ما قصة القرش الذي حرمَ مشتركاً من راتب التقاعد المبكر؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
#سواليف
روى خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قصة حرمان أحد الموظفين لراتب التقاعد المبكر بسبب “قرش واحد فقط” وإجراءات “السيستم”.
وتاليا القصة التي نشرها الصبيحي عبر حسابه على الفيسبوك:
طلب منّي كثيرون أن أُعلّق على فيديو منشور على “اليوتيوب”، لم أتمكّن من التحقُّق من مدى صحته وزمانه، يتحدث فيه مواطن مشترك بالضمان الاختياري، عن تقديمه لمعاملة تخصيص راتب التقاعد المبكر، وبأنه قد استكمل شروط التقاعد المبكر ويمكنه الحصول على الراتب اعتباراً من شهر آذار (مارس) بعد أن يوقف اشتراكه الاختياري في الشهر الذي سبقه، وتأكّد من فرع الضمان المعني بأنه أصبح فعلاً مستكملاً لشروط التقاعد المبكر، وبأنه مُسدِّد لكامل الاشتراكات المستحقّة عليه.
هذا الشخص، يقول بأنه تفاجأ بموظف التقاعد بالضمان يخبره لاحقاً بأن عليه سداد قيمة الاشتراكات المتبقية عليه، حتى يتمكن من إيقاف اشتراكه وبالتالي تقديم طلب التقاعد، وأن المبلغ المطلوب تسديده عبارة عن قرش واحد فقط، حسب كلامه.!
وبعد تحويله “القرش” والقرش فقط، فوجىء أيضاً بإبلاغه بأنه لن يكون مستحقاً لراتب التقاعد عن شهر آذار، وإننما اعتباراً من شهر نيسان، وأن عليه أن يعيد تقديم معاملة التقاعد، وكان شهر آذار قد دخل، وحيث أن تخصيص راتب التقاعد المبكر يكون وفقاً للقانون من بداية الشهر الدي تقدّم فيه المؤمّن عليه بطلب الحصول عليه، وأن عليه تقديم طلبه في الشهر التالي للشهر الذي أوقفَ فيه اشتراكه.
لقد خسرَ أخونا راتب التقاعد عن شهر آذار، حسب روايته، بسبب “القرش” الذي لم يُدفَع، وكان آخر قرش مطلوب منه لسداد كامل قيمة الاشتراكات المستحقة عليه، وبالتأكيد هو على غير علم بهذا القرش المقيّد على ذمته، ولم يخبره “السيستم” بذلك عبر “مسج” على جهازه الخلوي.!!!
المشكلة في “السيستم” والمشكلة في “التكنولوجيا” والمشكلة في عبودية البشر للسيستم، دون أدنى تفكير.!
ببساطة؛ أنت تستحق الراتب اعتباراً من شهر نيسان وليس من شهر آذار..
هكذا قال له الموظف..!! يعني راتب شهر آذار راح عليك.. بح.!!
ما الحل؛
الحل يلعن أبو التكنولوجيا وأبو أحسن “سيستم”… ولعله من البيروقراطية المقيتة النتنة أن نجعل “السيستم” يحول دون حصول شخص على راتب تقاعد شهر من أجل “قرش” لم يُسدَّده، ولم يبلغه أحد بضرورة تسديده لا الموظف المعني، ولا “السيستم” المحترم.!
الحل تطويع “السيستم” وقبول معاملة تقديم طلب الحصول على راتب التقاعد المبكر المستكملة لجميع الشروط اعتباراً من بداية شهر آذار رغم أنف “القرش” ورغم أنف “السيستم”.!!
لا يجوز أن نسمح للبيروقراطية “السيستمية” المقيتة أن تحرم مواطناً أو أي صاحب حق من راتبه التقاعدي وقد استكمل شروطه القانونية من أجل جناب حضرة “القرش” أمّا “السيستم” و “القرش” فليغرقا في البحر.!
لو كنت صاحب القرار لأخذت بروح القانون لا بنصوصه الجامدة، وليسقط القرش وليسقط السيستم وليحيا الإنسان.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف راتب التقاعد المبکر شهر آذار من شهر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السوري يشكل هيئة للعدالة الانتقالية
أصدرت الرئاسة السورية مرسوما بتشكيل هيئة للعدالة الانتقالية تتولى كشف الحقائق بشأن انتهاكات النظام السابق، ومحاسبة المسؤولين عنها، وجبر الضرر الواقع على الضحايا.
ونص المرسوم، الموقع من الرئيس أحمد الشرع، والصادر أمس، على تشكيل هيئة مستقلة باسم الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
وذكر أن تشكيل هذه الهيئة يأتي إيمانا بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية كركيزة أساسية لبناء دولة القانون، وضمانا لحقوق الضحايا، وتحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة.
مهمات الهيئةوستكون مهمة هذه الهيئة -وفقا لمرسوم تشكيلها- كشف الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة التي تسبب فيها النظام البائد، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر الواقع على الضحايا، وترسيخ مبادئ عدم التكرار والمصالحة الوطنية.
كما نص المرسوم على تعيين عبد الباسط عبد اللطيف رئيسا للهيئة، وتكليفه بتشكيل فريق العمل، ووضع النظام الداخلي خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان (17 مايو/أيار 2025).
وبيّن أن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتمارس مهامها في جميع أنحاء الأراضي السورية.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة مطالبات محلية ودولية بالمحاسبة وتحقيق العدالة في الانتهاكات التي ارتكبتها نظام الأسد خلال قمعه للاحتجاجات الشعبية المناهضة له والتي اندلعت في مارس/آذار 2011، وطالبت بتداول سلمي للسلطة.
إعلانوشملت تلك الانتهاكات والاعتداءات عشرات الهجمات بالأسلحة الكيميائية، وقصفا جويا واسعا ببراميل متفجرة على مناطق مأهولة، إلى جانب اعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب ممنهج في مراكز الاحتجاز، مما أدى إلى مقتل وفقدان مئات الآلاف من المدنيين، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية.
تعهدات سابقةوكانت مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، المنعقد في فبراير/شباط الماضي، شددت على أهمية العدالة الانتقالية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة في عهد نظام الأسد.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، أكد وزير الخارجية أسعد الشيباني، أن بلاده تمضي قدما لمحاسبة المجرمين وتحقيق العدالة للشعب السوري.
وفي منشورات على إكس، قال الشيباني، عقب لقائه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان آنذاك: على مدار 14 عاما، بل وقبل ذلك بكثير، فشل العالم في تحقيق العدالة للشعب السوري الذي عانى من جرائم لا توصف.
واستدرك قائلا، لكن اليوم، ومن خلال عملية عدالة يقودها السوريون، نمضي قدما جنبا إلى جنب مع المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين وضمان أن تسود العدالة.
كما تعهّد وزير العدل مظهر الويس، خلال إعلان الحكومة الجديدة في 29 مارس/آذار، بالعمل من أجل استقلالية القضاء وتحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد شعبنا.
وفي أبريل/نيسان الماضي، بحث الشيباني، مع وفد من الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للتحقيق في الجرائم الخطيرة في سوريا برئاسة روبرت بيتي، خلال زيارته لدمشق، سبل توسيع التعاون في ملفات المساءلة، بما يحقق العدالة الشاملة للشعب السوري تجاه الانتهاكات التي ارتكبها النظام البائد.
وينتظر مئات الآلاف من السوريين الكشف عن مصير أبنائهم وذويهم الذين غيبوا في سجون ومعتقلات النظام السابق وفصائل أخرى متعددة.
إعلان
ترتيب الليغا من دون الفار.. ريال مدريد البطل بفارق كبير عن برشلونة