يومًا بعد يوم.. يتعمق الجرح الفلسطيني ويزداد نزفًا وإيلامًا، بينما يتفرج العالم، في حالة من العجز، على أطفال بين مخالب الجوع، ومأساة إنسانية في أبشع صورها فداحة، حيث يخنق الحصار كل وجه محتمل للحياة، ويفتك بأرواح المدنيين العزل، والمئات يفقدون حياتهم منتظرين فتات الخبز الفائض عن حاجة العالم... موت جماعي يتهدد مليون طفل لا يجدون الغذاء والدواء، لترتفع حصيلة الشهداء، وتتعالى معها استغاثات لا تجد طريقها إلى ضمير المجتمع الدولي الذي يقف عاجزا أمام مشهد إبادة مكتملة الأركان.
إزاء هذا المشهد الكارثي وغير الأخلاقي، وأمام العجز الفاضح عن كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية التي تحصد أرواح الأبرياء بلا توقف، لم تعد الإدانات الشكلية قادرة على تطبيب ذلك الجرح النازف؛ فالمأساة تجاوزت كل الحدود، وفشل المجتمع الدولي في اختبار الإنسانية وقيم العدالة التي قامت عليها المواثيق الدولية، مما يفرض عليه مراجعة شاملة لطريقة إدارة الأزمات؛ عبر تفعيل مبادئ القانون، واحترام إرادة الشعوب، وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين التي تنسف أسس الثقة في المؤسسات الدولية.
وتجسيدا لقيم الحق والعدالة، جددت سلطنة عمان في الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن التأكيد على أهمية التمسك بمبادئ السلام والتسوية السلمية للنزاعات، ورسمت خريطة طريق أخلاقية وقانونية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو هدف يمكن أن يتحقق بالتحرك الفعلي وبإرادة دولية، عبّرت عنها غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أيّدت منح فلسطين عضوية كاملة اعترافًا بحقها الأصيل في تقرير مصيرها.
ولا شك أن هذه الخطوة يجب أن تكون مدخلًا لتحرك دولي أوسع يُفضي إلى إنهاء الاحتلال، ورفع الحصار، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتعامل مع القضايا وفق أسس إنسانية خالصة بعيدة عن الانتقائية والمصالح السياسية الضيقة. هذا النهج هو ما تحتاجه المنطقة، وهو ما يمكن أن يُشكّل قاعدة حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها، ويُنهي دوامة العنف التي استنزفت مقدرات الشعوب.
وبالرغم مما أعلنته إسرائيل أمس من هدن يومية مؤقتة لإدخال المساعدات إلى غزة بعد ضغوط دولية، فإن ذلك ليس كافيا لإنهاء معاناة شعب كامل يتضور جوعا، فضلا عن أن التجارب السابقة أظهرت عدم صدقية النوايا الإسرائيلية والتفافها، لكسب الوقت وتحقيق أهدافها غير الإنسانية.
إن ما تحتاجه غزة اليوم هو إلغاء أي آلية لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية وتُستخدم كأداة حرب، والأهم من ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار وامتثال إسرائيل للقانون الدولي، وعلى العالم الضغط في هذا الاتجاه إذا ما أراد تحقيق السقف الأدنى من العدالة الإنسانية.. لا بد من تحرّك جماعي يعيد تعريف المسؤولية الدولية، كواجب أخلاقي ووجودي، فالعجز عن حماية الأطفال من الجوع والقصف هو بلا شك فشل ذريع للنظام الدولي، ولا يمكن تبريره بأي ذرائع.
ولهذا فإن الموقف العماني الثابت تجاه السلام في المنطقة والعالم يتأسس على تفعيل مبادئ العدالة، واحترام إرادة الشعوب، فالسلام لا يمكن أن يتحقق بفرض القوة، ولا يُبنى على جثث الأطفال وأنقاض المدن. ومن دون حل جذري شامل وعادل للقضية الفلسطينية لن تهدأ المنطقة، ولن يستقيم الاستقرار.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام