أحمد كريمة: رصدنا 902 حديثًا لا يستدل بهم ويرددون عبر المنابر بالمساجد
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
ردّ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على من يقول إن هناك بعض أحاديث البخاري لا تدخل العقل، وتخالف بعض آيات القرآن الكريم، وقال إن لديه كتاب بعنوان " تنبيهات الأخيار على أخبارًا وأثار".
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم رصد 902 حديثًا موجودة في كتب التراث، والفقه وتقال على المنابر بالمساجد، ولا يستدل بها، وأن علماء التراث هم من انتقدوا هذه الأحاديث.
ولفت إلى أن أصح الكتب " هي الإمام البخاري، والإمام مسلم"، وأن الأزهر الشريف حارس لهذه المصنفات وأن الأحاديث صحيحة من حيث السند.
هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علميوفي وقت سابق أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أنه لا أحد يعلو على البحث العلمي من حيث النقد غير القرآن الكريم، موضحًا أن هناك مرويات في البخاري ومسلم تحتاج لـ عمل علمي.
وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف،،أنه لا يجوز فتح الباب أم أشخاص متعصبة يشككون في نوبة وعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك بسبب خبر أحاد أو حديث غير صحيح.
ولفت إلى أن "الخبر الآحاد إذا عارض المنقول " القرآن الكريم" فعلم أنه معلول وغير صحيح، وإذا خالف الموضوع العقل كان غير صحيح".
وفي نفس السياق أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية هو إرادة إلهية وسنة ربانية تُظهر مرونة الشريعة الإسلامية، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
وأشار مفتي الديار المصرية السابق، إلى أن النصوص الشرعية تنقسم إلى قطعية الدلالة والثبوت، وظنية الدلالة والثبوت، مما يفتح باب الاجتهاد في المسائل الظنية، مضيفا أن حمل الناس جميعًا على رأي واحد في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى الضيق والمشقة، بينما جاءت الشريعة رحمةً وتيسيرًا.
وشدد مفتي الديار المصرية السابق، على أهمية الاطلاع على الخلافات الفقهية ومعرفة أدلتها، مؤكداً أن من لم يدرس هذه الخلافات لا يُعد عالمًا بحق، مستشهدًا بقول الإمام قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر جامعة الأزهر أحمد كريمة القرآن الكريم الأزهر الشريف أحاديث البخاري المزيد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشریف أحمد کریمة
إقرأ أيضاً:
لا ينسب لساكت قول.. علي جمعة يكشف عن أحد أصول الفقه الإسلامي
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن أصول من أصول الفقه الإسلامي والقضاء، وهو (لا ينسب لساكت قول).
وقال علي جمعة، في منشور له عن أحد أصول الفقه (لا ينسب لساكت قول) أنه كذلك من أصول العدالة والإنصاف، وهذا قول الإمام الشافعي بعد تأمل الشريعة من ناحية والحياة من ناحية أخرى.
وتابع علي جمعة: وللأسف فإن كثيرا من الناس خرجت عن هذه القاعدة فحادت عن مقتضى العدالة وأخذ الساكت بجريرة غيره، وطالبوا المفترى عليه أن يتكلم وإلا صح الافتراء وثبت الاتهام، ولابد أن نعود في تأصيل ثقافتنا إلى مقتضيات العدل قال تعالى : (إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ)، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ).
وأشار إلى أن الإنسان إما أن يصدر منه قول أو فعل يحكي عنه، أو لا يصدر عنه لا قول ولا فعل فينسب إليه، أما الحكاية عنه فتعتريها العوارض البشرية؛ ولذلك فقد تكون حقاً وقد تكون باطلة، فإذا كانت دقيقة وصادقة فلا إشكال. وعلى هذا تكون الشهادة لله قال تعالى : (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاًّ) وإقامة الشهادة تستلزم الصدق فيها ومحاولة عدم الوقوع في العوارض البشرية، والعوارض البشرية هي، السهو : وهو إذا ذَكّره أحد تذكر، والنسيان : وهو إذا ذكره أحد لا يتذكر. والغفلة : وهي حالة يخلط فيها الناقل بين الأحداث.
وأوضح أن الخطأ يتمثل في الفهم غير الصحيح للقول أو الفعل، وقد يأتي هذا الخطأ من التحمل، أو من الحمل، أو من الأداء، وأخطاء التحمل تتعلق بسماع جزء من الكلام، أو بالخطأ في دلالة الألفاظ على معانيها أو نحو ذلك.
وذكر علي جمعة، أن أخطاء الحمل تأتي من الجهل بالحقيقة والمجاز، أو بحمل المشترك على معنى غير مراد للمتكلم، أو عدم فهم النقل في اللغة، أو التفريق بين المترادفات، أو الجمع بين المتفرقات، أو نزع الكلام من سياقه وسباقه ولحاقه، أو الخطأ في التعميم وعدم مراعاة الشروط المقيدة للإطلاق، وأخطاء الأداء تتمثل في العبارة التي يؤديها الناقل حيث لا تكون منطبقة على ما تحمل أو ما يريد لعجز في القدرة اللغوية أو الاستهانة بها.