رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 23 مارس المقبل
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة
مجلس النواب يوافق على حالات إلغاء الترخيص في قانون العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب رفع الجلسة العامة لمجلس النواب الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي استخدام مياه الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
"نزع الملكية" يتصدر أجندة الدورة الاستثنائية لمجلس البيضاء وسط انتقادات
يعقد مجلس مدينة الدار البيضاء غدا الثلاثاء، دورة استثنائية، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية جهة الدار البيضاء-سطات.
وينتظر أن تصادق الدورة على إجراءات نزع الملكية لمشاريع ذات منفعة عامة، وهي قضايا تثير جدلاً واسعاً وانتقادات متزايدة في الأوساط البيضاوية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة نقطتين رئيسيتين تتعلقان بنزع الملكية، الأولى تتعلق بشأن إعلان المنفعة العامة ونزع ملكية القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري رقم 2320/D، المملوكة لشركة « TOWER SEVEN ART ». تبلغ مساحة هذه القطعة 551 مترًا مربعًا وتقع في موقع استراتيجي بملتقى شارع الزرقطوني وشارع أنفا بمقاطعة سيدي بليوط، بهدف إحداث مرفق عمومي محلي.
وستشهد الدورة أيضاً دراسة والتصويت على نزع ملكية أجزاء من القطع الأرضية المقتطعة من الرسوم العقارية أرقام: 7318/C، و17508/D، و94447/C، المملوكة للشركة العقارية « ماليبو ». تهدف هذه العملية إلى إنجاز طرق للتهيئة تحمل الرموز AN23، AN24، AN25، وAN26 في تصميم تهيئة مقاطعة أنفا، إضافة إلى إنشاء ساحة عمومية ومرآب تحت أرضي يحملان الرمز G12 بتراب نفس المقاطعة.
وتتعرض مسطرة نزع الملكية في الدار البيضاء، لانتقادات واسعة من قبل المتضررين، وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، وحتى من قبل خبراء قانونيين.
وتشتكي المعارضة بجماعة الدار البيضاء من عدم وضوح الأسباب الحقيقية وراء إعلان المنفعة العامة لبعض المشاريع، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت هذه المشاريع تخدم المصلحة العامة فعلاً أم أنها تخدم مصالح خاصة مثل لوبي العقار.
كما تشوب مسطرة نزع الملكية صعوبة الطعن في القرارات، إذ على الرغم من وجود مساطر قانونية للطعن في قرارات نزع الملكية أو قيمة التعويض، إلا أن هذه المساطر غالباً ما تكون معقدة وطويلة، ناهيك عن أنها مكلفة، مما يحرم الكثيرين من حقهم في الدفاع عن مصالحهم.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نزع الملكية
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس