتون للقضية الكبرى «فيديو»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي موازنة العام المالي رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير المالية أحمد كجوك الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.