عودة حركة الملاحة في قناة السويس المصرية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أفاد بيان صادر عن هيئة قناة السويس المصرية، اليوم الأربعاء، بأن حركة الملاحة في القناة عادت إلى طبيعتها.
وكان رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع، قال في وقت سابق، إن الملاحة ستعاود انتظامها في الاتجاهين خلال ساعات، بعد حادث تصادم وقع بين ناقلة الغاز الطبيعي المسال (بي.دبليو ليسميس) التي ترفع علم سنغافورة وناقلة المنتجات النفطية بوري التي ترفع علم جزر كايمان في المجرى الملاحي.
وأوضح ربيع أن المعاينة المبدئية أظهرت عدم وجود تلفيات بالغة تذكر أو وقوع حوادث تلوث بمحيط الناقلتين. بوتين: روسيا تريد إنهاء حرب «أشعل الغرب فتيلها» منذ 3 ساعات قتلى إثر انهيار جسر للسكك الحديد في الهند منذ 5 ساعات
وكانت هيئة قناة السويس، قد أعلنت في وقت سابق «تعويم سفينة محملة بالغاز الطبيعي، بعد جنوحها في الممر الملاحي للقناة»، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن مصدرين ملاحيين في مصر، أن «حركة الملاحة تتدفق بشكل طبيعي عبر قناة السويس، بعد انفصال ناقلتين اصطدمتا في وقت سابق».
وأفادت شركة «مارين ترافيك» التي تتابع حركة السفن نقلا عن شهود، في وقت مبكر الأربعاء، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «بي.دبليو ليسميس» التي ترفع علم سنغافورة، وناقلة المنتجات النفطية «بوري» التي ترفع علم جزر كايمان، اصطدمتا لوقت وجيز في القناة المصرية.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التی ترفع علم قناة السویس فی وقت
إقرأ أيضاً:
لتحسين الواقع المائي… البدء بمشروع تأهيل قناة الري “ج 2” بمنطقة الغاب
حماة-سانا
ضمن خطتها لتحسين الواقع المائي الزراعي ورفع كفاءة شبكات الري، بدأت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بالتعاون مع منظمة الفاو، بتنفيذ مشروع تأهيل قناة “ج 2” التي تعد من القنوات الحيوية في المنطقة.
وأوضح مدير عام الهيئة المهندس عبد العزيز القاسم، في تصريح لمراسل سانا، أن المشروع يستهدف تأهيل الجزء الأول من القناة بطول نحو 7 كيلومترات، على أن تشمل أعمال الإكساء البيتوني مساحة نحو 14 ألف متر مربع، مبيناً أن القناة تخدم مساحة زراعية تبلغ نحو 19 ألف هكتار.
ولفت القاسم، إلى أن هذا المشروع يهدف إلى رفع كفاءة القناة، وتخفيف نسب الهدر المائي، بما يسهم في إيصال المياه إلى أبعد نقطة ممكنة وزيادة المساحات المروية، موضحاً أن المشروع يتضمن أيضاً إعادة تأهيل مركز ري تل الفار.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية