14 إجراء عاجلا من الحكومة لـ إصلاح المنظومة الجمركية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
-وزير المالية :
- تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
- خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك
- السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً
- السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية..وحوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات
- تدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدويرهم داخل المنافذ الجمركية
- تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك.
. والتوسع في ترخيص إنشاء مستودعات جمركي
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
وعرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الإفراج الجمركي الضريبة الجمركية المزيد الإفراج الجمرکی وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بلدية غزة للجزيرة: المدينة تعيش حالة تعطيش تتطلب تدخلا دوليا عاجلا
يمثل الحصار المائي واحدا من أوجه القتل التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، والذين يقول المتحدث باسم بلدية المدينة عاصم النبيه إنهم يعيشون حالة تعطيش لا يمكن التعامل معها دون تدخل خارجي.
وتعاني مدينة غزة أزمة قديمة في موارد المياه، لكن الحرب الإسرائيلية الأخيرة وصلت بها إلى مستويات غير مسبوقة، ودفعت السكان المحاصرين إلى حالة عطش مميتة، وفق تقارير الأمم المتحدة.
ففي مارس/آذار الماضي حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من أن النقص الحاد في المياه بالقطاع وصل إلى مستويات حرجة، وقالت إن شخصا واحدا فقط من كل 10 أشخاص (أي 90% من السكان) يمكنه الوصول إلى مياه شرب آمنة.
وفي وقت سابق اليوم السبت، استهدف الاحتلال محطة تحلية المياه في حي الرمال فقتل 3 مدنيين وأصاب 15 آخرين على الأقل.
ويمثل هذا الاستهداف واحدا من استهدافات كثيرة وممنهجة نفذها الجيش الإسرائيلي على محطات التحلية والآبار منذ بداية الحرب، وفق ما أكده النبيه في مداخلة مع الجزيرة.
وعلى مدار 20 شهرا من الحرب المدمرة قضت الغارات الإسرائيلية على 75% -على الأقل- من آبار المياه التي كان السكان يعتمدون عليها في الحصول على المياه النظيفة، كما تم قصف المحطة المركزية التي كانت توفر المياه اليومية لـ10% من سكان مدينة غزة، وفق نبيه.
وتسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 2006 في شح بمياه الشرب، وهو ما أدى إلى استنزاف المياه الجوفية بشكل كبير، لكن الحرب الأخيرة جعلت الوضع أكثر مأساوية.
ووفقا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد تراجعت إمدادات المياه إلى من 7% مما كانت عليه قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين أصبحت 97% من المياه الجوفية في غزة غير قابلة للشرب، مما أجبر السكان على اللجوء إلى مياه محلاة بكميات ضئيلة، أو الاعتماد على مياه غير آمنة قد تنقل أمراضا قاتلة.
إعلانوإلى جانب ضرب محطات التحلية والآبار دمرت إسرائيل أكثر من 100 ألف متر طولي لنقل المياه في مدينة غزة وحدها، وأكثر من 2260 في عموم القطاع.
واستهدفت الغارات الإسرائيلية أيضا العديد من محطات التحلية التي كان السكان يعتمدون عليها كمصدر وحيد للمياه، مما جعلهم يتلقون كميات قليلة جدا في الوقت الراهن.
حالة تعطيش متفاقمة
وكانت مصادر المياه التي قصفت تكفي فقط 50% من حاجة السكان، ناهيك عن عشرات آلاف النازحين الذين قدموا إلى غزة من مدن أخرى كما يقول المتحدث باسم بلدية المدينة، والذي أكد أن غزة "تعيش حالة عطش واسعة" لا يمكن للجهات المحلية التعامل معها بسبب انعدام الإمكانيات والوقود اللازم لإعادة تشغيل المحطات والآبار.
وتتطلب إعادة تشغيل هذه المحطات والآبار الكثير من مواد الصيانة وقطع الغيار غير الموجودة، فضلا عن أن الوقود المتوفر لا يكفي لتشغيل ما تبقى من وسائل الحصول على المياه النظيفة.
وخلال الشهور الماضية حاولت بلدية المدينة إصلاح ما دمره الاحتلال من محطات تحلية وآبار مياه، لكنها كانت تعتمد على جهود شخصية وطرق بدائية جدا لا يمكن معها العودة إلى وضع ما قبل الحرب.
ولا يمكن تخفيف هذه المعاناة دون تدخل من الجهات الدولية التي قال النبيه إن عليها التحرك فورا لتوفير ما يلزم لإعادة تشغيل محطات وآبار المياه، لأنه من غير المعقول أن يصبح الإنسان عاجزا عن الحصول على مياه الشرب بشكل يومي.
وفاقم الحصار الكامل الذي تفرضه إسرائيل منذ مارس/آذار الماضي الوضع الإنساني في القطاع الذي بات شبه مدمر، مما أدى إلى وفاة أكثر من 20 ألف طفل، بينهم 66 قضوا بسبب سوء التغذية، وفق ما أكده مكتب الإعلام الحكومي في غزة.
وتُجمع تقارير اليونيسيف والصليب الأحمر ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) على أن ما يشهده قطاع غزة هو حالة "طوارئ مائية" متكاملة الأركان، في حين يؤكد خبراء الأمم المتحدة أن القطاع أصبح الأدنى عالميا في الوصول إلى المياه الآمنة، بأقل من 10% من المستوى المطلوب.
وسبق أن أكدت مسؤولة اليونيسيف في القطاع روزاليا بولين أن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في أكتوبر/تشرين الأول 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.
كما قدّرت وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص (أكثر من نصفهم أطفال) يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية.
وأكدت أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، والذي أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.
كما حذر مسؤولو الصحة من انتشار الأوبئة، خاصة مع انعدام المياه النظيفة وتكدس النفايات وانهيار نظام الصرف الصحي، مما يزيد خطر تفشي الكوليرا والأمراض المعوية بين الأطفال.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات