اليوم العالمي للقاضيات.. عبدالحافظ يشيد بتحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
يحتفل العالم في 10 مارس من كل عام، باليوم العالمي للقاضيات، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها A/RES/75/274 في 28 أبريل 2021، ليكون مناسبة سنوية تسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه القاضيات في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة داخل المجتمعات.
وأكد سعيد عبدالحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات إيجابية نحو تعزيز دور المرأة في القضاء مشيرا إلى أنه تم تعيين القاضيات في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، في خطوة تاريخية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في المنظومة القضائية.
وأضاف عبدالحافظ في بيان صادر عن المؤسسة مساء اليوم، أنه تم أيضا تعزيز تمثيل المرأة داخل الهيئات القضائية المختلفة، وهو ما يعكس التوجه الرسمي نحو تمكينها وضمان حصولها على فرص متكافئة مع زملائها من القضاة.
وتابع: رغم هذا التقدم، لا تزال المرأة القاضية في مصر تواجه بعض التحديات، مثل محدودية وصولها إلى المناصب العليا داخل القضاء، ووجود بعض العقبات الثقافية والاجتماعية التي تؤثر على توسع دورها في هذا المجال، مردفا: وهنا تأتي أهمية استمرار الجهود التشريعية والإدارية لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز بيئة قضائية تعكس مبادئ العدل والمساواة.
وفي هذا السياق، تؤكد مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دعمها الكامل لمواصلة جهود تمكين القاضيات في مصر، انطلاقًا من قناعته بأن تحقيق المساواة في القضاء يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الناجزة.
كما تدعو إلى تطوير سياسات إصلاحية تعزز من فرص النساء في الوصول إلى المناصب القيادية داخل الهيئات القضائية، وتذليل أي عقبات قد تعيق تقدمهن في هذا المجال.
وفي هذا اليوم، تتوجه مؤسسة ملتقى الحوار بتحية تقدير لكل القاضيات المصريات اللواتي يساهمن في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون، مؤكدة ضرورة استمرار العمل نحو تحقيق مشاركة أكثر فاعلية للمرأة في القضاء، بما يخدم المجتمع ويعزز من مكانة مصر على الساحة الحقوقية والقضائية الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة النيابة العامة الهيئات القضائية الجمعية العامة للأمم المتحدة المزيد فی هذا
إقرأ أيضاً:
أطباء الموت.. تحقيق يكشف هروب المتورطين من سجون الأسد إلى قلب أوروبا
كشفت تحقيقات صحفية عن أن أطباء سوريين ساهموا في تزوير شهادات وفاة ضحايا التعذيب داخل سجون نظام بشار الأسد، يعملون اليوم في دول أوروبية دون محاسبة، رغم الأدلة التي تربطهم بشكل مباشر بعمليات الإخفاء والتستر على جرائم القتل داخل المعتقلات.
التحقيق، الذي استند إلى آلاف الوثائق والصور التي جُمعت من فروع المخابرات السورية في محيط دمشق، يبيّن أن المستشفيات العسكرية كانت جزءا أساسيا من منظومة الاعتقال والتعذيب والقتل داخل النظام.
وتقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن أكثر من 150 ألف سوري اعتُقلوا قسراً أو اختفوا خلال 14 عامًا من الحرب وحدها.
صور لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا في السجون
الملفات المسربة تتضمن صورا لأكثر من 10 آلاف معتقل قُتلوا داخل السجون، التُقطت بعد وفاتهم بواسطة مصور يعمل في الشرطة العسكرية، وكانت مهمته توثيق الجثث قبل نقلها، بهدف أرشفة عمليات القتل.
هذه الصور، التي حصلت عليها شبكة NDR الألمانية وشاركتها مع صحيفة التايمز والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تكشف عن تعذيب واسع النطاق.
الجثث الظاهرة في الصور تشمل رجالًا ونساءً وحتى رضيعًا، وبعضها تظهر عليها علامات:
كثير من الجثث جرى تكديسها فوق بعضها في شاحنات صغيرة أو داخل غرف ضيقة، ثم نُقلت إلى مقابر جماعية دون أسماء، تاركة آلاف العائلات بلا أي معلومة عن مصير أبنائها.
كما تكشف الملفات أن التعذيب والقتل استمرّا حتى الأيام الأخيرة من حكم الأسد، رغم الضجة العالمية التي أثارتها صور "قيصر" في 2015، والتي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها لتوقيع قانون قيصر للعقوبات.
وفي وقت سابق هذا العام كشف "قيصر"عن هويته: فريد المذهن، رئيس قسم الأدلة الجنائية في الشرطة العسكرية سابقًا.
وأكد أن ضباطًا في الجيش كانوا مأمورين بتصوير الجثث لإثبات تنفيذ أوامر التصفية.
شهادات وفاة مزوّرة.. وأطباء يمارسون الطب اليوم في أوروبا
وفق التحقيق، فإن الأطباء العسكريين كانوا جزءًا من عملية التغطية على جرائم القتل، إذ كانوا يوقّعون على شهادات وفاة تُسجِّل أسبابًا طبيعية مثل "توقف القلب والرئتين"، رغم أن الصور والوثائق تكشف جروحًا وكسورًا وحالات موت تحت التعذيب.
بعض شهادات الوفاة التي اطلعت عليها التايمز موقّعة من أطباء يعملون اليوم في دول أوروبية.
إحدى الوثائق الصادمة صادرة عن طبيب يمارس مهامه الآن في ألمانيا، وتشير إلى وفاة ستة معتقلين وصلوا معًا إلى قسم الطوارئ في 21 نوفمبر 2013.
الوثيقة تذكر أن "المحاولات لإنعاشهم لم تنجح"، دون أي إشارة لعلامات التعذيب الواضحة على الجثث أو لغياب أسمائهم.
أطباء متهمون بالتعذيب المباشر
بعض الناجين من المعتقلات قالوا إن أطباء شاركوا بشكل مباشر في تعذيبهم، لكن التحقيق لم يتمكن من التحقق من تلك الادعاءات، كما لا يُعرف ما إذا كان الأطباء يعملون تحت تهديد أو إرغام.
مشاهد فظيعة من داخل المستشفيات
طبيب سابق عمل في مستشفى حرستا العسكري روى لـ"التايمز" مشاهد قاسية: "جنود يدخلون الأقسام ليطفئوا سجائرهم على أجساد السجناء، أو يسكبوا عليهم ماء المراحيض داخل جروحهم، أو ينهالوا عليهم بالعنف".
ويؤكد الطبيب أنه مرتين أسبوعيًا كانت تصل شاحنة كبيرة محمّلة بالجثث، تُفرغ على العشب أمام المستشفى "كما لو كانت شحنة رمل".
طبيب آخر، تحول لاحقًا إلى شاهد رئيسي في قضية جنائية بألمانيا، قال إن الجثث كانت تُنقل داخل شاحنات مبردة بيضاء ثم تُدفن في مقابر جماعية.
وصفت الباحثة أنصار شاهود العلاقة بين المستشفيات والنظام الأمني بأنها "إبادة طبية".
وقالت: "المستشفيات استُخدمت كسجون، وكان ذلك بشكل منهجي. عمليات القتل داخل المستشفيات تجاوزت ما جرى داخل السجون".
مهمة شبه مستحيلة: تحديد هويات جميع الضحايا
رغم أن بعض الأسماء سُلّمت للمنظمات العاملة على ملف المفقودين، إلا أن الغالبية الساحقة من الضحايا لا تزال بلا هوية، بعد أن اختزلهم النظام إلى أرقام فقط.
مهمة التعرف عليهم جميعًا تبدو شبه مستحيلة — لكن العائلات تصرّ على المحاولة.
الصور الجديدة وصلت إلى الإعلام بعد أن قام ضابط سوري سابق، كان يرأس وحدة حفظ الأدلة في الشرطة العسكرية بين 2020 و2024، بتهريبها إلى وسيط، ثم إلى الصحافة.
وقال الضابط: "هناك أمور يجب أن يعرفها الناس. العائلات لها الحق في معرفة أين هم أبناؤها… وماذا حدث لهم".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية