الذهب يرتفع في الأسواق العالمية لهذة الأسباب؟
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2914.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.
أحجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءاته الجمركية على المكسيك وكندا والصين بشأن الفنتانيل.
تسببت قرارات الرسوم الجمركية المتذبذبة في اضطراب بورصة وول ستريت، حيث يقول المستثمرون إن التحركات المتقلبة من قبل إدارة ترامب بالتراجع عن فرض رسوم على الشركاء التجاريين تسبب ارتباكا بدلا من استقرار الوضع.
فرض ترامب رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب رسوم جديدة على السلع الصينية.
وقرر لاحقا إعفاء الكثير من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من تلك الرسوم لمدة شهر، مما أوجد حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم والنمو في الولايات المتحدة.
وشكلت الرسوم الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية.
ودفعت المخاوف بشأن سياسات الرسوم الجمركية لترامب الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولار في 24 فبراير/ شباط.
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط في أوقات الاضطرابات السياسية والتضخم، إلا أن بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول يقلل من جاذبية الأصل الذي لا يدر عوائد.
وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 151 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 125 ألف وظيفة في يناير/ كانون الثاني بعد تعديله نزولا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.56 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 962.90 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 946.30 دولار.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صعود قياسي للفضة مدفوع بتغييرات محتملة في الاحتياطي الفيدرالي ومخاوف من الرسوم الجمركية
تضاعفت أسعار الفضة تقريبا هذا العام، متجاوزة حاجز 60 دولارا للأونصة، بفعل عجز المعروض، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، وتوقعات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي. أسعار الفضة تقفز مع ترقّب قرارات الفائدة
واصلت أسعار الفضة ارتفاعها الأربعاء، إذ تحوم حول 62 دولارا للأونصة بعد أن كانت تتداول قرب 50 دولارا في أواخر نوفمبر، وهو قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط سعر يقارب 30 دولارا في مطلع العام. يأتي هذا الصعود بعدما أفادت أنباء بأن الإدارة الأمريكية تُجري مقابلات مع المرشحين النهائيين لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي جيروم باول، فيما يتوقع المستثمرون أن يُقدم الفيدرالي على خفض سعر الفائدة الأساسي عقب اجتماعه في وقت لاحق من يوم الأربعاء. ويُنتظر من المرشحين الثلاثة الأبرز للمنصب، وعلى وجه الخصوص المرشح الأوفر حظا كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني لدى دونالد ترامب، الدفع باتجاه خفض أكثر جرأة للفائدة، في حين أشرف باول على وتيرة أبطأ من التيسير؛ فمنذ يناير خفّض الفيدرالي الفائدة مرتين بواقع ربع نقطة مئوية، مرة في سبتمبر ومرة في أكتوبر، وهو ما كبَح عوائد الأصول المدرة للفائدة وجعل الفضة أكثر جاذبية كبديل استثماري، علما أن الفضة مثل الذهب لا تدفع فوائد ولا توزيعات أرباح، وبالتالي تميل إلى فقدان الزخم عندما تكون أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.
مكاسب العام ومخاطر الرسومتضاعفت قيمة هذا المعدن تقريبا خلال العام، متجاوزة زيادة الذهب البالغة 60 في المئة التي دفعت السبائك إلى مستويات قياسية. وفي الوقت نفسه، يسعى المتعاملون إلى وضوح بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على الفضة، لا سيما بعد أن أضافت الحكومة الأمريكية المعدن في مطلع نوفمبر إلى قائمة المعادن الحيوية لعام 2025، وهي تسمية تُمنح عادة للمواد ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد والأمن القومي.
هذا الوضع الجديد يضع الفضة ضمن نطاق تحقيقات محتملة بموجب المادة 232، وهي الأداة القانونية نفسها التي استُخدمت سابقا لتبرير فرض رسوم على الصلب والألومنيوم. وتُتيح تحقيقات المادة 232 للحكومة الأمريكية فرض رسوما، أو حصصا على الواردات، أو قيودا أخرى على المنتجات التي يُعتقد أنها تؤدي إلى اعتماد مفرط على مصادر خارج البلاد بما يضر بمصالح الأمن القومي.
حتى الآن لم يُطلق أي تحقيق من هذا النوع ولم تُعلن أي رسوم، غير أن مجرد الاحتمال يكفي لإثارة قلق المتعاملين، إذ إن أي رسوم مستقبلية على الفضة المستوردة قد تُربك تدفقات التجارة وترفع تكاليف المصنعين، وهو ما شجّع على زيادة تخزين الفضة. كما يدفع ارتفاع الطلب من بعض المصنعين الأسعار إلى مزيد من الصعود؛ فالفضة مادة أساسية في تصنيع المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، ويشكل الطلب الصناعي أكثر من نصف إجمالي استهلاك الفضة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟