ما مستقبل اتفاق السلام في دولة جنوب السودان؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
بعد مرور سنوات على اتفاق السلام 2018 الذي أنهى الحرب الأهلية الدامية في دولة جنوب السودان، عادت البلاد من جديد إلى الاحتقان وأجواء التوتر بين جناحي النظام والمعارضة في الحركة الشعبية لتحرير السودان.
ففي الأسبوع الماضي قام الرئيس سلفاكير ميارديت بحملة اعتقالات طالت عددا من الشخصيات البارزة من ضمنهم وزير النفط بووت كانغ تشول، والوزير المعني بجهود السلام ستيفن بار كول، ونائب قائد الجيش الجنرال غابرييل دوب لام.
كما طالت الاعتقالات عددا من رجال الأمن المتحالفين مع نائب الرئيس رياك مشار.
وتقول التقارير الواردة من جنوب السودان إن منزل نائب الرئيس مشار يتعرض للحصار منذ الثلاثاء الماضي من قبل الجيش النظامي.
كيف بدأ التوترلا تزال الأطراف في الميدان تتبادل الاتهامات بشأن الأسباب التي أدت إلى المواجهة والتوتر، لكن في بداية الأسبوع الماضي وقعت اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلي "الجيش الأبيض" في بلدة الناصر في شمال البلاد بولاية أعالي النيل.
ويصنف الجيش الأبيض بأنه جماعة شبابية معظم أفرادها من قبيلة النوبر التي ينتمي إليها نائب الرئيس رياك مشار.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن القتال انفجر بسبب شائعات تقول إن النظام كان يسعى لنزع السلاح من الجماعات المحلية.
إعلانوأكدت المنظمة أن جيش دولة جنوب السودان هاجم مواقع لجماعات الشباب المسلح، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مميتة راح ضحيتها ما لا يقل عن 5 قتلى من المدنيين، وإصابة أحد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال المتحدث باسم الحكومة ميخائيل ماكوي إن عمليات الاعتقال كانت بسبب مخالفة المسؤولين الداعمين لنائب الرئيس للأوامر القانونية.
واتهم الناطق باسم الحكومة مشار وأنصاره بالتنسيق مع الجيش الأبيض ومهاجمة ثكنة عسكرية قرب بلدة الناصر في بداية مارس/آذار الجاري، لكن مشار نفى هذه الاتهامات.
ويوم الجمعة الماضي قتل نحو 27 جنديا أثناء الهجوم على طائرة مدنية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد من قوات حكومية مصابين ومحاصرين في بلدة الناصر.
تحذيرات ومخاوفوفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من تزايد العنف في دولة جنوب السودان، ودعت الأطراف إلى الهدوء ونبذ العنف.
وقالت ياسمين سوكا رئيسة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الرجوع للصراع قد يمحو التقدم نحو السلام الذي تحقق بجهود صعبة في السنوات الماضية، ودعت إلى التركيز على الأمن والاستقرار بدل المواجهة والصراع.
ودعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي المنتهية ولايته موسى فكي جميع الأطراف في دولة جنوب السودان إلى نبذ العنف والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وقال فكي إنه يتشاور مع منظمة إيغاد والأطراف المعنية لضمان الرجوع إلى التهدئة في جميع المناطق.
وتثير التوترات الأمنية الجديدة مخاوف محلية وإقليمية من العودة إلى القتال، إذ سبق لدولة جنوب السودان أن اندلعت فيها حرب أهلية سنة 2013 بعد خلافات بين سلفاكير ونائبه مشار، حيث قام الأخير بالتمرد وحمل السلاح ضد الجيش النظامي احتجاجا على إقالته من منصب نائب الرئيس.
إعلانودخلت البلاد في حرب أهلية استمرت 5 سنوات راح ضحيتها أكثر من 400 ألف قتيل، وتسببت في نزوح وتشريد ما لا يقل عن مليون شخص.
وبعد العديد من مبادرات الصلح، توصلت الأطراف المتحاربة إلى اتفاق السلام عام 2018 برعاية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".
وكان من المفترض أن يتم توحيد الجيش بعد الاتفاق، ويكتب دستور جديد للبلاد، وتنظم انتخابات ويتم نزع السلاح، لكن بنود الاتفاق تلك لم تجد سبيلا للتطبيق، واكتفت الأطراف عمليا بالهدنة وتوقف القتال.
ومع عودة الخلاف والتوتر من جديد، أصبح اتفاق السلام الموقع في سنة 2018 معرض للانهيار، إذ لم يتم تنفيذ مخرجاته رغم التوقيع عليها.
وتصنف دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011 من الدول الفقيرة رغم ما تتمتع به من الموارد النفطية.
ويعد انتشار الفساد والنزاعات الإثنية من العوامل التي تهدد الاستقرار والتنمية في الدولة الجديدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان فی دولة جنوب السودان اتفاق السلام نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
الهجمة على الجيش والمخاطر على السودان
في الوقت الذي يواجه فيه السودان حرباً داخلية شرسة، بامتدادات وتدخلات خارجية واضحة، آخرها أحداث المثلث الواقع على الحدود السودانية - الليبية المتاخمة لمصر، تستمر بعض الأطراف في حملتها ضد الجيش السوداني لإضعافه. هناك من يتمنَّى هزيمته، وهناك من يدعو لتفكيكه، والبعض يخفي أجندته خلف شعار إعادة الهيكلة الفضفاض.
من أكثر ما يستخدم في هذه الحملة هو تكرار الاتهامات لدمغ الجيش بأنه «جيش الكيزان»، أو أنه ميليشيا حزبية وليس جيشاً نظامياً.
الجيش وإن كان فيه كيزان، ففيه قطاع عريض من أبناء السودان ممن ينتمون إلى تيارات سياسية أخرى، أو ممن لا انتماء سياسياً لهم أو علاقة بالكيزان. أعداد هائلة ممن يقاتلون اليوم في صف الجيش بمن فيهم القوات المشتركة وكتائب المستنفرين هم من هذا القطاع العريض، بل إن بعضهم من شباب ثورة ديسمبر، ومن آخرين عارضوا النظام السابق طويلاً، ولا يمكن لأحد أن يصنفهم أنهم كيزان.
كثير من الأطراف الدولية والإقليمية، رغم تباين مواقفها، تُجمع على ضرورة بقاء مؤسسات الدولة السودانية وفي مقدمتها القوات المسلحة، لأن انهيار الجيش لا يعني فقط هزيمة طرف في صراع عسكري، بل انهيار الدولة ذاتها ودخولها نفق الفوضى والانقسام. هذا الموقف ليس بدافع العاطفة، بل من منطلق قراءة واقعية لتجارب ماثلة أمام الجميع.
التاريخ الحديث يقدم لنا نماذج مأساوية لدول تحولت إلى ساحات للصراع الدموي بمجرد انهيار جيوشها الوطنية. العراق بعد غزو 2003 نموذج قريب إلى الأذهان؛ فقد أدى قرار الحاكم الأميركي بول بريمر حل الجيش العراقي إلى فراغ أمني هائل، ملأته الجماعات المسلحة، من «القاعدة» إلى «داعش»، وتحولت المدن العراقية إلى ساحات معارك، وانهارت مؤسسات الدولة وغرق البلد في العنف الطائفي.
في ليبيا، أدت إطاحة نظام القذافي من دون وجود خطة لبناء جيش موحد، إلى ظهور مجموعات مسلحة متصارعة، واندلعت حرب طاحنة رافقتها تدخلات خارجية متعددة. وفي الصومال تشتت البلد بعد سقوط نظام سياد بري وتحول إلى مناطق نفوذ تحت سيطرة أمراء الحرب، ما أدى إلى حرب أهلية طاحنة وانهيار لمؤسسات الدولة لنحو عقدين من الزمن، ثم ظهور تنظيمات متطرفة مثل حركة «الشباب».
لم تكن تجارب الدول العربية استثناء، ففي أفريقيا، تكررت الكارثة بعدة أشكال. في الكونغو الديمقراطية (زائير سابقاً) أدى انهيار جيش موبوتو سيسي سيكو إلى حربي الكونغو الأولى والثانية، اللتين اشتركت فيهما جيوش تسع دول أفريقية، وراح ضحيتهما ملايين البشر. وفي ليبيريا تسبب تفكك الجيش في حرب أهلية قتل فيها نحو ربع مليون شخص.
الدرس المشترك من هذه النماذج أن الجيش الوطني هو «عمود الخيمة» الذي إذا انهار، تداعت أركان الدولة بأكملها. وبالنسبة للسودان فإنَّ الجيش إن انهار أو تم تفكيكه، سواء بسبب الصراعات الداخلية، أو الضغوط الخارجية، أو قرارات سياسية خاطئة، فسيواجه البلد حينها سيناريوهات كارثية:
- ستتوقف خدمات الأمن والشرطة، لتنتشر الفوضى والجريمة.
- سيطلق الفراغ الأمني العنان لصعود الميليشيات التي تتقاتل على السلطة والثروة، ولصراعات قبلية وجهوية خطيرة تفتح الباب أمام مطالبات انفصالية جديدة، لا سيما في ظل الاستغلال الذي نشهده لورقة المناطق المهمشة.
- اندلاع صراعات عبر الحدود حيث تسعى الميليشيات أو الجماعات المسلحة للحصول على ملاذ أو موارد.
- ظهور جماعات إرهابية تجد في بيئة الفوضى والفراغ الأمني بيئة خصبة لنشاطها، علماً بأن المحيط الإقليمي يشهد تزايد نشاط هذه الجماعات في منطقة الساحل الأفريقي وليس بعيداً عن حدود السودان.
- عدم الاستقرار سيشكل تهديداً لدول الجوار والأمن في المنطقة.
- كل هذه الاضطرابات ستؤدي لكوارث إنسانية غير مسبوقة، وستتفاقم أزمات الجوع وموجات اللجوء.
- فتح باب التدخلات الخارجية في السودان.
الخلاصة: الجيش السوداني هو «خط الدفاع الأخير» ضد الانهيار، والتجارب التاريخية تُظهر أن تفكيك الجيوش الوطنية لا يؤدي إلى الديمقراطية بالضرورة، بل إلى الفوضى، لا سيما في ظل محيط مضطرب، وصراعات إقليمية ودولية متزايدة.
إصلاح الجيش أمر مطلوب، مثله مثل كثير من مؤسسات الدولة السودانية التي تحتاج إلى إصلاح. قادة الجيش أنفسهم يتحدثون عن أهمية الإصلاح لا سيما مع تداعيات الحرب، ومسألة دمج الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام وإنهاء ظاهرة تعدد الحركات المسلحة والجيوش الرديفة، بحيث يكون السلاح محصوراً فقط في يد الدولة. لكن هذا الإصلاح لا ينبغي أن يعني بأي حال من الأحوال تفكيك الجيش، أو هيكلته بشكل يضعفه.
السودان اليوم أحوج من أي وقت مضى إلى جيش قوي يحميه ويصد عنه المؤامرات والأطماع. جيش قومي قوي يبتعد عن وحل السياسة، ويتفرغ لمهمته الأساسية في حماية وطن أصبح واضحاً كم هو مستهدف.
الشرق الأوسط
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك