مناقشات مع الخبراء حول "مشروع قانون التنظيم العقاري" في مجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون التنظيم العقاري"، اجتماعًا، أمس؛ برئاسة المكرمة المهندسة نهلة بنت عبدالوهاب الحمدية رئيسة اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون.
واستضافت اللجنة خلال الاجتماع يونس بن خصيب الحراصي رئيس مجلس إدارة الجمعية العقارية، وعددًا من المختصين بالجمعية؛ لمعرفة التوجهات العامة للجمعية في تطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان، وتحديات تطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي العقاري، ورؤية الجمعية حول تعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقات العقارية وتطوير مستويات الأداء.
واستضافت اللجنة محمد بن علي اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بغرفة تجارة وصناعة عمان وعددًا من مسؤولي الغرفة، بهدف استعراض جهود الغرفة في تعزيز الاستثمار وتنمية المحافظات والمدن وجذب المطورين العقاريين، وجهودها في حماية المصالح المشتركة للمقاولين والمستهلكين في القطاع العقاري، ومبادراتها في التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية، والتحديات القائمة، ومقترحات الحلول، ورؤيتها حول التشريعات الحالية المنظمة للقطاع العقاري، ورؤيتها حول الإطار التنظيمي الحكومي للقطاع العقاري ومتطلبات تمكين القطاع الخاص.
ويسعى "مشروع قانون التنظيم العقاري" إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية، كي تواكب تطور السوق العقاري وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري يكشف خطة التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية وإسرائيل لإرباك الدولة المصرية «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار'، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد مصطفى بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة 'حسم' إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري