أمريكا تعلن إلغاء 5200 برنامج من USAID والإبقاء على 1000
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتعتزم نقل البرامج المتبقية تحت إدارة وزارة الخارجية.
ومن شأن هذه الخطوة التي تقضي بأن تتولى وزارة الخارجية الأمريكية إدارة البرامج الـ1000 المتبقية من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تضع حدا للتفكيك السريع والجذري للمنظمة الإنسانية المستقلة، والتي شوه صورتها الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك.
وقال روبيو في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، وليس حسابه الرسمي كوزير للخارجية: "بعد مراجعة استمرت 6 أسابيع، ألغينا رسميا 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وأضاف روبيو أن "العقود الـ5200 التي تم إلغاؤها الآن أنفقت عشرات المليارات من الدولارات بطرق لم تخدم (وفي بعض الحالات أضرت) بالمصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة"، حسبما زعم دون تقديم تفاصيل عن العقود الملغاة.
وقال روبيو: "بالتشاور مع الكونغرس، نعتزم إدارة الـ18% المتبقية من البرامج التي أبقينا عليها (حوالي 1000) بشكل أكثر فعالية تحت إشراف وزارة الخارجية".
وأضاف: "شكرا لإدارة الكفاءة الحكومية وموظفينا الذين اجتهدوا وعملوا لساعات طويلة جدا لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي"، في إشارة إلى الإدارة التي يتولاها إيلون ماسك الذي قام بتعيين مسؤولين في جميع الوكالات الفيدرالية واتخذ خطوات مثيرة للجدل لخفض الإنفاق الفيدرالي.
وردا على المنشور، قال ماسك- الذي ورد أن روبيو كان على خلاف معه- إنه "صعب، ولكنه ضروري".
وأضاف: "إنه أمر جيد العمل معكم. يجب أن تكون العناصر المهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية". وكان إيلون ماسك انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مرارا وتكرارا وقال إنه يجب أن تُلقى في "مفرمة الأخشاب".
وفي ملف قُدم للمحكمة في أواخر فبراير/شباط الماضي، قالت الإدارة الأمريكية إنها أنهت ما يقرب من 5800 منحة تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبحسب الملف القضائي، فإن روبيو "اتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بكل منحة على حدة، واختار إما الإبقاء على المنحة أو إنهائها وفقا لاعتبارها تتعارض مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقالت مصادر تحدثت إلى شبكة CNN في ذلك الوقت إن تلك الإنهاءات شملت تمويل برامج تعتبر منقذة للحياة ومنحت إعفاءات من التجميد الشامل للمساعدات الخارجية. ووصف العديد من المسؤولين الإنسانيين إنهاءات المنح بأنها "حمام دم". وقال آخرون إن طرح إنهاء تلك البرامج من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كان مربكا وغير متوقع، حتى بالنسبة لبعض المسؤولين داخل تلك الوكالات. وكانت هناك تقارير أفادت بأن بعض العقود التي تم إنهاؤها قد أُعيدت.
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك الاختلاف في الأرقام بين ما جاء في منشور روبيو والملف المقدم للمحكمة.
وتوزع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم سنويا لمحاولة تخفيف حدة الفقر وعلاج الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية. كما تعمل على تعزيز بناء الديمقراطية والتنمية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة والمبادرات الاجتماعية. وقد توقف معظم هذا العمل بسبب تحركات إدارة ترامب، التي زعمت سوء الاستخدام والاحتيال.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الخارجية الأمريكية الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسؤول في وزارة الخارجية الامريكية ،اليوم، إن “الولايات المتحدة ترى أن العراق سيكون أكثر استقراراً وسيادة من خلال تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.وأضاف المسؤول، أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في إنتاج الغاز بأسرع وقت ممكن”.وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بشكل أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة