وسط تحديات الترحيل.. أمريكا تعلن قيادة جديدة لوكالة الهجرة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
واشنطن-رويترز
عينت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم قيادة جديدة في وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اليوم الأحد في الوقت الذي تجد فيه الوكالة صعوبة في تحقيق هدف الرئيس دونالد ترامب المعلن بشأن عمليات الترحيل الجماعية التي تستهدف المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة.
وتُظهر بيانات الوزارة التي كانت رويترز أول من أوردت نبأ عنها الشهر الماضي أن إدارة ترامب رحلت 37660 شخصا خلال الشهر الأول في منصبه، وهو أقل بكثير من المتوسط الشهري البالغ 57 ألفا في آخر عام كامل من إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وركز ترامب خلال حملته الانتخابية على ترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة.
وقالت نويم إنها قررت ترقية تود ليونز، القائم بأعمال المدير التنفيذي المساعد لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، لمنصب مدير الوكالة بالإنابة، وماديسون شيهان، سكرتيرة إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك في لويزيانا، لتشغل منصب نائبة المدير.
وأضافت في بيان "أعين قيادة جديدة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك لتحقيق النتائج التي يطالب بها الرئيس ترامب والشعب الأمريكي بحق"، مشيرة إلى أن ليونز وشيهان "سيقودان رجال ونساء الوكالة لتحقيق تفويض الشعب الأمريكي باستهداف الأجانب غير الشرعيين واعتقالهم وترحيلهم".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس آلية جديدة لفرض رسوم جمركية مؤقتة وسط معركة قضائية
يدرس فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراء مؤقت لفرض رسوم جمركية على قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، في محاولة للالتفاف على قرار قضائي يشكك في قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي تم إقرارها مؤخراً.
وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار محكمة استئناف اتحادية أمريكية، الخميس، قرارًا بإعادة العمل مؤقتًا بتلك الرسوم، وذلك بعد يوم من قرار محكمة التجارة الدولية بوقف تنفيذها فورًا، معتبرة أن ترامب قد تجاوز صلاحياته القانونية.
ورغم أن قرار محكمة الاستئناف لم يتضمن رأيًا تفصيليًا، فإنه منح المدّعين مهلة حتى الخامس من يونيو المقبل للرد، والإدارة الأمريكية حتى التاسع من الشهر ذاته، بحسب وكالة "رويترز".
ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة، أن فريق ترامب يدرس إمكانية استخدام صلاحيات بديلة في قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، خاصة بندًا نادرًا لم يُفعّل من قبل، يتيح فرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يومًا لمعالجة اختلالات الميزان التجاري.
وتهدف هذه الخطوة إلى منح الإدارة فترة انتقالية كافية لإعادة ترتيب الرسوم الجمركية بطريقة أكثر توافقًا مع الأطر القانونية، من خلال فرض تعريفات محددة على الشركاء التجاريين الأساسيين، استنادًا إلى بند آخر من نفس القانون يُستخدم لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة.
وترى المصادر أن هذا المسار البديل – على الرغم من تعقيداته الإجرائية واشتراطاته المتعلقة بالإخطار العام – يمنح الإدارة غطاءً قانونيًا أقوى مقارنة بالرسوم الشاملة التي تم الطعن فيها بنجاح.
يُذكر أن إدارة ترامب استخدمت هذا البند سابقًا خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما يمهد الأرضية لتكرار الخطوة مع شركاء تجاريين آخرين.
وأكدت المصادر، أن فريق ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد بشأن استخدام هذا الإجراء المؤقت، وقد ينتظر تطورات المسار القضائي، لاسيما بعد أن سمحت محكمة الاستئناف الفيدرالية مؤخرًا باستمرار العمل بالرسوم الحالية أثناء نظر الاستئناف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية