وفد أممي لتقصي الحقائق في الساحل السوري.. ودعوات دولية لمحاسبة المتورطين
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
دمشق- الوكالات
أفادت تقارير صحفية ببدء زيارة وفد من الأمم المتحدة إلى الساحل السوري لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، فيما تواصلت الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات.
وقال مصدر أمني سوري إن الوفد الأممي يتفقد قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس غربي سوريا، ويسعى لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات من يوصفون بأنهم "فلول نظام بشار الأسد" خلال الأيام الماضية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني، إن الوزارة وضعت خططا جديدة لاستكمال محاربة "فلول النظام السابق" والعمل على إنهاء أي تهديد مستقبلي ومنع تنظيم "خلايا إجرامية من جديد"، على حد وصفه. وأكد أنه ستتاح للجنة التحقيق الفرصة الكاملة لكشف ملابسات الأحداث والتأكد من الحقائق وإنصاف المظلومين.
وقال العميد أحمد العبد الله الضابط في الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع السورية، إن هناك "تجاوزات فردية" حدثت في اللاذقية وستتم محاسبة مرتكبيها ضمن مؤسسة القضاء ووفقا للقانون.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد تعهد بمحاسبة "كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص". وأضاف الشرع "لن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية مصر: لا بد من نشر قوات دولية بغزة وترامب هو الضمان لالتزام إسرائيل
وأشار -في لقاء خاص مع الجزيرة- إلى توافق بين الوسطاء وبين كافة الدول العربية والإسلامية ودول الاتحاد الأوروبي بشأن طبيعة هذه القوات وعملها، الذي لا بد -حسب الوزير المصري- أن يتركز على "حفظ السلام، وليس فرض السلام".
ووصف الوزير المصري المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بأنها مهمة جدا لارتباطها بانسحاب إسرائيل من غزة وفقا لخطوط محددة أشارت إليها الخطة الأميركية الخاصة بغزة وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وشدد على ضرورة التحرك الجاد من أجل الدخول في المرحلة الثانية.
وقال إن الوسطاء -مصر وقطر وتركيا- يتواصلون باستمرار مع الولايات المتحدة، وإنهم يتوقعون أن يتم الإعلان عن بدء المرحلة الثانية وتنفيذ استحقاقاتها، خاصة ما يتعلق بنشر قوات الاستقرار الدولية لمراقبة مدى التزام الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار.
وبخصوص وجود مؤشرات توحي بنية إسرائيل الالتزام ببنود المرحلة الثانية، أوضح الوزير المصري أن الضمانة الأساسية حاليا تكمن في الانخراط الأميركي بشكل مباشر، وتحديدا من الرئيس دونالد ترامب.
وحسب الوزير المصري، فإن المرحلة الأولى نُفذت بقدر كبير من النجاح، خاصة بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، ودخول المساعدات، لكن هناك طلبات لزيادة كمية المساعدات حتى تتم مواجهة الأوضاع الإنسانية والإغاثية الكارثية داخل القطاع.
كما أكد على الحاجة الملحة لدخول المساعدات الطبية وتشغيل معبر رفح حتى يتمكن الفلسطينيون من العودة لديارهم داخل القطاع وإجلاء الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية داخل القطاع.
خط أحمروشدد عبد العاطي في السياق نفسه على أن "موقف مصر واضح وحازم ولا يمكن الحياد عنه"، وأن معبر رفح يعمل 24 ساعة يوميا على مدار الأسبوع من الجانب المصري، وهو مفتوح لدخول المساعدات ودخول الفلسطينيين إلى داخل القطاع ونقل المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج.
كما أشار إلى أن مصر تعتبر تهجير الفلسطينيين خطا أحمر، وقال "ليس هناك أي مبرر أخلاقي أو معنوي أو قانوني لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم الأم"، مشيرا إلى أن الدول الثمانية التي أيدت مبادرة الرئيس الأميركي واجتمعت معه تتبنى الموقف نفسه.
وأشار إلى أن إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- عليها مسؤولية قانونية طبقا لاتفاقيات جنيف الأربع والقانون الدولي الإنساني بتشغيل جميع المعابر الخمسة التي تربطها بقطاع غزة.
وعن أبرز تعقيدات الدخول في المرحلة الثانية، أشار الوزير المصري إلى مسألتين: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وحصر السلاح في غزة، وقال إنه يجري نقاشا مع الفصائل الفلسطينية من أجل أن "تكون هناك سلطة واحدة وسلاح واحد، ومظلة جامعة وطنية فلسطينية يتم تجميع السلاح تحت لوائها"، واعتبر أن خطة ترامب واضحة بهذا الخصوص.
وفي موضوع السودان، شدد عبد العاطي -في مقابلته مع الجزيرة- على ضرورة أن يقرر الشعب السوداني بنفسه دون أي إملاءات من الخارج، وقال إن مصر "لن تقبل تحت أي مبرر تقسيم السودان"، كما شدد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة السودانية لها دور أساسي في ظل الدولة الوطنية.
وبشأن ملف سد النهضة، أوضح أن "الجانب الإثيوبي قام بإجراءات أحادية ويروج للأكاذيب"، واتهمه بعدم الجدية وباستغلال الإطار التفاوضي لفرض سياسات أحادية مناقضة للقانون الدولي، مشددا على أن "مصر لها الحق كاملا في إطار كل الوسائل المتاحة أن تدافع عن حقوقها ومصالحها المائية إذا تعرضت للضرر، وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل لها حق الدفاع الشرعي عن النفس".
Published On 7/12/20257/12/2025|آخر تحديث: 18:33 (توقيت مكة)آخر تحديث: 18:33 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2شارِكْ
facebooktwitterwhatsappcopylinkحفظ
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية