مقررة أممية: قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة يتسبب في إبادة جماعية

دانت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز قطع إسرائيل إمدادات الكهرباء عن قطاع غزة، وقالت إنه يعني عدم وجود مياه نظيفة، وبالتالي هو "إنذار بإبادة جماعية".

وأضافت ألبانيز -في بيان نشرته على حسابها عبر منصة إكس- أن "عدم فرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل يعني دعمها في ارتكاب واحدة من أكثر جرائم الإبادة الجماعية في غزة، التي يمكن منعها في تاريخنا".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2منظمات: وقف المساعدات الإنسانية الأميركية يعرض ملايين النساء للخطرlist 2 of 2مقرر أممي: الترحيل الجماعي للغزيين خيال وأوهامend of list

وكتبت: "إنذار بإبادة جماعية! إن قطع إسرائيل لإمدادات الكهرباء عن غزة يعني عدم وجود محطات تحلية مياه عاملة، وبالتالي عدم وجود مياه نظيفة".

وفي وقت سابق أمس الأحد، أعلنت إسرائيل أنها قررت وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء "فورا"، رغم أن إمدادات الكهرباء إلى القطاع متوقفة فعليا منذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، قرر وقف تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وردا على القرار، قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم: "عمليا، الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء عن قطاع غزة منذ اليوم الأول لحربه على القطاع". وأضاف أن "هذا السلوك يؤكد إمعان الاحتلال في استكمال حرب الإبادة ضد غزة، عبر استخدام سياسة التجويع، في استهتار واضح بكل القوانين والأعراف الدولية".

فرانشيسكا ألبانيز دعت لفرض عقوبات وحظر أسلحة على إسرائيل للجمها عن جرائمها (الفرنسية)

والثلاثاء الماضي، قال عومري دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب لا تستبعد قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة باعتباره وسيلة للضغط على حركة حماس.

إعلان

وفي الثاني من مارس/آذار الجاري، قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف الحرب.

وأوقفت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الأحد الماضي، وسط تحذيرات محلية وحقوقية من عودة الفلسطينيين إلى مربع المجاعة.

ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة رسميا والتي استغرقت 42 يوما، من دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويريد نتنياهو تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، من دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وذلك إرضاء للمتطرفين في حكومته.

لكن حركة حماس ترفض ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 19 يناير/كانون الأول الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل إتمام المرحلة الأولى، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها منذ منتصف 2006، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

إعلان

المصدر: الجزيرة