النفط يهبط مع تزايد المخاوف حيال الرسوم الجمركية
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
سنغافورة-رويترز
هبطت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، في تراجع لليوم الثاني على التوالي، بفعل مخاوف من أن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا والمكسيك والصين ستؤدي لإبطاء اقتصادات في أنحاء العالم وإلحاق الضرر بالطلب على الطاقة بينما تزيد مجموعة أوبك+ إمداداتها.
وبحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا، أو 0.
وأحدثت سياسات الحماية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اضطرابا في الأسواق في شتى أنحاء العالم، فقد فرض ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك، موردي النفط الرئيسيين للولايات المتحدة، ثم أرجأها وزاد الرسوم على السلع الصينية. وردت الصين وكندا على الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.
وقال ترامب في بداية الأسبوع إن هناك "فترة انتقالية" محتملة تواجه الاقتصاد لكنه رفض التكهن بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودا وسط مخاوف أسواق الأوراق المالية من تأثير إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية.
وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية في إيه.إن.زد "أثارت تصريحات ترامب موجة من البيع، إذ بدأ المستثمرون تقدير مخاطر ضعف نمو الطلب".
وتراجعت الأسهم، التي تتبعها أسعار النفط عادة، أمس الاثنين، إذ عانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت من انخفاضات حادة. وسجل المؤشر ستاندرد اند بورز أكبر انخفاض يومي منذ 18 ديسمبر كانون الأول، كما هبط المؤشر ناسداك 4.0 بالمئة، وهو أكبر تراجع يومي له منذ سبتمبر أيلول 2022.
وعلى صعيد الإمدادات، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن مجموعة أوبك+ قد تتراجع عن قرار زيادة الإنتاج، المقررة اعتبارا من أبريل نيسان، في حالة اختلال التوازن في السوق.
وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع أولي لرويترز أمس الاثنين أنه من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي، في حين من المرجح انخفاض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
أُجري الاستطلاع قبيل صدور تقرير معهد البترول الأمريكي المقرر الساعة 2030 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء، وتقرير إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، غدا الأربعاء.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تعيد فرض الرسوم الجمركية
أصدرت محكمة استئناف، الخميس، قرارا بإبقاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب سارية، غداة قرار قضائي بتعليقها، وذلك بانتظار البت في جوهر القضية.
كانت الحكومة قد قدمت التماسا لتعليق تنفيذ القرار الذي أصدرته المحكمة التجارية للولايات المتحدة الأربعاء ونص على إبطال الرسوم الجمركية المعروفة بـ المتبادلة" التي أرادها ترامب، فضلا عن تلك المفروضة على الصين وكندا والمكسيك في إطار مكافحة تهريب الفنتانيل.
يأتي قرار محكمة الاستئناف، الخميس، بعد يوم من حكم محكمة تجارية بوقف تنفيذ الرسوم بأثر فوري قائلة إن ترامب تجاوز سلطته بإصدار هذه الرسوم.
ولم يقدم قرار دائرة محكمة الاستئناف الاتحادية في واشنطن أي رأي أو تعليل، وإنما وجّه المدعين في القضية باتخاذ إجراء بحلول الخامس من يونيو والإدارة الأميركية بحلول التاسع منه.
وكان الحكم المفاجئ الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، أمس الأربعاء، قد هدد بإلغاء الرسوم أو على الأقل تأجيل فرضها على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي وقت سابق الخميس، هون مسؤولون كبار في إدارة ترامب من شأن التأثير الناجم عن قرار محكمة التجارة، وعبروا عن ثقتهم في إلغاء القرار بعد الطعن وأكدوا وجود سبل قانونية أخرى يمكن استخدامها حتى صدور قرار جديد.
وطعنت إدارة ترامب فورا على الحكم وطلبت من محكمة استئناف وقفه والسماح ببقاء نظام الرسوم الجمركية ساريا.
وفي مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" الخميس، عبر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت عن ثقته في أن الحكم سيُلغَى في نهاية المطاف. وقال إن الأمر لن يعوق توقيع اتفاقات تجارية جديدة.
وقال هاسيت "إذا كان هناك عراقيل صغيرة هنا أو هناك بسبب قرارات يتخذها قضاة يتصرفون مثل النشطاء السياسيين، فالأمر غير مقلق على الإطلاق. وبالتأكيد، لن يؤثر ذلك على المفاوضات".
وفي مقابلة مع وكالة بلومبرغ، قال المستشار التجاري للبيت الأبيض بيتر نافارو إن إدارة ترامب ربما تعتمد على قوانين أخرى لتطبيق رسوم الاستيراد إذا ظل قرار المحكمة ساريا.
واستند ترامب في قراراته إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى مواجهة التهديدات في أثناء حالات الطوارئ الوطنية، لفرض رسوم جمركية على كل شريك تجاري للولايات المتحدة تقريبا.