مدبولي: الحكومة مهتمة بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، و شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و عصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
بدورها، عرضت الدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب، والجهة القائمة بتنفيذ كل إجراء، حيث تضمنت عدة إجراءات تستهدف تشديد الإجراءات المطبقة بالمنافذ الجمركية، لضبط أية محاولات تهريب، ومتابعة التصرف في الرسائل التي يتم الإفراج عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الوزراء التهريب المنظومة الجمركية المزيد المنظومة الجمرکیة وزیر المالیة من التهریب
إقرأ أيضاً:
«الغذاء والدواء» توقف خطوط إنتاج غذائية وتتخذ إجراءات تصحيحية بحق منشآت مخالفة
أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج في عددٍ من المنشآت الغذائية، وأغلقت أحد المصانع المتخصصة في إنتاج الأطعمة المجمدة الجاهزة للتقديم، مع ضبط كامل المنتجات، وذلك بعد رصد مخالفات جسيمة ذات أثر مباشر على سلامة المستهلك.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الرقابة الاستباقية الذي تنفذه الهيئة للتحقق من التزام المنشآت باللوائح الفنية المعتمدة، والحد من حالات التسمم الغذائي المحتملة.
ورُصدت هذه المخالفات خلال جولات تفتيشية نُفذت خلال الشهر الماضي وتضمنت المخالفات -في أحد المصانع المنتجة للمخللات والأطعمة الجاهزة-، تدني اشتراطات النظافة، واستخدام ممارسات تشغيلية غير صحية، إضافة إلى ضعف أداء مسؤول السلامة، مما نتج عنه بيئة مهيئة لنمو ميكروبات ممرضة مثل: Listeria monocytogenes ، وEscherichia coli ، وSalmonella spp، التي قد تتسبب بتسمم غذائي حاد.
ومُنحت المنشأة مهلة لتصحيح المخالفات، وفق ما تنص عليه المادة (12) من نظام الغذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/4/1440هـ إلا أنها لم تلتزم خلال المهلة المحددة، مما استدعى إيقاف جميع خطوط الإنتاج وبدء الإجراءات النظامية بحقها.
كما رُصدت مخالفات متعددة في منشأة أخرى تقوم بإنتاج منتجات دواجن جاهزة، شملت تشغيل عمال دون رخص مزاولة سارية، وغياب شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء (HACCP) وتخزين أغذية منتهية الصلاحية دون فصل أو تمييز، إضافة إلى استخدام أدوات ومعدات غير صالحة للاستخدام الغذائي وظهور صدأ على الأسطح الملامسة للغذاء؛ وفُرضت الغرامات عليها وفقًا للمادة (20) من لائحة نظام الغذاء التنفيذية، إضافة إلى تعليق نشاطها جزئيًا إلى حين تصحيح الوضع.
وفي ذات السياق، أوقفت الهيئة 11 خط إنتاج في عددٍ من المصانع المنتجة لمشتقات الألبان والمعجنات المجمدة، بعد أن أثبتت نتائج التحاليل المخبرية احتواء بعض المنتجات على ميكروبات مثل: Clostridium perfringens وهي من الملوثات الشائعة المرتبطة بحالات التسمم الغذائي، واشترطت الهيئة على المنشآت المخالفة تنفيذ خطط تصحيحية محددة بزمن لا يتجاوز 30 يومًا، تشمل تحسين أنظمة الجودة وتدريب العاملين واستبدال المعدات غير المطابقة، على أن تتم متابعة التزامها من خلال زيارات تفتيشية لاحقة.
وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن هذه الإجراءات تُعد ترجمة لسياسة الهيئة في الوقاية قبل وقوع الضرر وأنها تستند إلى نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، التي تُجيز اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الصحة العامة، تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو فرض غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال، وشددت الهيئة على أهمية تعاون المستهلكين في الإبلاغ عن أي منشأة غذائية مشتبه بها عبر مركز الاتصال الموحد (19999)، مؤكدةً أن سلامة الغذاء مسؤولية تشاركية تبدأ من الميدان، وتنتهي على مائدة المستهلك.
الغذاء والدواءأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة