ارتفاع وفيات الأطفال.. الاحتلال يُكثّف عملياته العسكرية في الضفة الغربية بـ"تكتيكات غزة"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تشهد الضفة الغربية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق لقوات الاحتلال، مع نقل تكتيكات حرب غزة إلى مدنها ومخيماتها، وفقًا لتقارير حقوقية ودولية.
وأشارت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ارتفاع حاد في أعداد القتلى، لاسيما بين الأطفال، إلى جانب عمليات نزوح قسري جماعي تجاوزت 40 ألف فلسطيني، في أكبر موجة تهجير تشهدها المنطقة منذ احتلال 1967.
تكتيكات مروعة وأرقام صادمة
كشف تقرير "بتسيلم" أن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته ليشمل غارات جوية مكثفة واستخدام طائرات مسيّرة، مع تخفيف قواعد الاشتباك، مما سمح بإطلاق النار على مشتبه بهم دون تأكيد الهوية.
وأسفرت هذه التكتيكات عن مقتل 180 طفلًا خلال 17 شهرًا فقط، مقارنة بـ246 طفلًا قضوا خلال الانتفاضة الثانية التي امتدت 63 شهرًا، مما يعكس تسارعًا خطيرًا في وتيرة العنف.
قصص مأساوية تعكس الواقع
تضمن التقرير شهادات لعائلات فقدت أطفالها، مثل أحمد رشيد جزار (14 عامًا)، الذي قُتل برصاصة أثناء شراء الخبق، وشقيقَي عائلة أبو زهرة، شام (8 أعوام) وكرم (5 أعوام)، اللذين قضيا في غارة جوية استهدفت مقهى قرب منزلهما. كما لقي الطفلان رضا وحمزة بشارات مصرعهما بطائرة مسيّرة أثناء لعبهما أمام منزلهما في جنين.
تهجير قسري ودمار ممنهج
أجبرت الحملات العسكرية 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، فيما يعد أكبر موجة نزوح منذ عقود. وتحدثت عائلات لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن تهديدات بالسلاح ورسائل صوتية عبر مكبرات الصوت أجبرتهم على مغادرة منازلهم. من بينهم عائلة فاطمة شاب (63 عامًا)، التي لجأت إلى قاعة أفراح مهجورة مع زوجها المريض، وسط مخاوف من طردهم مرة أخرى بعد رمضان.
لم تتوقف الانتهاكات عند القتل والتهجير، بل شملت هدم عشرات المنازل، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت تقارير محلية أن القوات الإسرائيلية تستخدم سياسة العقاب الجماعي، عبر قطع الكهرباء والماء عن مخيمات بأكملها، وتضييق الخناق على الحركة المدنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يخصص مبالغ هائلة لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
تخطط دولة الاحتلال لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في إطار استمرار خططها للتوسع الاستيطاني على حساب الأراضي الفلسطينية، مخصصة لذلك ميزانية كبيرة للغاية.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي، المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة لتخصيص 2.7 مليار شيكل، (الدولار يساوي 3.22 شيكل) لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، تشمل ضخ أموال غير مسبوقة لتطوير المستوطنات، شق الطرق، تسجيل الأراضي، و"تعزيز الدفاع والأمن" للمستوطنات والمستوطنين.
ويتضمن المشروع بحسب تقرير لـ"يديعوت أحرونوت" نقل ثلاث قواعد عسكرية لجيش الاحتلال إلى شمال الضفة، ما يعكس إستراتيجية طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتثبيت السيطرة.
ومن إجمالي الميزانية المخصصة للخطة الاستيطانية، سيتم تخصيص 1.1 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات وإقامتها. وسيخصص 660 مليون شيكل للمستوطنات السبع عشرة الجديدة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، بما في ذلك "معالوت حلحول"، "شانور"، و"هار عيبال".
بالإضافة إلى ذلك، ستخصص ميزانية بقيمة 338 مليون شيكل لـ36 مستوطنة وبؤرة استيطانية قيد التنظيم والتسوية، تشمل إنشاء البنية التحتية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، وكذلك المباني العامة مثل الكنس، والمدارس الدينية، والنوادي، بما يدعم تثبيت السيطرة وتوسيع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة.
بالإضافة إلى خطط البنية التحتية، سيتم بناء "مستودعات استيعاب" في المستوطنات الجديدة، تشمل حوالي 20 كرفانا مخصصا للعائلات للسكن فيها وإفساح المجال للتوسع المستقبلي.
كما ستخصص الحكومة حوالي 300 مليون شيكل لجميع المستوطنات الجديدة، منها 160 مليون شيكل كـ"منحة التأسيس"، و140 مليون شيكل لأغراض التنظيم والنشاط.
أما بالنسبة للمستوطنات القديمة، فسيتم توزيع 434 مليون شيكل حسب عدد السكان لإعادة تأهيل بنيتها التحتية. كما سيتم تخصيص 300 مليون شيكل إضافية للمجالس والسلطات المحلية الاستيطانية في الضفة لدعم الخدمات والمشاريع المحلية.
كما سيتم تخصيص 140 مليون شيكل إضافية لحواجز الطرق، مع التركيز على تلبية الاحتياجات العسكرية في الضفة.
وستخصص ميزانية 150 مليون شيكل لحماية الحافلات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل 50 مليون شيكل سنويا، بعد أن كانت الميزانية السابقة المخصصة لهذا الغرض حوالي 36 مليون شيكل فقط، أي أنها تضاعفت الآن.
وبموجب الخطة الجديدة سيتم تخصيص 225 مليون شيكل لإنشاء وحدة "الطابو"، والتي ستؤثر بشكل مباشر على نصف مليون مستوطن في الضفة. وكانت جميع الممتلكات في الضفة الغربية تسجل سابقا لدى الإدارة المدنية (الطابو الأردني)، وليس في الطابو الإسرائيلي. أما الآن، وبعد أعمال رسم الخرائط الجديدة، فستُنقل جميع قوائم الأراضي إلى وحدة "الطابو" المخصصة للضفة.
وسيخصص للوحدة 41 معيارا، ويهدف المشروع إلى تنظيم حوالي 60 ألف دونم في الضفة ووضع اليد عليها بحلول عام 2030، ما يعكس استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي في المنطقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا