خطوة تاريخية.. كيف يعيد الاتفاق بين دمشق وقسد رسم المشهد السوري؟

احتفى السوريون مساء الاثنين بإعلان الرئاسة السورية عن "اتفاق تاريخي" جرى التوقيع عليه من قبل الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، ما ينهي حالة الانقسام في البلاد من خلال دمج الأخيرة بمؤسسات الحكومة المركزية في دمشق.

ووفقا لما جاء في وثيقة الاتفاق الذي نشرتها الرئاسة السورية عبر منصة "إكس"، فإن الحكومة في دمشق ستتسلم زمام الأمور في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

ما المهم في الأمر؟
يعزز الاتفاق من نفوذ الحكومة في دمشق وسيطرتها على مفاصل الدولة ضمن مساعيها الرامية إلى بسط سيطرتها على كافة الأراضي السورية.

كما يساهم الاتفاق الذي يأتي بعد أيام قليلة من أعنف هجوم شهدتها البلاد بعد سقوط نظام الأسد أواخر العام الماضي في منطقة الساحل، في تبديد المخاوف والتكهنات بشأن مخططات تقسيم البلاد.

ويدعم الاتفاق المسار التوافقي الذي ينتهجه الرئيس السوري منذ الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي مع الأطراف السورية بهدف قطع الطريق على أي محاولة انفصالية تستهدف وحدة سوريا، ما ينبئ بتقدم مماثل خلال المرحلة القادمة  في السويداء ذات الغالبية الدرزية.

ما بنود الاتفاق؟
نشرت الرئاسة السورية وثيقة الاتفاق التي حملت توقيع كل من الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية التي تبسط سيطرتها على مناطق شاسعة من شمال شرقي سوريا، بما في ذلك حقول النفط والغاز والثروات الزراعية والمائية.

وحملت الوثيقة عناوين عامة تحدد مسار الاتفاق بين الجانبين خلال المرحلة القادمة، وجاء ذلك في ثماني بنود رئيسية على النحو التالي:

◼ ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.

◼ المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية.

◼ وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.

◼ دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

◼ ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.

◼ دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.

◼ رفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.

◼ تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.

بماذا يعود الاتفاق على الشرع؟
يعزز الاتفاق مكانة الشرع كرئيس يسعى إلى ضمان وحدة البلاد وحفظ السلم الأهلي بعد سنوات من الحرب التي عصفت بالبلاد خلال سنوات الثورة السورية.

كما يساهم الاتفاق في تعزيز موقف الحكومة في دمشق أمام المجتمع الدولي، ويدعم مساعيها الرامية إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا خلال عهد نظام عائلة الأسد.

تمتلك منطقة شمال شرقي سوريا المعروفة باسم الجزيرة السورية، معابر حدودية مع كل من تركيا والعراق، كما تتمتع بثروات باطنية وزراعية ومائية ما يساهم في دعم الاقتصاد المتدهور.

ويسهم الاتفاق كذلك في تعزيز القدرات العسكرية للجيش السوري الجديد، وهو ما يعد عنصرا هاما في حفظ الأمن بعد الهجمات العنيفة التي تعرضت لها قوى الأمن ووزارة الدفاع في منطقة الساحل السوري نهاية الأسبوع الماضي من قبل فلول النظام المخلوع.

ماذا قالوا؟
قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد": "في هذه الفترة الحساسة، نعمل سويا لضمان مرحلة انتقالية تعكس تطلعات شعبنا في العدالة والاستقرار. نحن ملتزمون ببناء مستقبل أفضل يضمن حقوق جميع السوريين ويحقق تطلعاتهم في السلام والكرامة. نعتبر هذا الاتفاق فرصة حقيقية لبناء سوريا جديدة تحتضن جميع مكوناتها وتضمن حسن الجوار".

مجلس سوريا الديمقراطية "مسد": "هذا الاتفاق يعكس الحاجة الملحّة إلى مرحلة قائمة على الشراكة الوطنية والاعتراف المتبادل والعدالة السياسية، حيث يكون لجميع السوريين، دون استثناء، الحق في تقرير مصيرهم عبر مشاركة سياسية حقيقية تضمن المساواة والكرامة والحريات الأساسية.

سوريا لكل السوريين، دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، تليق بتضحيات شعبها، وتأخذ مكانتها الحضارية والإنسانية بين الأمم".

تفاعل عربي

السعودية
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأشادت بالمملكة "بالإجراءات التي اتخذتها القيادة السورية لصون السلم الأهلي في سوريا والجهود المبذولة لاستكمال مساء بناء مؤسسات الدولة بما يحقق الأمن والاستقرار ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق".

قطر
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن ترحيب الدولة بالاتفاق على دمج قوات سرويا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشيرة إلى أن ذلك "خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون".

وشددت الخارجية القطرية على أن "استقرار سوريا وازدهارها يتطلب احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن كافة المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها".

الأردن
رحبت وزارة الخارجية الأردنية بالاتفاق باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة السورية، مشددة على أن ذلك يعد "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها واستقرارها، وتحافظ على أمنها، وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري الشقيق".

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، على  "دعم الأردن للشقيقة سوريا، واستعداده تقديم كل ما يستطيع من أجل دعم وإسناد الشعب السوري؛ لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقا تاريخيا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقه كافة، وتحميهم من الفوضى والفتنة والصراع".

ماذا ننتظر؟
من المقرر أن تباشر اللجان التنفيذية مهامها خلال المرحلة القادمة من أجل تحقيق البنود التي نص عليها الاتفاق بشكل كامل، ما يفتح الباب أمام الإدارة السورية الجديدة إلى تعزيز وحدة البلاد في وجه مخاوف التقسيم، بالإضافة إلى مواجهة فلول النظام المخلوع.

كما يتوقع أن تشهد العلاقة بين دمشق والسويداء تقدما بعد دمع قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بما يسمح للحكومة السورية تفعيل عمل المؤسسات الرسمية في المحافظة ذات الغالبية الدرزية.

المصدر: عربي21