شراكة ثالثة بين ليفربول وأديداس بقيمة 77 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
وقّع ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقدا لعدة سنوات للتزود بالملابس والأحذية الرياضية من شركة أديداس بداية من الموسم المقبل، لتحل الشركة الألمانية محل شركة نايكي المصنعة للملابس الرياضية.
وعاد ليفربول لشراكة مع شركة أديداس لتوريد الزي الرسمي لأول مرة منذ 13 عاما، وذلك اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الاتفاق يمتد لـ5 سنوات، بقيمة تزيد على 60 مليون جنيه إسترليني (77.36 مليون دولار) سنويا.
ويستعد "الريدز" لشراكة ثالثة مع شركة الملابس الألمانية الشهيرة بعد صفقتين سابقتين الأولى من 1985 إلى 1996، والثانية من 2006 إلى 2012، وبعد الشراكة الثانية تنقل الفريق الإنجليزي بين ارتداء قمصان من شركات واريور ونيو بالانس ومؤخرا نايكي.
وقال بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول، في بيان الاثنين، "الجميع في النادي متحمسون للغاية للترحيب بعودة أديداس إلى عائلة ليفربول". وأضاف "حققنا نجاحا رائعا معا في الماضي، وصممنا بعضا من أكثر قمصان ليفربول شهرة على الإطلاق. تتقاسم شركة أديداس وليفربول طموح النجاح ولا يمكننا أن نكون أكثر حماسا للشراكة معا مرة أخرى، إذ نتطلع إلى صنع المزيد من القمصان الرائعة للمساعدة في دفع الأداء بالملعب".
View this post on InstagramA post shared by Liverpool Football Club (@liverpoolfc)
إعلانوأمدت شركة نايكي نادي ليفربول بالقمصان والأحذية الرياضية في المواسم الخمسة الماضية، وستبدأ الشراكة مع أديداس في الأول من أغسطس/آب المقبل.
ويشمل الاتفاق الجديد توريد زي فرق ليفربول للرجال والنساء والشباب، ولم يكشف النادي الإنجليزي عن التفاصيل المالية للصفقة.
من جانبه، قال بيورن جولدن الرئيس التنفيذي لشركة أديداس، في بيان، "القمصان التي ارتداها اللاعبون خلال الشراكات السابقة كانت من أعظم القمصان التي تمت صناعتها على الإطلاق".
وأضاف جولدن "نحن فخورون بتزويد اللاعبين مرة أخرى بتكنولوجيا متطورة للأداء على أعلى مستوى، ونتطلع إلى إنشاء المزيد من التصميمات الكلاسيكية للجماهير".
ويعتلي ليفربول قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 15 نقطة عن أقرب منافسيه أرسنال، واقترب كثيرا من تحقيق اللقب لأول مرة منذ 5 سنوات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکة أدیداس
إقرأ أيضاً:
اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اختيار مصر ضمن 7 دول من بين 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي CIF، والذي يُعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية مُخصصة لخفض الانبعاثات الضارة بالقطاع الصناعي بالدول النامية بقيمة مليار دولار.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اضطلاعًا بدورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، تقدمت بملف مصر بالتعاون البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، من أجل للاستفادة من البرنامج، وذلك استنادًا إلى الرؤية الطموحة التي تمتلكها للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، والقدرات المؤسسية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي خاصة من خلال التمويلات التنموية.
وأضافت أن اختيار مصر ضمن 7 دول يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الاستراتيجيات الوطنية والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، كما أن الاختيار يُعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المناخية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على تكامل السياسات الوطنية وأهداف التنمية مع الأهداف المناخية، وتستهدف المضي قدمًا في تنفيذ السياسات المحفزة للتحول الأخضر بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
وذكرت أن مصر عززت جهودها في مجال العمل المناخي خاصة منذ استضافة مؤتمر المناخ COP27، في نوفمبر 2022، حيث أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» التي تُعد منصة رائدة وحظيت بدعم دولي غير مسبوق وإشادات متتالية نظرًا لدورها في تشجيع الاستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص.
وذكر صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، أنه تم اختيار 7 دول (مصر، البرازيل، المكسيك، ناميبيا، جنوب أفريقيا، تركيا، وأوزبكستان) استنادًا إلى تقييم من فريق خبراء مستقل، موضحًا أن البرنامج يهدف إلى دعم التحول الصناعي منخفض الانبعاثات وخلق فرص عمل خضراء، بما يعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية طويلة الأجل للدول المشاركة، ويؤهلها للاستفادة من السوق العالمي للسلع الصديقة للبيئة، والمتوقع أن تصل قيمته إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.
ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول.
ومن جانبها أوضحت السيدة/ تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، «لقد بدأت المنافسة العالمية لإزالة الكربون من القطاع الصناعي، والأسواق الناشئة في الصدارة. إزالة الكربون من الصناعة لا تتعلق فقط بخفض الانبعاثات، بل تتعلق أيضًا بتأمين الازدهار طويل الأمد وفرص العمل المستقبلية. كما أنها ضرورية لإنتاج المدخلات الصناعية منخفضة الكربون التي يحتاجها العالم بشكل عاجل لتوسيع قدرات الطاقة المتجددة ودفع عجلة الاقتصاد العالمي».
جدير بالذكر أنه خلال نوفمبر 2022 ضمن فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن فوز الملف المصري بالمرتبة الأولى على مستوى دول منطقة شمال أفريقيا وقارة أوروبا، في مبادرة صندوق الاستثمار في المناخ CIF حول استثمارات الطبيعة والناس والمناخ والتي يقدم من خلالها الصندوق دعم بقيمة 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات بالدول النامية الأعضاء. وتجري مباحثات على المستوى الفني بين الوزارة والجهات المعنية وصندوق الاستثمار في المناخ، للاستفادة من المبادرة من خلال تمويل عدد من المشروعات ضمن برنامج «نُوفّي»، في مجالات الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعي، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
ومن المقرر أن تتعاون الدول السبع التي تم اختيارها مع بنوك التنمية الأطراف وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية تُعرض على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها.، وستتيح هذه الخطط للدول الوصول إلى تمويل ميسر للغاية لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، والصناعات منخفضة الكربون، لتحقيق التحول في مجال الطاقة عالميًا.
ويُمكن البرنامج الدول النامية من الوصول إلى التمويلات الميسرة، وجذب الاستثمارات لمشروعات التحول المناخي، فضلًا عن توفير فُرص العمل الخضراء، ويُعد هذا البرنامج جزءًا من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال الخاصة بالصندوق، التي تُعد الأولى من نوعها في تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمرنة للدول. وكل دولار يتم استثماره من صندوق التكنولوجيا النظيفة يولد مقابله 12 دولارًا في صورة تمويل إضافي.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك