هيئة النقل: 72 ألف عملية فحص على أنشطة النقل في مكة والمدينة
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تواصل الهيئة العامة للنقل جهودها الرقابية خلال موسم رمضان المبارك، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، لضمان جودة خدمات النقل المقدمة للمصلين والمعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فمن الأول من رمضان وحتى الثامن من الشهر الفضيل، نفّذت الفرق الرقابية أكثر من 72 ألف عملية فحص ميدانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورصدت إجمالي مخالفات بلغت 12,540 مخالفة، وذلك ضمن حملات مكثفة للتحقق من الامتثال للوائح المنظمة لمختلف أنشطة النقل، بما في ذلك التحقق من التراخيص، وفحص الحالة الفنية للمركبات، وضبط مخالفات النقل غير النظامي “الكدادة”، والتأكد من تشغيل عدادات الأجرة، إضافة إلى متابعة التزام المشغلين والمركبات بمعايير السلامة والجودة.
وفي مكة المكرمة، نفّذت الفرق الرقابية 57,948 عملية فحص، أسفرت عن رصد 9,809 مخالفات تتعلق بتشغيل مركبات غير مرخصة، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وتشغيل سائقين غير معتمدين، إضافة إلى مخالفات تتعلق بتجهيزات المركبات ومتطلبات السلامة، وتوزعت الفرق الميدانية في محطات التفويج، والمناطق المركزية، والمواقف الكبرى، والمطارات، ومحطات القطارات، وتمركزت في مواقع مثل الشميسي، النوارية، محطة قطار الحرمين، ومطار الملك عبدالعزيز، وغيرها، وأظهرت الإحصائيات أن معدل الامتثال العام في مكة المكرمة بلغ 88.5 %.
اقرأ أيضاًالمجتمع13 طالبًا وطالبة من “تعليم الرياض” يمثلون المملكة في “آيسف 2025”
أما في المدينة المنورة، فنفّذت الفرق الرقابية 14,175 عملية فحص، رصدت خلالها 2,731 مخالفة، وتركزت المخالفات على تشغيل مركبات غير مرخصة، وعدم تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة، إضافة إلى تشغيل سائقين غير حاصلين على التراخيص اللازمة، ونُفذت أعمال الرقابة في مواقع رئيسية مثل المنطقة المركزية للمسجد النبوي، ومسجد قباء، ومسجد الميقات، ومحطة قطار الحرمين، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، في حين بلغ معدل الامتثال العام في المدينة المنورة 86 %.
وتؤكد الهيئة العامة للنقل استمرار جهودها في الرقابة الميدانية والتوعية بأهمية الامتثال للوائح، بهدف رفع جودة خدمات النقل وتحقيق تجربة نقل آمنة وموثوقة لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع تطلعاتهم، وبما يعزز كفاءة قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی مکة المکرمة عملیة فحص
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹