الشرطة الكهربائية تكثف حملاتها ضد سرقة معدات الشركة العامة للكهرباء
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
???? ليبيا – الشرطة الكهربائية تكثف حملاتها ضد سرقة معدات الكهرباء
أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية استمرار دوريات فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية في تنفيذ حملاتها الأمنية التفتيشية على محال بيع الخردة، لضبط المخالفات المتعلقة ببيع وشراء الأسلاك والمعدات الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.
???? مراقبة محال الخردة والتنبيه بعدم التعامل مع المعدات المسروقة
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، والذي تابعته صحيفة المرصد، فإن الحملات الأمنية تهدف إلى رصد وضبط أي عمليات بيع غير قانونية لمعدات الشبكة الكهربائية، فيما تم تنبيه أصحاب المحال بعدم التعامل مع هذه المواد.
⚡ مكافحة التعديات وحماية البنية التحتية
وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تأتي في سياق مكافحة التعديات على الشبكة الكهربائية، وحماية بنيتها التحتية من السرقة والعبث، ضمن خطة أوسع للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي وتقليل الانقطاعات.
Previous الكيلاني: داعمون لأي مقترح يعزز العمل الاجتماعي ويبرز دور المرأة Related Posts الكيلاني: داعمون لأي مقترح يعزز العمل الاجتماعي ويبرز دور المرأة محلي 11 مارس، 2025 انتقادات دولية لدور مالطا في مكافحة الهجرة عبر طرابلس محلي 11 مارس، 2025 أحدث المقالات الشرطة الكهربائية تكثف حملاتها ضد سرقة معدات الشركة العامة للكهرباء الكيلاني: داعمون لأي مقترح يعزز العمل الاجتماعي ويبرز دور المرأة انتقادات دولية لدور مالطا في مكافحة الهجرة عبر طرابلس تقرير تحليلي: لهذه الأسباب.. توسع النفوذ العسكري التركي في إفريقيا وليبيا الصين تسهل إجراءات الحصول على التأشيرة لليبيين
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: موازنة العام المقبل ستركز على البعد الاجتماعي للمواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تعد أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية بزيادة مخصصات الأجور والصحة والتعليم والدعم.
وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2025-2026، تتركز على 3 مستهدفات رئيسية في مقدمتها تحقيق فائض أولي بنحو 795 مليار جنيه، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، خفض العجز الكلي إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي وخفض الدين العام إلى 82.9% من الناتج المحلي لأجهزة الموازنة، وأقل من 92% للحكومة العامة.
وأضاف: الموازنة الجديدة تستهدف أيضا تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% في عام 2026/2027 و5.5% في عام 2027/2028، وأيضا من المستهدف زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز التنمية البشرية، وتنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات، كذلك دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال برامج الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم.
توازن فى السياسة المالية
وتابع "تركز المستهدف على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية".
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن مستهدفات الموازنة الجديدة تشمل خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029.
الإيرادات ومصادرها
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه من المتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات في الموازنة الجديدة 3.1 تريليون جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبيةبنحو 2.6 تريليون جنيه، بزيادة عن 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية، دون فرض ضرائب جديدة من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي عبر الميكنة والربط الإلكتروني أيضا توسيع القاعدة الضريبية بإدخال الاقتصاد غير الرسمي. من المتوقع أن تبلغ الإيرادات غير الضريبية تتضمن عوائد من الهيئات الاقتصادية، الرسوم وعوائد قناة السويس وأرباح الشركات المملوكة للدولة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية