قرار جديد للحكومة عن مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 (تابع)، قرارين لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 725 لسنة 2025، باستثناء الهيئة العامة للرعاية الصحية من تطبيق أحكام قرار رئيس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022، بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج.
- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 726 لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
و تستبدل عبارة "نسبة 75%" بعبارة "نسبة 50%" الواردة بالبنـد (11) مـن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1608 لسنة 2024، بتحديد قواعد استثمار أموال صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المنشأ بموجب القـانون رقم 184 لسنة 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الهيئة العامة للرعاية الصحية الإعارات مدبولي الإعارات والإجازات المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يُتابع جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة جهود حل مشكلات المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار، بحضور المستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.
وأكد رئيس الوزراء حِرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، بما يتضمنه ذلك من متابعة المشكلات التي تواجه المستثمرين وحلها بالطرق المُثلى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الحكومية وتوفير حوافز مختلفة للمستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأوضح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرّق إلى ملف تذليل العقبات أمام عدد من المستثمرين، وخاصة المستثمرين من دول الخليج، في القطاعات المختلفة، وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم استثماراتهم في السوق المصرية في مشروعات ذات أهمية اقتصادية واستراتيجية كبيرة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع ناقش، في ضوء ما تقدم، أهمية الوقوف على أسباب المشكلات التي يواجهها عدد من المستثمرين، وتقويض أسبابها، وتوفير حلول مرنة لها.
وأضاف "الحمصاني" أنه تم التأكيد في أثناء الاجتماع أن مناخ الاستثمار في مصر تدعمه المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما تؤكده إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية وتحسُن تصنيف مصر الائتماني، ومن ثم تأتي جهود الحكومة لحل أي مشكلة للمستثمرين في إطار استكمال هذه الإجراءات التي تدعم تحسين مناخ الاستثمار في مصر.