مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران