ما مآلات السياسات الاقتصادية والتجارية لترامب على أميركا والعالم؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حالة من الترقب عاشها الاقتصاد العالمي إبان الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن بعد توليه السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، تحول الترقب إلى حالة من الارتباك، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وبخاصة لدى الشركاء التجاريين الكبار لأميركا.
وما يعكس حالة الارتباك على الصعيد الداخلي لأميركا ما أظهرته إحصاءات التجارة الخارجية، خلال يناير/كانون الثاني، من بلوغ عجز الميزان التجاري (للسلع والخدمات) 131.
أما على صعيد التجارة السلعية لأميركا، فقد لوحظ أن الواردات السلعية بلغت 329 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بزيادة 36 مليار دولار عن واقع الواردات السلعية في ديسمبر/كانون الأول 2024، مما يعني أن المستوردين حاولوا جلب أكبر كميات يمكن الحصول عليها من مستلزمات الإنتاج، قبل أن يرفع ترامب الرسوم الجمركية.
وكان ترامب قد اعتمد رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، وفي حالة الصين بلغت 20%، وقد وعد ترامب أن لديه خطة قيد الإعداد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من الاتحاد الأوروبي.
لكنه بعد أيام قليلة من قراره فرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك بنسبة 25%، عاد واستثنى هذه المنتجات الخاصة باتفاقية "يو إس إم سي إيه" (اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) إلا أنه سيعاد النظر في هذا الأمر مطلع أبريل/نيسان المقبل، وفق ما يتحقق من تقدم في قضيتي تهريب المخدرات والبشر من هاتين الدولتين إلى أميركا.
إعلانولم تمض قرارات ترامب من دون رد فعل من قبل كندا والمكسيك والصين، فتم اتخاذ قرارات مماثلة بفرض رسوم جمركية بنفس النسب تجاه الواردات من أميركا.
وكان الجديد هو توجه كل من كندا والصين في 5 مارس/آذار الجاري إلى منظمة التجارة العالمية، وتقديم ما يعرف بطلب المشورة، أي أن تعقد الأخيرة جلسات للتشاور بين طرفي النزاع، حول ما اتخذ من قرارات تتعلق بالرسوم الجمركية، وتسوية الأمر وديًا، فإن فشلت هذه الخطوة، يتم التوجه لهيئة فض المنازعات بالمنظمة، وطلب التحكم في القضية محل النزاع.
سياسات ترامب والداخل الأميركييمكن قراءة أهداف سياسات ترامب الاقتصادية والتجارية، على الصعيد الداخلي، بأنها تتبلور حول 3 محاور:
توسيع دائرة وقدرات الإنتاج المحلي. العمل على زيادة الوظائف بشكل دائم وقوي. الحرص على أهمية الاعتبارات الخاصة بالأمن القومي.ونظرًا للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بالفعل، ودخلت حيز التنفيذ، فإن أعباء المعيشة على المواطن الأميركي سوف تزيد للأسرة الواحدة بحدود ألفي دولار، وذلك وفق تقدير دراسة لجامعة ييل، بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على السلع والخدمات، وهو ما يعني ارتفاع معدلات التضخم، التي تُعد في اتجاه معاكس لسياسة كبح ارتفاعات الأسعار التي يتبناها بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وفي حالة ارتفاع معدلات التضخم، لن يتبنى الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسة نقدية من شأنها تخفيض الفائدة، وهو عكس ما يريده ترامب، ومن المتوقع أن يعجل إبقاء مستويات الفائدة الحالية بالصدام بين ترامب ورئيس الاحتياطي.
ويعد القطاع الزراعي أحد المتضررين من سياسات ترامب التجارية، لأنها تعد المستهدف الأول من قبل رسوم الصين الجمركية في الحرب التجارية مع أميركا. وفي ولاية ترامب الأولى، اضطر لتقديم دعم للقطاع الزراعي بنحو 14 مليار دولار كتعويض عن خسائر الصادرات الزراعية الناتجة عن رفع الرسوم الجمركية في الصين.
إعلانأما على مستوى المستفيدين، فيمكن رصد عدة فئات، منها المنتجون المحليون، الذين يستفيدون من الحماية التجارية التي يوفرها لهم ترامب، عبر سياسة رسوم جمركية عالية على الواردات، بحيث ستكون السلع المحلية أرخص من السلع المستوردة، وقد تعمل بعض الصناعات في ظل هذه السياسة على احتكار السوق الأميركي مما يزيد أرباحها.
وقد يترتب على الحماية الجمركية، ضخ استثمارات جديدة من قبل القطاع الخاص الأميركي، وكذلك الأجنبي، بما يعني توفير فرص عمل جديدة واستيعاب الموظفين المطرودين من الوكالات الفدرالية، وبخاصة أن ترامب أعلن أنه حصل على موافقات للاستثمار في أميركا من قبل أجانب بنحو 1.7 تريليون دولار، وإن كان ضخ استثمارات بهذا الرقم يستلزم من الوقت ما يجعل ثماره تتحقق في الأجلين المتوسط والطويل.
عائد سياسات ترامب على الاقتصاد العالمي
في الأجل القصير، تُلقي سياسات ترامب بآثارها على سوق النفط بشكل واضح؛ ففي ظل توقعات تراجع معدلات التجارة العالمية، وزيادة القيود التي سيشهدها الاقتصاد العالمي فيما يخص التجارة الدولية، ما زالت أسعار النفط تحافظ على معدلاتها المتراجعة. ففي 7 مارس/آذار 2025، بلغت أسعار النفط في متوسطاتها الأسبوعية نحو 70 دولارا لبرميل النفط من خام برنت، ونحو 66 دولار للبرميل من الخام الأميركي.
وإذا توسع ترامب بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي والهند، فسيكون مستقبل أسعار النفط الاتجاه نحو المزيد من التراجع، وينقلنا هذا بدوره إلى نظرة سلبية لباقي مكونات سوق النفط، من حيث الاستثمارات والنقل وسوق التأمين على النفط وناقلاته.
وإبان أزمة تراجع أسعار النفط بعد منتصف عام 2014 وحتى 2018، تراجعت الاستثمارات في مجال النفط بشكل كبير، وكذلك تأثرت باقي الأنشطة المرتبطة بقطاع النفط من نقل وتأمين.
ولكن هذا التحليل يأتي في ظل ثبات العوامل الأخرى، بمعنى أن باقي دول العالم سوف ترضخ لسياسات ترامب.
إعلانونظن أن ترامب بتوسيعه دائرة الدول -التي سيرفع الرسوم الجمركية على وارداتها- سيدفعها لأن تكون غير عاجزة، بل قد يؤدي ذلك إلى حالة من العزلة أو شبه العزلة لأميركا وقد تكون هذه الفرصة المناسبة ليكون لتكتل "بريكس" دور ملموس في أداء الاقتصاد العالمي، بل وتشكيل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب.
وقد تكون أمام الدول النامية والصاعدة فرصة في إعادة بناء المؤسسات الدولية، أو إنشاء مؤسسات أخرى، تعبر عن مصالح أكبر عدد ممكن من دول العالم، بخلاف ما هو قائم الآن حيث تخضع غالبية المؤسسات الدولية الاقتصادية لسيطرة أميركا والغرب.
موقف المنظمات الدوليةأعلنت المؤسسات الدولية، عدة مرات، اعتراضها على السياسات الأميركية الخاصة بتقييد التجارة، وكان ذلك واضحًا منذ ولاية ترامب الأولى، وذكرت التقارير الدورية للبنك والصندوق الدوليين، الحماية التجارية، كأحد المهددات للنمو الاقتصادي العالمي.
غير أن ترامب لا يعبأ بمنظمة التجارة العالمية، ويراها منحازة ضد أميركا، بل ويرى أنه من الواجب أن تخرج أميركا عن عضوية هذه المنظمة، لذلك مضى في إصدار قراراته الخاصة برفع قيمة الرسوم الجمركية، من دون أي اعتبار للمنظمة أو ما سيسفر عنها من توصيات وقرارات.
ولا شك أن نظرة ترامب هذه تجاه منظمة التجارة العالمية من شأنها أن تضعف دور الأخيرة، وبخاصة أن أعمالها التي تُعد بطيئة في اتخاذ التوصيات أو القرارات، ويكاد يكون نظامها القضائي في حكم الميت، لحرص أميركا على عدم اكتمال المحكمين داخل المنظومة القضائية بالتجارة العالمية.
وسيكون إضعاف التجارة العالمية له نتائج سلبية، بتحقيق المزيد من فقدان الثقة في مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي، وتأكيد أن الدول الكبرى تسير هذه المنظمات وفق مصالحها فقط، وأن الدول النامية والصاعدة مجرد أعضاء بلا صلاحية أو مصالح في هذه المنظمات.
إعلانختامًا، على ما يبدو أن حديث ترامب عن هدف عودة أميركا "أمة عظمى" ينطلق من مقولة "من يملك الذهب يضع القواعد" لكن ما نسيه ترامب أنه لم يعد وحده يملك الذهب، فثمة شركاء آخرون لديهم حصص من المعدن الأصفر، ولعل سياسته التجارية وتأجيجه للحرب التجارية عالميا لن يمكنه من العودة بالاقتصاد العالمي إلى مذهب التجاريين، والذي يقضي بالعمل على أن تكون مصدرا قويا قليل الاستيراد أو بلا واردات، لتحصل على المزيد من الذهب.
ومن الصعب أن يتحقق لترامب ذلك، فواقع غالبية الشركاء بالاقتصاد العالمي يدعون لحرية التجارة، وأنها تحقق مصالح الجميع.
وثمة مؤشر مهم قد يحدد تصرف باقي الشركاء في الاقتصاد العالمي، وهو مدى تقدير شركاء الاقتصاد العالمي لسياسة ترامب، هل يعتبرونها سياسة شخصية، وبالتالي تزول بانتهاء ولايته؟ أم سيعتبرونها نهجًا يخص الدولة الأميركية، وبالتالي، يبدؤون في تبني سياسات مضادة لما تتبناه أميركا والمضي قدما إلى إرساء قواعد جديدة لنظام اقتصادي عالمي جديد؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان التجارة العالمیة الاقتصاد العالمی الرسوم الجمرکیة سیاسات ترامب أسعار النفط ملیار دولار المزید من من قبل رسوم ا
إقرأ أيضاً:
ترامب والصين.. مناورات غير مفهومة تربك بكين والعالم
في تحليل سياسي موسّع نشرته صحيفة فايننشال تايمز، وصف الكاتب إدوارد لوس علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالصين بأنها "لغز عميق"، يفتقر إلى أي اتساق أو ملامح إستراتيجية واضحة.
وبينما يعكس سجل ترامب السياسي مواقف راسخة إزاء بعض القضايا الداخلية كالهجرة والعجز التجاري، فإن سياساته تجاه الصين تُظهر تذبذبًا لا يمكن التنبؤ به، لا من قبل المسؤولين في واشنطن، ولا من قبل القيادة الصينية.
"فيما يخص الصين، كل شيء يصبح رهينة للحظ"، كما يعبّر التقرير ساخرًا، مضيفًا: "هل يهتم ترامب فعلًا بقضية تايوان؟ لنكتفِ برمي قطعة نقدية. هل يسعى لفصل اقتصادي كامل عن بكين؟ فلنجرّب عجلة الحظ".
مكالمة زائفة وغضب دبلوماسي صينيوبلغت درجة الغموض حدًا دفع بترامب، في مقابلة مع مجلة تايم في أبريل/نيسان الماضي، إلى الادعاء بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد اتصل به مؤخرًا، قائلًا "وأنا لا أعتقد أن هذا يُظهر ضعفًا من جانبه".
بيد أن وزارة الخارجية الصينية سارعت إلى نفي هذه المزاعم بشكل رسمي، ووصفتها بأنها "تضليل للرأي العام"، مستخدمة لهجة دبلوماسية اعتُبرت معتدلة بالنظر إلى حساسية الموقف.
إعلانويشير التقرير إلى أن أي محاولة لتحليل تفكير شي جين بينغ عبر تصريحات ترامب "تُشبه تفسيرات أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تهلوس"، في إشارة إلى عدم موثوقية أقوال ترامب.
في تصعيد جديد للتوترات بين الولايات المتحدة والصين، وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ بأنه "صعب جدًا، وصعب للغاية في التفاوض معه"، في منشور نشره على منصة "تروث سوشيال".
وكتب ترامب "أنا معجب بالرئيس شي، لطالما كنت كذلك، وسأظل كذلك، لكنه شخص صعب جدًا وصعب للغاية في إبرام صفقة معه!"، بحسب ما أوردت بلومبيرغ.
تايوان تحت المجهر.. ولكن لا أحد يثق في وزير الدفاعومن الملفات الأخطر في العلاقة بين واشنطن وبكين تأتي قضية تايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا لا يتجزأ من أراضيها. وفي الوقت الذي تعزز فيه بكين مناوراتها العسكرية حول الجزيرة، خرج وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ليعلن أن "التهديد الصيني تجاه تايوان حقيقي، وقد يكون وشيكًا".
لكن التقرير يشير إلى أن هذا التصريح لم يُؤخذ على محمل الجد، حيث يُنظر إلى هيغسيث على أنه شخصية دعائية، اختارها ترامب لتأدية دور وزير الدفاع "كما لو أنه يؤدي دورًا في برنامج تلفزيوني واقعي"، على حد وصف الصحيفة. وبذلك، تخلق إدارة ترامب فراغًا إستراتيجيًا في ملف حساس، يصعب على الحلفاء الوثوق في جدية المواقف الأميركية حياله.
سياسة تجارية مرتجلةوعلى الصعيد التجاري، تتقلب سياسات ترامب تجاه بكين بين التصعيد والتراجع. فقد فرض في فترة ما رسومًا جمركية على الواردات الصينية بنسبة 145%، قبل أن يخفضها إلى 30%، بعد توقيع اتفاق مؤقت لاستئناف تصدير المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. غير أن ترامب عاد مؤخرًا وادعى أن الصين "نقضت الاتفاق"، مهددًا بتصعيد جديد.
والمعادن النادرة -التي تهيمن الصين على أكثر من 80% من إنتاجها العالمي- تُعد أساسية لصناعة السيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والطائرات الحربية الأميركية، مما يمنح بكين ورقة ضغط إستراتيجية قد يصعب على واشنطن تجاهلها.
إعلان تيك توك والتقنية.. ازدواجية بلا حدودولم تسلم شركات التكنولوجيا من تناقضات ترامب، ففي ولايته الأولى، وصف تطبيق "تيك توك" الصيني بأنه تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي، وسعى لحظره. أما اليوم، فيُبقي ترامب على وجود التطبيق، وسط شكوك متزايدة بأن ذلك قد يكون تمهيدًا لبيعه إلى شريك تجاري مقرّب منه. ويضيف التقرير أن هذا التحوّل يعكس نظرة ترامب البراغماتية التي تخضع للصفقات أكثر من المبادئ.
وفيما يتعلق بصادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، خفف ترامب بعض القيود المفروضة سابقًا، رغم أن سياسة الرئيس جو بايدن تبنت ما يُعرف بـ"سياج عالٍ حول فناء صغير"، في إشارة إلى تشديد الرقابة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويُعتقد أن جينسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة "إنفيديا"، كان من أبرز المؤيدين لتخفيف هذه القيود، نظرًا لمصلحة شركته المباشرة في السوق الصينية.
تأثير عالمي فوضويولا يقتصر الأثر السلبي للغموض في سياسة ترامب على العلاقة مع الصين، بل يمتد إلى النظام الاقتصادي العالمي. ففي قمة حديثة، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضوح: "لا نريد أن نُعلّم يوميًا ما هو مسموح وما هو غير مسموح، وكيف ستتغير حياتنا بسبب قرارات شخص واحد". وهو تصريح يُعبر عن ضيق دول الاتحاد الأوروبي من الطابع الشخصي للسياسات الأميركية في عهد ترامب.
أما جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لمصرف "جي بي مورغان"، فقال بصراحة "الصين عدو محتمل… لكن ما يقلقني فعليًا هو نحن"، في إشارة غير مباشرة إلى السياسة الأميركية الفوضوية التي يرى فيها كثيرون الخطر الأكبر على استقرار الاقتصاد العالمي.
الصين حائرة.. والعالم يترقّبويختتم تقرير فايننشال تايمز بالقول إن الصين، مثل بقية العالم، تواجه معضلة متكررة في تفسير نوايا ترامب، أو حتى توقّع خطواته التالية. ومع انعدام التواصل الرسمي بين شي وترامب حتى الآن، يصعب تصوّر أن بكين ستخاطر بالدخول في لقاء علني قد يستخدمه ترامب لأغراض استعراضية أو دعائية. إذ سبق أن تحوّلت لقاءاته من هذا النوع مع قادة دول مثل أوكرانيا وجنوب أفريقيا إلى فصول درامية أضرت بتلك الدول أكثر مما أفادتها.
إعلانوهكذا، يبقى ملف ترامب والصين لغزًا مفتوحًا، تزداد تعقيداته مع كل تصريح، وتتسع تبعاته من الاقتصاد العالمي إلى الأمن الإقليمي، في وقت يبدو فيه أن الرئيس الأميركي لا يتّبع بوصلته الخاصة… بل يُغيّرها باستمرار.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس