السجن المشدد 10 سنوات لعامل لحيازته مواد مخدرة وسلاحا ناريا بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، ومحمد عزمي أبو زيد، وعبد الرحمن محمد الشهاوي، وأمانة سر محمد عبد الوهاب أبو طالب، حضوريًا بمعاقبة عاملٍ بالسجن المشدد 10 أعوام، وتغريمه مبلغ 200 ألف جنيه.
جاء الحكم بناء على ما أُسنِد إليه من اتجارٍ في جوهري الهيروين والميثامفيتامين المخدرين، مع مصادرة المخدر المضبوط، والسلاح الناري، والدراجة النارية المضبوطين، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية رقم 32736 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3638 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وكان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، قد أحال "ف.ر.م.ح"، 30 سنة، عاملًا، ويقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمحاكمته عما أُسنِد إليه، وتبيّن أنه في يوم 5 ديسمبر 2024، بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر، كما أحرز بقصد الاتجار جوهر الميثامفيتامين المخدر، وفرد خرطوش غير مرخص، وطلقة نارية من ذات العيار.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار الحوادث جنايات كفر الشيخ محامي العام مواد مخدرة ترويج المواد المخدرة کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية