شراكة ثالثة بين ليفربول وأديداس بقيمة 77 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وقّع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقدا لعدة سنوات للتزود بالملابس والأحذية الرياضية من شركة أديداس بداية من الموسم المقبل، لتحل الشركة الألمانية محل شركة نايكي المصنعة للملابس الرياضية.
وعاد ليفربول لشراكة مع شركة أديداس لتوريد الزي الرسمي لأول مرة منذ 13 عاما، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق يمتد لـ5 سنوات، بقيمة تزيد على 60 مليون جنيه إسترليني (77.36 مليون دولار) سنويا.
ويستعد "الريدز" لشراكة ثالثة مع شركة الملابس الألمانية الشهيرة بعد صفقتين سابقتين الأولى من 1985 إلى 1996، والثانية من 2006 إلى 2012، وبعد الشراكة الثانية تنقل الفريق الإنجليزي بين ارتداء قمصان من شركات واريور ونيو بالانس ومؤخرا نايكي.
وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، في بيان الاثنين، "الجميع في النادي متحمسون للغاية للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول". وأضاف "حققنا نجاحا رائعا معا في الماضي، وصممنا بعضا من أكثر قمصان ليفربول شهرة على الإطلاق. تتقاسم شركة أديداس وليفربول طموح النجاح ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسا للشراكة معا مرة أخرى، إذ نتطلع إلى صنع المزيد من القمصان الرائعة للمساعدة في دفع الأداء بالملعب".
View this post on InstagramA post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc)
إعلانوأمدت شركة نايكي نادي ليفربول بالقمصان والأحذية الرياضية في المواسم الخمسة الماضية، وستبدأ الشراكة مع أديداس في الأول من أغسطس/آب المقبل.
ويشمل الاتفاق الجديد توريد زي فرق ليفربول للرجال والنساء والشباب، ولم يكشف النادي الإنجليزي عن التفاصيل المالية للصفقة.
من جانبه، قال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، في بيان، "القمصان التي ارتداها اللاعبون خلال الشراكات السابقة كانت من أعظم القمصان التي تمت صناعتها على الإطلاق".
وأضاف جولدن "نحن فخورون بتزويد اللاعبين مرة أخرى بتكنولوجيا متطورة للأداء على أعلى مستوى، ونتطلع إلى إنشاء المزيد من التصميمات الكلاسيكية للجماهير".
ويعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال، واقترب كثيرا من تحقيق اللقب لأول مرة منذ 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکة أدیداس
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني