أمريكا تعلن إلغاء 5200 برنامج من USAID والإبقاء على 1000
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
(CNN)-- أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الاثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وتعتزم نقل البرامج المتبقية تحت إدارة وزارة الخارجية.
ومن شأن هذه الخطوة التي تقضي بأن تتولى وزارة الخارجية الأمريكية إدارة البرامج الـ1000 المتبقية من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن تضع حدا للتفكيك السريع والجذري للمنظمة الإنسانية المستقلة، والتي شوه صورتها الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك.
وقال روبيو في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، وليس حسابه الرسمي كوزير للخارجية: "بعد مراجعة استمرت 6 أسابيع، ألغينا رسميا 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وأضاف روبيو أن "العقود الـ5200 التي تم إلغاؤها الآن أنفقت عشرات المليارات من الدولارات بطرق لم تخدم (وفي بعض الحالات أضرت) بالمصالح الوطنية الأساسية للولايات المتحدة"، حسبما زعم دون تقديم تفاصيل عن العقود الملغاة.
وقال روبيو: "بالتشاور مع الكونغرس، نعتزم إدارة الـ18% المتبقية من البرامج التي أبقينا عليها (حوالي 1000) بشكل أكثر فعالية تحت إشراف وزارة الخارجية".
وأضاف: "شكرا لإدارة الكفاءة الحكومية وموظفينا الذين اجتهدوا وعملوا لساعات طويلة جدا لتحقيق هذا الإصلاح التاريخي"، في إشارة إلى الإدارة التي يتولاها إيلون ماسك الذي قام بتعيين مسؤولين في جميع الوكالات الفيدرالية واتخذ خطوات مثيرة للجدل لخفض الإنفاق الفيدرالي.
وردا على المنشور، قال ماسك- الذي ورد أن روبيو كان على خلاف معه- إنه "صعب، ولكنه ضروري".
وأضاف: "إنه أمر جيد العمل معكم. يجب أن تكون العناصر المهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية". وكان إيلون ماسك انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مرارا وتكرارا وقال إنه يجب أن تُلقى في "مفرمة الأخشاب".
وفي ملف قُدم للمحكمة في أواخر فبراير/شباط الماضي، قالت الإدارة الأمريكية إنها أنهت ما يقرب من 5800 منحة تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وبحسب الملف القضائي، فإن روبيو "اتخذ قرارا نهائيا فيما يتعلق بكل منحة على حدة، واختار إما الإبقاء على المنحة أو إنهائها وفقا لاعتبارها تتعارض مع المصالح الوطنية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وقالت مصادر تحدثت إلى شبكة CNN في ذلك الوقت إن تلك الإنهاءات شملت تمويل برامج تعتبر منقذة للحياة ومنحت إعفاءات من التجميد الشامل للمساعدات الخارجية. ووصف العديد من المسؤولين الإنسانيين إنهاءات المنح بأنها "حمام دم". وقال آخرون إن طرح إنهاء تلك البرامج من وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كان مربكا وغير متوقع، حتى بالنسبة لبعض المسؤولين داخل تلك الوكالات. وكانت هناك تقارير أفادت بأن بعض العقود التي تم إنهاؤها قد أُعيدت.
وتواصلت شبكة CNN مع وزارة الخارجية للحصول على مزيد من المعلومات، بما في ذلك الاختلاف في الأرقام بين ما جاء في منشور روبيو والملف المقدم للمحكمة.
وتوزع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مليارات الدولارات في جميع أنحاء العالم سنويا لمحاولة تخفيف حدة الفقر وعلاج الأمراض والاستجابة للمجاعات والكوارث الطبيعية. كما تعمل على تعزيز بناء الديمقراطية والتنمية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المستقلة والمبادرات الاجتماعية. وقد توقف معظم هذا العمل بسبب تحركات إدارة ترامب، التي زعمت سوء الاستخدام والاحتيال.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الخارجية الأمريكية الكونغرس الأمريكي دونالد ترامب الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية لا يصلح لمرحلة ما بعد الحرب
طهران – قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي إن اتفاقية الضمانات النووية المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم تُصمم لظروف الحرب"، و"غير قادرة على الإجابة على متطلبات مرحلة ما بعد حرب الـ12 يوما"، مؤكدا أن طهران ترى ضرورة إدخال تعديلات عليها وآليات تنفيذها.
وأضاف، في حوار مع وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن النهج السياسي داخل الوكالة الدولية جعل ظروف التعاون "أكثر تعقيدا"، متهما بعض القوى الغربية باستخدام مجلس المحافظين أداة للضغط على بلاده، ومنعها من الاستفادة الكاملة من قدراتها النووية السلمية.
واستعرض الخلفية العامة للصناعة النووية الإيرانية، قائلا إنها "حاضرة في كل مجالات الحياة، وإن منظمة الطاقة الذرية مكلفة بتأمين جزء من احتياجات البلاد من الكهرباء عبر المحطات النووية.
وذكر أن نماذج الوكالة الدولية تشير إلى أن حصة الكهرباء النووية في إيران ينبغي أن تبلغ نحو 10% من القدرة الإنتاجية، موضحا أنه "إذا كانت القدرة الاسمية لمحطات البلاد بين 80 و100 ألف ميغاواط، فهذا يعني أننا نحتاج من 8 إلى 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء النووية، بينما لا نملك سوى نحو ألف حاليا، أي أن هناك فجوة تقارب 9 آلاف يجب تعويضها".
في المجال غير الطاقي، قال كمالوندي إن التقنية النووية تُستخدم في الصحة والزراعة وفي خفض هدر الإنتاج الغذائي. ولفت إلى أن إيران تقع في منطقة جافة، وأن الطبيعة تحتاج "عشرات أو مئات السنين" لتهيئة بذور أكثر قدرة على تحمّل الجفاف، لكن الاعتماد على التكنولوجيا النووية يختصر هذه العملية "إلى بضعة أشهر".
وفي ما يتعلق بالطب النووي، أوضح أن طهران تنتج حاليا نحو 73 نوعا من الراديوأدوية، بينها "5 أو 6 أصناف منتجة محليا بالكامل"، مشددا على دورها في علاج السرطان في ظل ما وصفه بـ"موجة ارتفاع" في أعداد المصابين به الذين قدّرهم بين 350 و400 ألف مريض.
إعلانوذكّر بانضمام إيران إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1974، وقبولها بقيود مثل عدم السعي إلى السلاح النووي والتفتيش والشفافية، مقابل التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة، ومنها حق البحث والتطوير والعمل في دورة الوقود، بما فيها التخصيب.
واتهم ما سماها "قوى دولية" بممارسة سياسة الكيل بمكيالين، قائلا إن "ما يُعَد مباحا لبعض الدول يُمنع على أخرى"، وإن المنظمات الدولية "واقعة تحت نفوذ القوى الكبرى" في ما يتعلق بتعيين المسؤولين وصناعة القرار.
اتفاقية الضماناتوبشأن تعامل الوكالة مع الملف الإيراني، قال إن الكثير من القضايا المثارة اليوم هي نفسها التي طُرحت قبل 25 عاما، والمعروفة بموضوع "الأبعاد المحتملة العسكرية"، مؤكدا أنها "نوقشت في إطار الاتفاق النووي وأُعلن رسميا إغلاقها"، ثم أُعيد فتحها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
وبخصوص اتفاقية الضمانات، اعتبر أنها وُضعت "للظروف العادية" وأن المادة 68 منها تتحدث عن "أوضاع خاصة" مثل السيول والحرائق والزلازل، وتُلزم الدولة العضو بإبلاغ الوكالة خلال 72 ساعة إذا فُقدت مواد نووية أو تلفت.
وأضاف أن النقاشات التي جرت عام 1970 أظهرت أن الظروف الحربية لم تُدرج رسميا ضمن هذه المادة، وأن ممثل الوكالة آنذاك قال إن الحرب ليست مشمولة "رسميا"، ولكن "عمليا لا مفر من التعامل معها". وأكد "كُتبت الاتفاقية وكأن حربا لن تقع أبدا، لا من الناحية العملية، ولا العقلية، ولا القانونية، يمكن القول إن الاتفاق الحالي يُجيب عن أوضاع ما بعد الحرب".
ويتعلق تحفّظ إيران الأساسي -وفق كمالوندي- بالمواقع التي تعرضت للقصف، مشيرا إلى أن المعلومات التي تجمعها الوكالة تُرفع إلى مجلس المحافظين ثم إلى الدول الأعضاء، "أي إلى من نفذوا الهجمات". وأضاف "لا أتصور أن هناك بلدا في العالم لديه منشآت نووية وتُقصف، ثم يقبل أن يمنح الوكالة وصولا إليها. هذا يعني أن نعطي بأيدينا معلومات يمكن أن تُستعمل في خطوات عدوانية لاحقة".
وتابع "لا مشكلة لدينا في المواقع التي لم تصب بأذى، يمكن للوكالة أن تحصل على ما تحتاجه من معلومات لأنها لا تُستغل ضدنا. يمكن القول إن القسم الأكبر منها فُحص. لدينا تفتيشات مختلفة وحاولنا في هذه الظروف القاسية أن نبدي أقصى درجات التعاون".
وبشأن المواقع التي أُصيبت بالقصف، قال "شرحت أننا لا نستطيع منح وصول بسهولة. لا بد من تدابير وترتيبات وظروف تتيح ذلك، وأهم ما يشغلنا هو العامل الأمني".
وكشف كمالوندي أن التفاهم الذي تم في القاهرة مع الوكالة، وشارك فيه وزير الخارجية عباس عراقجي، تضمن الاعتراف بأن اتفاقية الضمانات "لا تكفي للظروف المستجدة".
وقال إن الوثيقة التي خرجت عنه تحدثت صراحة عن "مرحلة ما بعد الحرب"، وقسّمت المواقع إلى متضررة وغير متضررة، مع ترتيب إجراءات مختلفة لكل منها، معتبرا أن قبول الوكالة بهذه الصيغة يعني "قبولها ضمنيا بالاستدلال القانوني الإيراني".
وتابع "لو كانوا يعتقدون أن المادة 68 وحدها تكفي لما قبلوا بهذه الترتيبات. لكنهم رأوا أن الضغط السياسي يمكن أن يحقق لهم ما يريدون، فعادوا إلى إصدار القرارات". وأشار إلى أن الاتفاقية نفسها تفتح الباب أمام تعديلها عبر المواد 20 و21 و22، مؤكدا أن طهران ترى أن الظروف الراهنة "سبب كافٍ" للشروع في هذا المسار.
إعلانوأوضح أن أي تعديل يحتاج إلى مصادقة البرلمان الإيراني، وإلى المرور بمجلس المحافظين في الوكالة وإجراءات قانونية أخرى، ورأى ضرورة إشراك دول أخرى في النقاش، "لأن هذا النوع من الهجمات قد يطال منشآتها أيضا".
وأضاف أن طهران تطالب بضمانات تحول دون إساءة استخدام المعلومات التي قد تحصل عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبإدخال طرق أخرى بديلة تتناسب مع ظروف الحرب والتهديد. وشدد على أن باب الحل لا يزال مفتوحا، وقال "أعتقد أننا يمكن أن نجد طريقا مع الوكالة".
وأوضح أن المبدأ الأساسي في اتفاقية الضمانات، كما يرد في الفقرة (د) من المادة الأولى، هو "التيقن من عدم انحراف المواد النووية نحو السلاح"، مضيفا "لدينا طرق مختلفة لتوفير هذا الاطمئنان في الظروف الخاصة وعندما يرونها سيقولون: نعم، هذا أيضا أسلوب صحيح". وأكد أنه "في التفاوض لا بد أن يقنع كل طرف الآخر، لا أن يجبره. نحن لسنا من يُجبَر".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش