ارتفاع وفيات الأطفال.. الاحتلال يُكثّف عملياته العسكرية في الضفة الغربية بـ"تكتيكات غزة"
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تشهد الضفة الغربية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق لقوات الاحتلال، مع نقل تكتيكات حرب غزة إلى مدنها ومخيماتها، وفقًا لتقارير حقوقية ودولية.
وأشارت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية إلى أن هذه الحملات أسفرت عن ارتفاع حاد في أعداد القتلى، لاسيما بين الأطفال، إلى جانب عمليات نزوح قسري جماعي تجاوزت 40 ألف فلسطيني، في أكبر موجة تهجير تشهدها المنطقة منذ احتلال 1967.
تكتيكات مروعة وأرقام صادمة
كشف تقرير "بتسيلم" أن الجيش الإسرائيلي وسّع نطاق عملياته ليشمل غارات جوية مكثفة واستخدام طائرات مسيّرة، مع تخفيف قواعد الاشتباك، مما سمح بإطلاق النار على مشتبه بهم دون تأكيد الهوية.
وأسفرت هذه التكتيكات عن مقتل 180 طفلًا خلال 17 شهرًا فقط، مقارنة بـ246 طفلًا قضوا خلال الانتفاضة الثانية التي امتدت 63 شهرًا، مما يعكس تسارعًا خطيرًا في وتيرة العنف.
قصص مأساوية تعكس الواقع
تضمن التقرير شهادات لعائلات فقدت أطفالها، مثل أحمد رشيد جزار (14 عامًا)، الذي قُتل برصاصة أثناء شراء الخبق، وشقيقَي عائلة أبو زهرة، شام (8 أعوام) وكرم (5 أعوام)، اللذين قضيا في غارة جوية استهدفت مقهى قرب منزلهما. كما لقي الطفلان رضا وحمزة بشارات مصرعهما بطائرة مسيّرة أثناء لعبهما أمام منزلهما في جنين.
تهجير قسري ودمار ممنهج
أجبرت الحملات العسكرية 40 ألف فلسطيني على النزوح من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، فيما يعد أكبر موجة نزوح منذ عقود. وتحدثت عائلات لصحيفة "الغارديان" البريطانية عن تهديدات بالسلاح ورسائل صوتية عبر مكبرات الصوت أجبرتهم على مغادرة منازلهم. من بينهم عائلة فاطمة شاب (63 عامًا)، التي لجأت إلى قاعة أفراح مهجورة مع زوجها المريض، وسط مخاوف من طردهم مرة أخرى بعد رمضان.
لم تتوقف الانتهاكات عند القتل والتهجير، بل شملت هدم عشرات المنازل، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت تقارير محلية أن القوات الإسرائيلية تستخدم سياسة العقاب الجماعي، عبر قطع الكهرباء والماء عن مخيمات بأكملها، وتضييق الخناق على الحركة المدنية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات "مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية".
واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن "تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
ودعا اليماحي"الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي".
وطالب بتجميد عضويته في الاتحاد فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
ودعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام المحافل الدولية كافة.