أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسرى نتنياهو الكهرباء غزة حماس حماس غزة نتنياهو الأسرى الكهرباء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی وقف إطلاق النار فی القطاع
إقرأ أيضاً:
وفدا الحكومة والحوثيين يصلان مسقط لبدء محادثات إطلاق سراح المحتجزين
من المتوقع أن تستضيف العاصمة العُمانية مسقط، الجمعة أو السبت، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الإيرانية، لبحث قضية المحتجزين والمختطفين، في محادثات تُعقد برعاية الأمم المتحدة في إطار الجهود الدولية لإنهاء ملف إنساني أثَّر بشكل مباشر على آلاف الأسر اليمنية منذ سنوات الصراع.
وأفادت تقارير إعلامية بوصول وفدا الحكومة والحوثيين إلى مسقط، تمهيداً لانطلاق الاجتماعات التي تهدف إلى التوصل إلى تفاهمات حول ترتيب إطلاق سراح المحتجزين من كلا الجانبين، في مؤشر على تحرك محتمل نحو خفض التصعيد وفتح مسارات إنسانية جديدة داخل عملية السلام الشاملة في اليمن.
وفي تعليق سياسي بارز، اعتبر وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي أن الاجتماع في مسقط يأتي في وقت حرج، مشيراً إلى أن جولة المفاوضات حول ملف الأسرى ليست مجرد خطوة إنسانية بقدر ما تمثل مؤشراً هاماً يفتح المجال أمام مسارات أوسع في الحل السياسي. وأكد القربي أن مشاركة الأطراف في الحوار دون شروط مسبقة وفي بيئة إقليمية مواتية يمكن أن يمهد الطريق لتفاهمات وحلول تُجنّب البلاد جولات جديدة من الصراع.
وترتبط هذه الجولة بجهود أممية متواصلة لإحلال حلول إيجابية لقضايا إنسانية ملحّة في اليمن، وتأتي ضمن سلسلة من اللقاءات السابقة التي قامت بها الأمم المتحدة في محاولة لكسر الجمود السياسي، وتخفيف آثار الحرب المتواصلة منذ أكثر من عقد، والتي كان أحد أبرز تداعياتها احتجاز المئات من المدنيين والأسرى والمختطفين لأطراف النزاع.
من المنتظر أن تركز مفاوضات مسقط على الترتيبات الفنية لعمليات الإطلاق والإفراج المتبادل، إضافة إلى آليات ضمان تنفيذ أي اتفاق يُتوصّل إليه، وذلك بحضور مبعوثين عن الأمم المتحدة وفِرق تفاوض رسمية من الحكومة والحوثيين. ويقع هذا التحرك في ظل ضغوط شعبية وإنسانية متزايدة داخل اليمن وخارجه، لحل ملف الأسرى الذي طال أمده وألحق معاناة كبيرة بعوائل اليمنيين.
ويُنظر إلى الجولة في مسقط، وهي الجولة التاسعة، كاختبار لمدى التزام الأطراف اليمنية بالعمل عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة، في ظل انقسامات سياسية مستمرة، وتصعيدات أمنية متقطعة في مختلف الجبهات.
وخلال العامين الماضيين، واجهت مفاوضات تبادل الأسرى تعثرات متكررة؛ إذ كان من المقرر عقد الجولة التاسعة في 22 نوفمبر الماضي بمدينة جنيف، قبل أن تُرجأ إلى 26 من الشهر ذاته وتنقل إلى العاصمة الأردنية عمّان، ليتم تأجيلها لاحقًا دون تحديد موعد جديد.
وخلال ثماني جولات سابقة من المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الطرفين، تم تبادل أكثر من 1100 أسير ومختطف في 2020، إضافة إلى 887 آخرين أُفرج عنهم خلال العام الجاري، وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة الحكومية المعنية بملف الأسرى والمختطفين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟